الدستور المرتقب يفصل بين المجال الديني والمدني لاختصاصات الملك

يمارس صلاحياته في الحقل الديني بظهائر وتعيينات بمراسيم في المجال المدني حسم مشروع الدستور المقبل، في مسألة قداسة الملك، واكتفى بتأكيد أن للملك حرمة لا تنتهك، مع التنصيص على دوره التحكيمي بين الفرقاء، إلا أن تدقيق الفصل 19 المثير للجدل سابقا، يبقى أهم ما سيحمله مشروع الدستور الجديد حسب مصادر من الآلية السياسية لتعديل الدستور. وذكرت المصادر ذاتها أن مشروع الدستور المقبل يقسم الفصل 19 إلى فصلين يحددان اختصاص الملك في المجالين الديني والعسكري.وسينص في بنده الأول على أن الملك أمير المؤمنين ورمز الدولة ، ممارس لسطة دينية بظهائر، بينما ينص البند الثاني على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ويمارس سلطاته بمراسيم، موقعة بالعطف من رئيس الحكومة.وفي هذا الإطار، تم تقسيم المجال الديني والمجال المدني لسلطات الملك، فالظهائر تدخل في كل ما يتعلق بالحقل الديني، من تعيينات لأعضاء المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين، وكل ما يتعلق بالأوقاف والشؤون الإسلامية، انسجاما مع نظرية الإمامة في الإسلام التي تستمد منها المؤسسة الملكية شرعيتها الدينية.أما المجال المدني، الذي يدخل في اختصاصات الملك بموجب الفصل 19، فيهم تدبير قضايا مدنية تدخل في اختصاصاته على أن يوقع عليها بالعطف من طرف رئيس الحكومة، ومنها التعيينات في الإدارة الترابية وتعيين السفراء.وإذا كانت مقتضيات الدستور الجديد المرتقب، حظيت برضى مبدئي، من لدن زعماء الأحزاب السياسية مع تحفظات قليلة وشكلية، إلا أن مصادر من الآلية السياسية للتشاور أكدت ل"الصباح" أن الوزير الأول عباس الفاسي بادر إلى إعلان تحفظه على تحويل الغرفة الثانية إلى غرفة للجماعات المحلية، وشدد في تدخله، تضيف المصادر ذاتها، على أن التجار والمهنيين يمثلون ملايين السكان، وبالتالي فلا يعقل، على حد قوله، إبعادهم من مؤسسة البرلمان، وهو الموقف ذاته، الذي سارت عليه أحزاب أخرى فضلا عن النقابات التي دافعت بدورها عن تمثليتها في الغرفة الثانية، علما، تضيف المصادر ذاتها، أن الخطاب الملكي لتاسع مارس كان واضحا في هذا الباب وشدد على أن تمثيلية الجهات والجماعات في الغرفة الثانية. وكان أعضاء اللجنة السياسية استمعوا لعرض عبد اللطيف المنوني حول الدستور الجديد، الذي ألغى منصب الوزير الأول وعوضه برئيس الحكومة، وخوله حق اقتراح تعيين الوزراء على الملك، واقتراحه يكون نافذا، وتعيين الكتاب العامين للوزارات، ومديري المؤسسات العمومية، فضلا عن والولاة والعمال وسفراء المملكة في الخارج، بعد المصادقة على تعييناتهم في المجلس الوزاري، إلا في استثناءات يحددها القانون، كما منح المشروع لرئيس الحكومة حق اقتراح استقالة الحكومة جماعيا على الملك، مع إمكانية تقديم استقالتهم فرادى.وعلاوة على ذلك يتضمن المشروع عبارة "المؤسسة التشريعية تعبير عن إرادة الأمة"، مع دسترة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية على أن يصدر قانون تنظيمي يوضح كيفية التعامل الرسمي بها.ويتضمن مشروع الدستور المقبل إحداث مجلس أعلى للأمن يرأسه الملك، مع تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، يمكن لأي مواطن اللجوء إليها للطعن في عدم دستورية القوانين، مع منح مجلس النواب حق المبادرة بتعديل الدستور.ويمكن لرئيس الحكومة أن ينوب عن الملك في ترؤس أشغال المجلس الوزاري، التي يناقش قضايا يكون فيها الملك حكما بين الفرقاء، وإشهار الحرب أو إعلان حالة الاستثناء والتعيين في كبار مدراء المؤسسات الأمنية والجمارك والخطوط الملكية ووالي بنك المغرب والولاة والعمال، وهي قضايا تناقش في المجلس الحكومة ويتخذ المجلس الوزاري قرارات بشأنها. رشيد باحة

الدستور المرتقب يفصل بين المجال الديني والمدني لاختصاصات الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات