اسليمي: هناك توجه نحو نظام دستوري رئاسي برلماني

المحلل السياسي قال إن الترسيم الدستوري للأمازيغية يندرج ضمن دسترة الحقوق الثقافية قال عبد الرحيم المنار اسليمي، إن اللحظة التي يوجد عليها المغرب السياسي الآن، هي لحظة احترام أجندة إصلاحات دستورية، ولحظة تطبيق المسطرة الدستورية في التعديل، والتي حرص عليها عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، لما سلم مشروع الوثيقة إلى الملك بصفته السلطة الدستورية التي لها حق عرضه على الشعب للاستفتاء. وأضاف اسليمي في حوار مع "الصباح" أن تجميع ما صرحت به قيادات بعض الأحزاب، يُعطينا بعض الملامح الكبرى للدستور المقبل، أولها نهاية التقليدانية، من حيث درجة تأثيرها في المؤسسات السياسية المغربية، وثانيها هي الخروج من الملكية التنفيذية نحو أول المقتضيات الدستورية التي ستقود نحو ملكية برلمانية في المستقبل، بمعنى أن انتقال بعض السلطات من الملك إلى الوزير الأول، لا يعني أن الممارسة الدستورية المغربية خرجت من الملكية التنفيذية نهائيا، كما أنه لا يعنى أنها دخلت إلى الملكية البرلمانية بالمفهوم المتعارف عليه دستوريا، ولكن الملامح الأولى التي راجت، إلى حدود الآن، تُعطينا تصورا مفاده أن النظام الدستوري المغربي سيكون مزيجا من الرئاسية والبرلمانية. في ما يلي نص الحوار : أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور أشغالها، وسلمت مشروع الدستور المعدل إلى جلالة الملك، ومن المنتظر أن تتسلم الأحزاب والهيآت النقابية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، المشروع لتنطلق في وقت لاحق حملات التعبئة للاستفتاء، ما هو انطباعكم حول هذه اللحظة الجديدة التي دخل فيها المغرب؟اللحظة التي نعيشها، حاليا، هي لحظة انتظار وترقب من زاويتين، إذا استعملنا الزاوية بالمفهوم السينمائي في مجال السياسة. الزاوية الأولى، هي سقف ما ستقدمه الدولة في الدستور المقبل، الذي بدأت تتضح معالمه، من خلال ما تسرب عن الأحزاب السياسية، داخل لجنة التتبع التي يرأسها محمد معتصم، والزاوية الثانية، هي سلوك الحركات الاحتجاجية وطريقة تعاملها مع مضامين السقف الدستوري الذي انتهت إليه لجنة مراجعة الدستور. لكن، من الصعب تشخيص هذه اللحظة دون وضع بعض الصور التي عرفها النظام السياسي المغربي، في المسافة الفاصلة بين انطلاق حركة 20 فبراير، وتقديم عبد اللطيف المنوني لمشروع الوثيقة الدستورية المقبلة إلى الملك. فأول صورة هي لحركة 20 فبراير التي تغيرت ملامحها، وباتت تنقسم إلى حركات متعددة. فالحركة لم تعد هي نفسها التي ولدت في شكل مطالب عفوية داخل شبكات الفايسبوك، ولكن انتقالها من حركة موضوعاتية، إلى لائحة مطالب ذاتية فككها إلى تيارات متعددة ، وتبدو مخاطر التفكك فيها في مسألة تراجع التيار الإصلاحي داخلها ، وبالمقابل خلقت الحركة وضعا في طريق التطور، وهو مركزية الاحتجاج، سيكولوجيا، ولامركزيته جغرافيا. مقابل ذلك، تبدو الصورة الثانية في التغير الفجائي الذي حدث في سلوك الدولة من السلمي إلى العنف، في مواجهة مكونات الحركة منذ فكرة الاحتجاج أمام معتقل تمارة، ليعود بعد ذلك إلى السلمية، ولا أحد يعرف، هل كان قرار سلوك الدولة العنفي محسوبا من حيث كلفة مخاطره أم لا ، بمعنى هل اختيار الدولة للتدخل بعنف معناه أنها كانت تعرف أن ما ستقدمه من سقف قادم في مضامين الدستور الجديد سيكون مرتفعا ؟ أما الصورة الثالثة ، من داخل الوضع الحزبي ، والتي ما زالت رائجة، وهي انشطار نفسية الأحزاب السياسية مابين انتظارات سقف الدستور وتمارين الانتخابات المقبلة. وداخل هذه الصور الثلاث، يلاحظ أن لجنة مراجعة الدستور اشتغلت في صمت، رغم حجم الاحتجاجات والانتقادات التي وجهت إليها، ويبدو أن عدم تدقيق مسافة آلية التتبع التي يرأسها محمد معتصم من الدستور، كادت أن تعصف بمسلسل إعداد مشروع الوثيقة الدستورية لما اعتقدت الأحزاب في البداية أنها هي التي ستصادق على المضامين النهائية لتنتقل بعد ذلك إلى المطالبة بمسودة المشروع لعرضه على قواعدها ، وهنا يلاحظ أن الفاعلين السياسيين يفتقدون إلى ما يسمى "النهايات" نفسها، فالتوتر الذي حدث بين مستشار الملك رئيس لجنة التتبع، وبعض الأحزاب حول تسلم المسودة من عدمها، كان من الممكن أن يضعف ويغطي على كل المجهودات التي بذلتها لجنة مراجعة الدستور.ويبدو أن اللحظة التي يوجد عليها المغرب السياسي الآن، هي لحظة احترام أجندة إصلاحات دستورية، ولحظة تطبيق المسطرة الدستورية في التعديل ، التي حرص عليها عبد اللطيف المنوني، لما سلم مشروع الوثيقة إلى الملك بصفته السلطة الدستورية التي لها حق عرضه على الشعب للاستفتاء. اطلع الرأي العام الوطني، أخيرا، على الخطوط العريضة للدستور الجديد، ما هي قراءتكم لملامح الدستور المرتقب؟لاحظ معي، أننا لحد الآن، مازلنا أمام محاور كبرى سربتها قيادات الأحزاب السياسية التي حضرت الاجتماع مع رئيس لجنة مراجعة الدستور ورئيس لجنة التتبع ، بل إن هناك من قيادات الأحزاب من قالت إنها سمعت بعض المقتضيات ونسيت أخرى.وبالتالي، فتجميع ما قالته قيادات بعض الأحزاب يُعطينا بعض الملامح الكبرى للدستور المقبل، أولها نهاية التقليدانية من حيث درجة تأثيرها في المؤسسات السياسية المغربية، وثانيها هي الخروج من الملكية التنفيذية نحو أول المقتضيات الدستورية التي ستقود نحو ملكية برلمانية في المستقبل، بمعنى أن انتقال بعض السلطات من الملك إلى الوزير الأول، لا يعني أن الممارسة الدستورية المغربية خرجت من الملكية التنفيذية نهائيا، كما أنه لا يعنى أنها دخلت إلى الملكية البرلمانية بالمفهوم المتعارف عليه دستوريا، ولكن يمكن أن نقول إن الملامح الأولى التي راجت، إلى حدود الآن تعطينا تصورا مفاده أن النظام الدستوري المغربي سيكون مزيجا من الرئاسية والبرلمانية، وبمعنى أدق، مجموعة أدوات دستورية برلمانية مراقبة بأدوات دستورية رئاسية. ويبدو داخل هذا المزيج، أن المحدد المقبل للحياة الدستورية هي الأحزاب السياسية وما ستنتجه في الانتخابات، مادام أن رئيس الحكومة، وسلطاته، ومكونات الحكومة، والبرلمان بسلطاته الجديدة يتوقف على الأحزاب السياسية، وبالتالي سوف نكون لأول مرة في الحياة السياسية المغربية، أمام جاذبية حزبية ساهم في وجودها النص الدستوري. وهنا إذا لم يواكب النص الدستورية بنصوص أخرى أقل درجة (قوانين تنظيمية وقوانين عادية)، تُعيد بناء أدوات عمل الأحزاب السياسية، فانه من الممكن أن تظهر بعض المشاكل على مستوى تنزيل مقتضيات الدستور، في الجانب المتعلق بسلطات رئيس الحكومة، وتشكيل الحكومة، وعلاقة الحكومة بالبرلمان. لكن، رغم هذه الملامح الأولى، فإن العناصر المرتبطة بالمراقبة والمحاسبة، وتدبير النزاعات، كمقتضيات أساسية في الدساتير، لن تتضح درجتها إلا بنشر نص المشروع ، كما أن رسم كل سلطة وحدود تدخلها وتراجع المقتضيات الما فوق دستورية لفائدة النص المكتوب وقانون الممارسة، هي المقتضيات التي ستحدد هوية النظام الدستوري المقبل . أجرى الحوار: جمال بورفيسي

اسليمي: هناك توجه نحو نظام دستوري رئاسي برلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات