السلطة التنفيذية… من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة

الدستور يخول لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة ويفوضه رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك أعادت مسودة الدستور الجديد تسمية رئيس الحكومة إلى القاموس السياسي المغربي، وبذلك انتهى زمن الوزير الأول، وأصبح للمغرب رئيس وزراء يتمتع باختصاصات واسعة ومجالات تدخل يتقاطع فيها أحيانا، عبر التوقيع بالعطف، مع اختصاصات الملك. عودة رئيس الحكومةمطالب تقوية دور مؤسسة الوزير الأول، والارتقاء بها لتصبح رئاسة الحكومة تمارس اختصاصات واسعة في مجال السلطة التنفيذية، ويحترم في تعيين القائم عليها المنهجية الديمقراطية، أي أن تعيين رئيس الوزراء يكون على قاعدة نتائج الانتخابات البرلمانية.ووفق ما تسرب من مسودة الوثيقة الدستورية التي يرتقب أن تقدم إلى ممثلي الأحزاب السياسية، في الاجتماع المقبل لآلية التنسيق والتشاور التي يرأسها محمد معتصم، فإن رئيس الحكومة سيكون له، حسب مقتضيات الدستور الجديد، أن يترأس المجلس الوزاري، الذي ظل يختص به الملك بموجب الدستور السابق، وهكذا ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة ووفق جدول أعمال محدد، وللملك، أيضا، اختصاص تفويض رئاسة المجلس الوزاري إلى رئيس الحكومة. بالمقابل، يعهد إلى المجلس الوزاري، إلى جانب اختصاصاته التشريعية، مناقشة كل القضايا التي تتطلب تحكيما، كما يمكن لها أن تثير التعيينات في المناصب التي يختص الملك بتسميتها، مثل تعيين العمال والولاة والسفراء في الدبلوماسية والإدارات العمومية والمؤسسات الأمنية، وهي كلها تسميات تناقش داخل المجلس الوزاري. رئيس الحكومة المقبل يمكنه أن يقترحه الوزراء، كما أن له أن يقدم استقالة جماعية، وهو رئيس للإدارة بقوة القانون.تغيير بنية السلطة التنفيذيةكان باديا في مضمون الخطاب الملكي تغيير بنية السلطة التنفيذية، حين استجاب لواحد من المطالب الأساسية، ويتعلق الأمر بدسترة المنهجية الديمقراطية في اختيار الوزير الأول من الحزب الذي يحصل على الأغلبية في نتائج الانتخابات. وبذلك فإن هذا القرار القاضي بإرساء دعائم دستورية لـ»حكومة منتخبة بانبثاقها من الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب»، يعني نهاية التقنقراط داخل الحكومات المقبلة، وفتح المجال أمام حكومة سياسية، تكون مراقبة ومحاسبة أمام الناخبين عند انتهاء ولايتها الحكومة.لقد أبان جلالة الملك عن توجه نحو تحديث الدولة، وهو يدعو إلى «تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها»، ما يفيد أن الحكومة السياسية ستحل محل حكومة التقنوقراط أو الحكومة المختلطة، جزء منها قادم من أحزاب سياسية وآخر من خارج الهيآت السياسية، مع استثناءات قليلة في مسألة تسمية أعضاء الحكومة. وشدد الخطاب الملكي على ضرورة «توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها»، يقتضي، وفق التوجهات التي رسمها الخطاب الملكي للتعديل الدستوري المتعلق بهذا الجانب، «برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية»، ما يعني أن العلاقة بين الملك، بصفته فاعلا رئيسيا في الحقل السياسي، والحكومة، سلطة تنفيذية، والبرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية، ستقوم على توازن في السلط بما يضمن الفصل في ما بينها، أن ينص الدستور المرتقب على «تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي»، علاوة على التنصيص على دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.نهاية التقنقراط وهكذا فإن من شأن الدستور الجديد أن يقطع مع الكثير من مظاهر «التواكل» التي ميزت العمل الحكومي، فالوزير الأول (رئيس الحكومة) لم يعد بإمكانه الاختباء وراء برنامج جلالة الملك، وأصبح لزاما على الأحزاب أن توسع دائرة مشاوراتها حتى تقترب، بناء على تحالفات ما قبل الاستحقاقات، في ما بينها ببرنامج موحد تكون قادرة على تنفيذه حين تشكيل الحكومة، وهو التحول الذي يلقي مسؤولية جسيمة على الأحزاب، باعتبارها الرافد الأول للسلطة التنفيذية، حتى تكون قادرة على التفاعل مع الإصلاحات الجديدة. بالمقابل، طرحت مسألة تعيين حكومة منتخبة على أساس نتائج الاقتراع، إمكانية أن تتخلى المؤسسة الملكية عن وزارات السيادة، التي ظلت تختص بها نفسها في التعيين داخل الحكومة، بعدما تخلى الملك فعليا عن وزارة العدل لصالح الأحزاب السياسية في حكومة إدريس جطو، ثم بعدها حكومة عباس الفاسي، فيما يراهن التعديل الدستوري المقبل على أن تكون الحكومة مسؤولة سياسيا أمام الملك والبرلمان والشعب، بإبعاد «التقنقراط» والحد من ظاهرة «تحزيب» هذه الفئة من أجل الاستوزار. إحسان الحافظي

السلطة التنفيذية… من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات