ارتياح بالأوساط الحزبية بخصوص الدستور الجديد

توقعات بمحو الصورة السلبية عن مؤسسة البرلمان والبرلمانيين أجمعت جل المكونات الحزبية على أن الصلاحيات الواسعة التي منحها مشروع الدستور الجديد لمؤسسة البرلمان، من شأنها أن تعيد رسم صورة جديدة عنها، وتجعل المواطن والناخب المغربي يتصالح مع الانتخابات ومع المؤسسة التي ظل يبخس عملها، ولا يحترم بعض رجالاتها، الذين وصفهم قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعبارة “الحمير”·رغم تنوع الاختصاصات المخولة للبرلمان المغربي، منها ما هو تشريعي ومالي ورقابي ودبلوماسي، فإن مضمون وإجراءات ممارسة هذه الاختصاصات في الوقت الراهن، منظمة بطريقة تفقدها الكثير من قيمتها وفاعليتها، على نحو يجعل البرلمان خاضعا للسلطة التنفيذية، غير أن ما جاء به مشروع الدستور الجديد، من شأنه أن يمنح المؤسسة التشريعية نفسا جديدا، ويعيدها إلى واجهة الأحداث بقوة· وقال مصدر حزبي يدرس في كلية الحقوق بالرباط، اختارته “الصباح” ليعلق على ما تسرب من معلومات عن وثيقة مشروع الدستور الجديد، في علاقتها بدور البرلمان في المرحلة المقبلة، “يظل الفقه عاجزا عن إعطاء تعريف جامع مانع للقانون، ذلك أن واضعي الدستور، سواء جمعية تأسيسية أو فقهاء دستوريون، قليلا ما يتفقون على تعريف الوظيفة التشريعية، وبالتالي تحديد اختصاصات البرلمان مقارنة مع السلطة التنفيذية. ففي فرنسا مثلا كان المجال الخاص بالتشريع التنظيمي الحكومي جليا، وكان دور الحكومة تنفيذ التدابير المتخذة من طرف البرلمان، أما في ظل الجمهورية الخامسة فقد نص الدستور وقيد مجال القانون وجعل ما سواه من اختصاص السلطة التنفيذية، وهو الأمر نفسه الذي أخذ به المشرع المغربي، وذلك تلافيا لأي تصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الاختصاص. بالعودة إلى الفصل السادس والأربعين من الدستور الحالي نجد أن السلطة التشريعية للبرلمان مازالت مقلصة بشكل ملحوظ، إذ حصر الدستور سلطة البرلمان في قانون المالية والتخطيط، والقوانين التنظيمية، والإذن بإشهار الحرب، وتمديد حالة الحصار لأكثر من ثلاثين يوما· كما أن اختصاص البرلمان يشمل أيضا اختصاصات أخرى، نظير الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، وتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمدنية، والنظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية، ونظام الالتزامات المدنية والتجارية، وإنشاء المؤسسات العمومية، وتأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص. كما أن للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية كنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية الثقافية. وقال المصدر ذاته، إذا أجرينا مقارنة سريعة بين مجال القانون كما حدده الدستور المغربي ومجال القانون في الدستور الفرنسي الذي يعتبره بعض الباحثين مقلص أصلا، فسوف نلاحظ أن مجال القانون في دستور 1996 مقيد بشكل شبه حصري. رغم نصه على حق البرلمان في تمديد وتقسيم سلطته التشريعية بواسطة قوانين تنظيمية، على أن هذا لا ينفي التوسيع النسبي لصلاحيات البرلمان المغربي بناءاً على التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي سبق للكتلة الديمقراطية أن طالبت بها، سواء في مذكرة 1991 أو مذكرة 1996 المقدمتين إلى جلالة الملك· وزاد إن “مجلس النواب هو وحده الذي ينصب الحكومة ويصوت عليها بالثقة، وإليه تعود المصادقة النهائية على مشاريع ومقترحات القوانين بالأغلبية المطلقة في حال عدم توصل اللجنة المشتركة بين الغرفتين إلى اتفاق، بحيث يبقى مجلس النواب الغرفة الأساسية في البرلمان رغم ما أعطي لمجلس المستشارين من صلاحيات”. ومضى يقول "لكن رغم أن إمكانية البت النهائي من صلاحيات مجلس النواب، فإن المجلسين يتساويان في حق اقتراح القوانين ومشاريع القوانين، إذ يمكن إيداعها بمكتب أي من المجلسين، كما أن حق التعديل يمارس بالتكافؤ بالنسبة إلى المجلسين، ودراسة المشاريع والمقترحات تتم بالتتابع بينهما، وفي حالة الخلاف بين المجلسين تجتمع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص متفق عليه". كما أن مساءلة الحكومة حق مشترك والشئ نفسه بالنسبة لوضع ملتمس الرقابة.. وبالتالي، فالتعديل الدستوري الجديد يجعلنا أمام مؤسستين لهما الاختصاصات نفسها، وتطبعهما روح المنافسة مع الإشارة إلى مسطرة -أي حق - توجيه تنبيه أو إنذار للحكومة ينفرد بها مجلس المستشارين· وما هو مؤكد أن البرلمان مقبل على مرحلة نوعية من حيث الفاعلية والنشاط في المجال التشريعي، تعززها معطيات مشروع الوثيقة الجديدة للدستور، والتحول الديمقراطي الداخلي والدولي، وحجم الضغوط الاجتماعية المتزايدة والارتفاع المتنامي لمستوى الوعي السياسي العام لدى المواطنين عموما ولدى البرلمانيين على وجه الخصوص ووصول التيار الإسلامي المعتدل والمؤطر سياسيا إلى قبة البرلمان، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية لدى المؤسسة الملكية للتغيير. وفي الخلاصة، رغم أن الكثير من المؤشرات الملموسة تؤكد أن الحياة البرلمانية المغربية ستشهد تحولا نوعيا خلال العقد المقبل، وهو ما سوف تثبته أو تنفيه حصيلة التجربة البرلمانية التي بدأت سنة 1997 ومازالت مستمرة، غير أن هذا لا ينفي حقيقة أن التشريع المغربي مازال يتسم بغلبة مشاريع القوانين على مقترحات القوانين، إذ أن حوالي 90 في المائة من التشريعات مصدره حكومي. عبدالله الكوزي

ارتياح بالأوساط الحزبية بخصوص الدستور الجديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات