تقرير حقوقي ينتقد العنف ضد 20 فبراير

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في ما وصفتها بجميع الأشكال والأساليب القمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية للجماهير الشعبية، وفي توظيف القضاء في محاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، داعية في أحدث تقرير لها حول "انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها نشطاء حركة 20 فبراير والداعمون لها إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية 20 فبراير وما تلاها، مع التأكيد على الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله الدستور وتضمنه كافة المواثيق والعهود الدولية. كما دعا التقرير إلى الاستجابة لكافة المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة وضد الاستبداد والفساد، مع مطالبة جميع المواطنات وكل القوى الديمقراطية والوطنية وكافة القوى الحية بالانخراط في كل الأشكال النضالية لحركة 20 فبراير محليا ووطنيا.واعتبر التقرير أن الجهات الرسمية ضدا على المواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تضمن الحق في التظاهر السلمي واجهت الحركة قبيل انطلاقها بكل أشكال التهديد والتعتيم والتشويه لسمعة شباب 20 فبراير، في محاولة لتأليب الرأي العام الوطني ضدهم، مضيفا أنه وبعد فشلها في وقف هذه الحركة لجأت إلى كل أساليب القمع النفسي والجسدي للشباب وللقوى المساندة لهم وصلت إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي عن طريق الضرب والرفس وتكسير العظام والسب والشتم والإهانة، أحيانا باستعمال بعض العصابات والبلطجية في ممارسة هذا القمع.وانتقد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موجة الاعتقالات وما وصفها بالمحاكمات المفبركة، والتضييق على تحركات المناضلات والمناضلين والتدخل العنيف والقوي لفض التجمعات السلمية، في خرق للقوانين المحلية والدولية. كما انتقد التقرير لجوء السلطة إلى نشر أخبار زائفة بخصوص إلغاء المسيرات والتشويه والتلفيق والترهيب وقرصنة وإغلاق المواقع والمدونات والصفحات الإلكترونية والتشويش على الخطوط الهاتفية لمناضلات ومناضلي الحركة والهيآت الداعمة لها.وأدان التقرير استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع بشكل عشوائي وبكثافة مفرطة، ضد الأبرياء العزل وسط الأحياء السكنية لمدينة الحسيمة، مما سبب اختناقات داخل منازل المواطنين يوم 21 فبراير الماضي، مضيفا أن الرباط بدورها عرفت إنزالا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية لبث الرعب في نفوس المواطنين والمواطنات، إذ سدت جميع الأزقة والشوارع المؤدية إلى لمركز الليبي، ومباشرة بعد وصول المتضامنات والمتضامنين أعطى المسؤولون الأمنيون الأمر للقوات المساعدة وقوات التدخل السريع بالهجوم والاعتداء بالضرب العشوائي والسب بشتائم بذيئة في حق المناضلين والمناضلات، والذي لم يسلم منه حتى المارة.وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا التقرير الأولي رصد وفضح مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت شباب ومدعمي حركة 20 فبراير، بالاعتماد بالأساس على التقارير الواردة من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومناضلي القوى المدعمة لحركة 20 فبراير، كما يروم التقرير رفع التعتيم الذي يمارسه الإعلام الرسمي حول هذه الانتهاكات، وإخبار الرأي العام المحلي والدولي. إسماعيل روحي

تقرير حقوقي ينتقد العنف ضد 20 فبراير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات