دراسة: المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (الحلقة الرابعة)

المغرب مطالب ببذل مجهودات كبيرة لتحقيق كل توصيات لجنة مناهضة التعذيب أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 مايو الماضي عن مصادقة هذا الأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. ترفع اللجنة تقريرا بخصوص مساعيها، وما آلت إليه من نتائج خلال مدة اثني عشر شهرا من تاريخ إخطارها من لذن أي من الدولتين المعنيتين.يمكن لأي دولة أن تسحب إعلانها بقبول اختصاص اللجنة في أي وقت وحين، ولا يسرى هذا السحب على القضايا العالقة.5) - يجوز لأي دولة طرف أن تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات من أفراد، يخضعون لولايتها القانونية، يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، ولا تقبل البلاغات التي لها صلة بدولة لم تصدر هذا الإعلان.تتوفر الدولة المعنية على أجل ستة أشهر للرد على مراسلة اللجنة في الموضوع.تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة للنظر في البلاغات بعد تأكدها من أن المسألة لم يسبق البحث فيها بموجب أي إجراء للتحقيق أو التسوية الدولية، وبأن المشتكي قد استنفد جميع وسائل الإنصاف المتاحة محليا، ما عدا في حالات تطويل هذه الوسائل أو احتمال عدم إنصاف الشخص المشتكي.توجه اللجنة وجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية، وإلى مقدم البلاغ.يمكن لأي دولة سحب الإعلان المقدم من لدنها في أي وقت وحين، ولا يسرى هذا السحب على القضايا العالقةوتتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية وتيسير وصولها إلى أماكن الاحتجاز وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز حماية الأشخاص المعنيين، وتيسير اتصالاتها بالآليات الوقائية الوطنية.كما تتعهد الدول الأطراف بدراسة توصيات اللجنة الفرعية وبحث تدابير التنفيذ الممكنة معها.وتضع اللجنة الفرعية برنامجا للزيارات التي تقررها وتشعر به الدول الأطراف حتى تتخذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، ويقوم بالزيارات عضوان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية، يرافقهم عند الاقتضاء خبراء من ذوي الاختصاص ينتقون من قائمة يتم إعدادها باقتراح من الدول الأطراف، واستشارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية.ويمكن للجنة الفرعية أن تقترح زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية. وتلتزم الدول الأعضاء بتوفير التسهيلات الأوسع لتمكين اللجنة الفرعية من أداء مهامها، ويمنح البروتوكول الحماية اللازمة لكل الأشخاص أو المنظمات الذين يمدون اللجنة الفرعية أو أعضاءها بمعلومات، صحيحة كانت أم خاطئة.تبلغ اللجنة الفرعية توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف المعنية، وإلى أي آلية وقائية وطنية لها علاقة بالموضوع.تنشر اللجنة الفرعية تقريرها مشفوعا بملاحظات الدولة الطرف، إذا طلبت هذه الأخيرة ذلك أو كشفت جانبا من التقرير، دون الكشف عن البيانات الشخصية، ما يلم يوافق الشخص المعني صراحة على ذلك.وإذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصياتها، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء رأيها، إصدار بيان علني حول الموضوع، أو نشر تقرير اللجنة الفرعية.الآٍليات الوقائية الوطنيةخلال السنة الموالية لالتزام الدولة الطرف بالبروتوكول، تنشئ هذه الأخيرة أو تعين أو ترعى آلية وقائية وطنية مستقلة، أو أكثر، لمنع التعذيب على المستوى المحلي، ويمكن تعيين الآليات المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية كآليات وطنية إذا كان نشاطها متفقا مع أهداف البروتوكول. تضمن الدول الأطراف الاستقلال الوظيفي لآليات الوقاية الوطنية وتوفر لها ما يلزم من موارد، كما تضمن استقلال العاملين فيها، وتوفر لهم القدرات والدراية المهنية اللازمة.تُخوِّل الآليات الوقائية الوطنية، السلطات التالية كحد أدنى، القيام على نحو منتظم بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز بغية القيام، إن اقتضى الحال، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة.تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.وتتعهد الدول الأطراف بتسهيل حصول الآليات الوقائية الوطنية على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، ووصولها إلى كل أماكن الاحتجاز ومنشئاتها وفروعها، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المعنيين، كما تضمن الدول الأطراف حرية الآليات الوقائية الوطنية في اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم، وحرية الاتصال مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بالمعلومات، والاجتماع بها.لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بالدولة الطرف بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة، أو يُطبِّق عليهما العقوبة، أو يسمح بها، أو يتغاضى عنها، بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة. بقلم: محمد بن عبد الصادق: محام

دراسة: المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (الحلقة الرابعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات