الدستور الجديد يكرس استقلالية القضاء

من بين المرتكزات الأساسية التي أشار إليها الخطاب الملكي لتاسع مارس ضرورة الارتقاء بالقضاء ليصبح سلطة مستقلة، مع تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري لتوطيد سمو الدستور وسيادة القانون وضمان المساواة معه. وعندما بدأت الأحزاب تقدم مقترحاتها بشأن تعديل الدستور، تم استحضار المرتكز المشار إليه، الذي كان متقدما من حيث أنه يشدد على ضرورة فصل السلط وعلى ضمان استقلالية القضاء. ودققت الأوراق التي تقدمت بها مختلف الأحزاب في الآليات اللازمة لتجسيد مبدأ استقلال القضاء على أرض الواقع، ووجدت اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور نفسها أمام كم هائل من المقترحات الفرعية للوصول إلى المبدأ الجوهري والأصلي. ومن خلال ما تسرب من مسودة الدستور الجديد، التي عرضت خطوطه العريضة على أنظار أعضاء الآلية السياسية التي يرأسها محمد معتصم، فقد تقرر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدستور برئاسة الملك، في إشارة إلى أن المغرب سيدخل مرحلة فصل السلط. وكرس الدستور الجديد استقلالية سلطة القضاء، بعد أن تقرر إبعاد السلطة التنفيذية عنه، فوزير العدل جرد من عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا رئاسته، مقابل ذلك، تمت إحالة جميع الصلاحيات والسلط المتعلقة بقضايا القضاة إلى هذه المؤسسة.وبمقتضى مسودة الدستور الجديد، وقع الاعتراف بالقضاء كسلطة دستورية على غرار باقي السلط، بحيث أن الأحكام ستصدر عن جميع المحاكم باسم الملك والقانون، أما المجلس الأعلى للقضاء، فإنه سيتكون من قضاة منتخبين على أن تخصص لائحة للنساء القاضيات ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس مؤسسة الوسيط وخمس شخصيات يعينهم الملك. ورغم أن رئاسة الملك للمجلس، فإنه بالإمكان أن يتم تعيين رئيس مفوض.كما سيلغي الدستور الجديد ما تبقى من مظاهر القضاء الاستثنائي، إذ سيتم إلغاء المحاكم العليا الخاصة بالوزراء الذين ستتكلف المحاكم العادية بمتابعتهم. وهناك من اعتبر مضامين مسودة الدستور الجديد في ما يتعلق بالسلطة القضائية بمثابة ثورة هادئة داخل الحقل القضائي، وهناك من يرى أن ما تم اعتماده بمثابة تجسيد لمطالب الطبقة السياسية ومهنيي القطاع الذين لم يتوقفوا عن رفع شعار الاستقلالية. فالدستور الجديد، في حال إذا ما اعتمد في صيغته المتعلقة بإصلاح القضاء، سيجعل منه سلطة مستقلة عن الحكومة، بعد أن فقد وزير العدل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، الذي ستتغير تسميته، ويصبح مجلسا أعلى للسلطة القضائية. وسبق لعبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن أشار في إحدى التصريحات الصحافية إلى أن "استقلال القضاء ليس مطلبا في حد ذاته، وإنما وسيلة لضمان الحقوق التي أقرها القانون وتكريس مبدأ دولة الحق الذي يحميه القانون، واستقلال القاضي في جانبه الذاتي يعني التجرد والشجاعة في إعطاء صاحب الحق حقه دون خوف من أي كان سوى الخالق عز وجل". وارتفعت أصوات العاملين في مجال القضاء تطالب بضمان استقلالية القضاء، وهو الشعار الذي طالبت به مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، فالجميع يتفق أن استقلالية القضاء مطلب جوهري يمكن من تجسيد دولة الحق والقانون. نادية البوكيلي

الدستور الجديد يكرس استقلالية القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات