دستور جديد… الفصل بين الديني والمدني

رؤساء أحزاب ونقابات أكدوا أن المشروع يمثل ثورة متقدمة مقارنة مع الدستور الحالي فاجأت اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور أعضاء الآلية السياسية، التي تضم أحزابا ومركزيات نقابية، خلال الاجتماع المطول الذي عقد الأسبوع الماضي بالعناوين الكبرى التي يتضمنها الدستور الجديد. وأكد أغلب رؤساء الأحزاب وبعض الكتاب العامين للنقابات الذين اتصلت بهم "الصباح"، أنهم وجدوا أنفسهم أمام وثيقة دستورية متقدمة جدا، تتضمن فصولا تمثل "ثورة" مقارنة مع ما هو موجود في الدستور الحالي. فبعد العرض التفصيلي الذي قدمه عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، فهم أعضاء الآلية السياسية أنهم فعلا أمام دستور جديد، وليس دستورا "معدلا" أو "مرمما"، بل إن الأمر يتعلق بدستور لا علاقة له بالدستور المعمول به حاليا، بالنظر إلى مقتضياته "الثورية" التي حاولت تجسيد مبدأ فصل السلط، وإقرار منطق المحاسبة والمراقبة، وإرساء دولة المؤسسات وإعادة النظر في اختصاصات الحكومة والبرلمان. وسيحدث الدستور الجديد ثورة لأنه شدد على أن البرلمان يبقى المصدر الوحيد لصياغة القوانين التشريعية، واعتبره المؤسسة التشريعية الوحيدة المتخصصة في ذلك، إذ أضافت الوثيقة الدستورية الجديدة 30 اختصاصا جديدا، من بينها، كما جاء في مقترحات عدد من الأحزاب، أن يخول للبرلمان صلاحية إصدار العفو الشامل والمصادقة على جميع الاتفاقيات التي يبرمها المغرب والحسم في مسألة التقطيع الانتخابي. ومن بين المستجدات التي جاء بها الدستور في ما يتعلق بالبرلمان، أنه تقرر منع الترحال السياسي، والتنصيص على إجبارية حضور نواب الشعب في البرلمان. أما مجلس المستشارين، الذي تغيرت تسميته، وأصبح مجلس الجماعات الترابية، فإن مدة انتدابه انخفضت إلى ست سنوات، مع تقليص عدد أعضائه. وبالنسبة إلى اختصاصات الحكومة، وتماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس، فإن الدستور الجديد تحدث عن رئيس الحكومة، وألغى صفة الوزير الأول، مشيرا إلى مجموعة من الاختصاصات الموكلة إليه من مثل رئاسة المجلس الوزاري، نيابة عن الملك، بجدول أعمال محدد مسبقا. كما يوفر الدستور الجديد إمكانية تفويض من المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي الذي أصبح هيأة دستورية. ولرئيس الحكومة الحق في طلب حل مجلس النواب، كما له الحق في تعيين الكتاب العامين للوزارات والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات العمومية. كما يلزم الدستور الجديد رئيس الحكومة بأن يمثل أمام البرلمان مرة في الشهر، ويطلب منه تقديم حصيلة عمل حكومته عدة مرات خلال الولاية. إلى ذلك، استجابت اللجنة الاستشارية لمقترحات بعض الأحزاب السياسية التي أثارت موضوع القداسة، إذ أن هذه الصفة لم تعد للملك، وأن الدستور استبدلها بمفهوم آخر يتمثل في "الاحترام الواجب للملك"، فالملك يعين الوزير الأول من الحزب الذي احتل الرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، ويعين باقي الوزراء الذين اختارهم الوزير الأول. كما يرأس الملك المجلس الأعلى للدفاع والأمن الذي يضم في عضويته شخصيات عسكرية والوزير الأول ورئيسي مجلس النواب ومجلس الجماعات الترابية. كما قرر الدستور الجديد اعتماد الأمازيغية لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية، تاركا المجال مفتوحا لإصدار قوانين تنظيمية تتعلق بهذا الشأن. وحسب ما كان متوقعا، فإن الدستور الجديد أقدم على دسترة مجموعة من المؤسسات مثل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ذلك، تقرر إنشاء مجموعة من المجالس العليا من قبيل المجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة والمجلس الأعلى للغات. ورغم النقاش الأولي الذي دار في الاجتماع المطول الذي ترأسه محمد معتصم، مستشار الملك، فإن أعضاء الآلية السياسية اقترحوا تخصيص لقاء آخر موسع لتعميق النقاش، خصوصا أنهم وجدوا أنفسهم أمام وثيقة متقدمة لا علاقة لها بالدستور الحالي، وهم الآن مطالبون بالتدقيق في بعض مقتضيات الدستور. فالوثيقة المقترحة تشير إلى أن المغرب سيدخل مرحلة سياسية جديدة تحتاج من الجميع التعبئة لإيصال الدستور المرتقب إلى بر الأمان وضمان مشاركة واسعة خلال عملية الاستفتاء عليه. نادية البوكيلي

دستور جديد… الفصل بين الديني والمدني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات