“ائتلاف من أجل تحقيق ملكية برلمانية الآن”

تضمن الإعلان السياسي والدستوري للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية، أخيرا، بالرباط، الدعوة إلى تشكيل محور تلتف حوله كل الإرادات العازمة على العمل بجانب حركة 20 فبراير" لتحقيق تغيير ديمقراطي يقطع بشكل لا رجعة فيه مع ما تصفه هذه المكونات، بعهود الفساد والاستبداد، والتدشين لعهد المواطنة والحرية والكرامة والانخراط في «الحركة النضالية لإنجاز تغيير دستوري وسياسي واجتماعي ينقل البلاد من دولة الرعايا إلى دولة المساواة بين المواطنين والمواطنات في كافة الحقوق والواجبات».ويتكون هذا الإعلان من مبادئ كبرى لا يمكن، حسب الموقعين عليه، الحديث عن ملكية برلمانية بدون إقرارها بشكل صريح، من خلال التنصيص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل المشروعية والسلطة، ولا توجد سلطة أو صلاحيات إلا ما ينص عليه الدستور، وأن يكون كل التشريع لبرلمان حقيقي من خلال انتخابات حرة ونزيهة.وتؤول السلطة التنفيذية لحكومة حقيقية، مع ربط كل مسؤولية بالمحاسبة والمراقبة، وأن يكون القضاء سلطة مستقلة تماما عن كل سلطة أخرى يتمتع بكل شروط الاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية لتطبيق القانون وحماية الحريات والحقوق.كما يدعو الإعلان إلى التنصيص الدستوري على أن المغرب دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، نظام الحكم فيه هو الملكية البرلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو رمز الدولة ولا تنتهك حرمته وفق ما ينص عليه الدستور، إضافة إلى رفع القداسة عن مجال السياسة والمسؤولية، وعدم الجمع بين ممارسة السلطة والمال والأعمال.وجاءت أسس هذه المبادئ من النقط المتفق عليها ضمن مشروع أرضية دستورية أعدتها اللجنة التحضيرية للمناظرة تتضمن تفصيلا لها مع ما يرتبط بها من حقوق وحريات، وتوصي المناظرة بمتابعة مناقشتها والعمل لاستكمال إعدادها وإعلانها على الرأي العام.من جانب آخر، اتفق الموقعون على إعلان الملكية البرلمانية على تأسيس ائتلاف وطني يضم الهيآت والشخصيات المشاركة في المناظرة، وتشكيل لجنة لمتابعة وتفعيل هذا الإعلان الدستوري تحت اسم "الائتلاف المغربي من أجل تحقيق ملكية برلمانية الآن»، على أن يظل هذا الائتلاف مفتوحا في وجه كل من يتقاسم معه أهدافه، ويصادق على وثائقه كإطار ديمقراطي مرن للمتابعة والتنسيق وحشد الطاقات.ويعتبر الموقعون على الإعلان أن الوثيقة الدستورية وحدها لا تكفي لتحقيق التغيير المنشود، لذا أعلنوا عن «لائحة مطالب مستعجلة سياسيا واجتماعيا» والمتمثلة في الاستجابة العاجلة لمطالب «حركة 20 فبراير» واحترام حقها في التظاهر السلمي دون قيود، ووضع حد عاجل لكل أشكال القمع والعنف الوحشي الممنهج الذي تدينه المناظرة بشدة، وإطلاق سراح كل معتقليها فورا، والشروع فورا في المعالجة القضائية لملفات الفساد المتراكمة وفتح الملفات الأكثر استعجالا، ومساءلة ناهبي المال العام وإيقاف النهب واسترجاع ما نهب، وإبعاد المستفيدين من القرب الملكي من المسؤولية، وتخليق الحياة العامة وضمان التوزيع العادل للثروة والعدالة الضريبية، وجعل الاقتصاد في خدمة الشعب، وتنفيذ خطة عامة لتحرير الإعلام العمومي والخاص من هيمنة أجهزة الدولة وجعله في متناول جميع التيارات الفكرية والسياسية المعبرة عن الرأي العام وضمان انفتاحه على النضالات الشعبية، وإقرار الحق في الولوج إلى المعلومات، وإلغاء وزارة الاتصال، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام، ورفع كل المضايقات عن حرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي وكل أشكال التعبير الفكري والفني.كما تتضمن الإجراءات الموازية، حسب الائتلاف، إنهاء كل بقايا الاعتقال السياسي والنقابي والمحاكمات الجائرة وكل انتهاكات حقوق الإنسان، بدءا بكشف كل الحقيقة وتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتنفيذ كل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بما فيها تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية، ومساءلة» الجلادين المسؤولين عن الانتهاكات»، وإبعادهم عن كل مسؤولية، وإلغاء القوانين الاستثنائية كقانون الإرهاب، ورفع التحفظات على كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية.كما يدعو الائتلاف إلى تنظيم حوار وطني جدي وواسع حول مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء، وإخضاع الإشراف على جميع مراحل الاستفتاء للجنة قضائية وحقوقية مستقلة تتولى توفير جميع ضمانات الحرية والنزاهة، وجعل البطاقة الوطنية الوسيلة الوحيدة لوضع لوائح انتخابية جديدة وللتصويت، وتغيير قوانين تشكيل مكاتب التصويت والفرز وإعلان النتائج والطعون، وتغيير قانون الانتخابات وقانون الأحزاب.يذكر أن لائحة الهيآت المصادقة على هذا الإعلان تضمنت أحزاب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد والبديل الحضاري وحزب الأمة، إضافة إلى المكونات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وحركات شبيبية تابعة لأحزاب اليسار الديمقراطي، وحركات اجتماعية مثلها اتحاديو 20 فبراير، فضلا عن هيآت حقوقية ومدنية. رشيد باحة

“ائتلاف من أجل تحقيق ملكية برلمانية الآن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات