أحزاب ترفع ورقة الضرائب لمنع ترشح “المشبوهين”

اقتراح التوفر على شهادة الباكلوريا للترشح إلى الانتخابات التشريعية لم يستبعد مصدر حزبي رفيع المستوى كان يتحدث إلى “الصباح” أن تطرح بعض الأحزاب في سلسلة مشاوراتها المقبلة مع مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالانتخابات، الإعفاء الضريبي شرطا للترشح إلى الانتخابات المقبلة، وتحديد مستوى معين من التعليم في حق كل من يرغب في الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وترفض العديد من الوجوه الانتخابية المعروفة تأدية ما بذمتها من ديون مترتبة عن ضرائب لم يتم تحصيلها لفائدة خزينة الدولة، بسبب التملص الضريبي الذي يتقن إخراجه بعض كبار المنتخبين، الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، حتى لا تجبرهم الإدارات الجهوية للضرائب على دفع ما بذمتهم، ونادرا ما يخضعون إلى المراجعة الضريبية لأسباب لا تخفى على أحد.وقال المصدر ذاته الذي ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، إن المشاورات المرتقبة مع الحكومة بخصوص التغييرات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابي، ستتطرق إلى المستوى التعليمي الذي من المفروض أن يتوفر عليه المرشح. وستشترط بعض الأحزاب توفر أي شخص يرغب في الترشح إلى الانتخابات التشريعية على مستوى “الباكالوريا”، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية للمؤسسة البرلمانية، وتغيير صورتها، والمساهمة في رفع النقاش السياسي وطبيعة الأسئلة الشفوية المطروحة، والقطع مع ظاهرة “الأسئلة الشفوية” المكتوبة التي يتولى صياغتها موظفون في البرلمان، ليأتي البرلماني ويكتفي بتلاوتها خلال الجلسات·إلى ذلك، من المنتظر أيضا أن توافق الحكومة على توسيع اللائحة الوطنية لتشمل أطر الأحزاب الكفؤة، بهدف ضمان نجاحها ووصولها إلى البرلمان، لإعطائه قيمة مضافة جديدة، تساهم في الرقي بمستوى النقاش السياسي والبرلماني والتشريعي.وتعارض فعاليات نسائية حزبية بشدة توسيع اللائحة الوطنية على حساب المرأة· وكانت “الصباح” أشارت إلى الموضوع ذاته، بيد أنها لم تكشف عن المشاكل التي قد تعترض تطبيق هذا المطلب، الذي تريد بعض قيادات الأحزاب إعماله في المرحلة المقبلة، وتضمينه في التعديلات التي قد تطرأ على القانون المنظم للانتخابات في البرلمان بعد التصويت على الدستور الجديد.ويدور في كواليس الأحزاب، أن أغلب قادتها يسعون إلى تغيير نمط الاقتراع اللائحي، واستبداله بنمط الاقتراع الفردي من دورتين، على خلفية وضع حد لبلقنة المشهد السياسي، إذ لا يسمح النمط ذاته، في حالة ما إذا تم العمل به، بالتأهل إلى الدور الثاني، سوى للمرشحين الحاصلين على أكثر من 10 في المائة من الأصوات· كما أن نمط الاقتراع سالف الذكر، يعد “العدو” رقم واحد لكل الأحزاب الصغيرة التي ليست لها قاعدة انتخابية. ويساعد أسلوب النمط ذاته، الذي سبق لبعض الأحزاب أن طالبت بتطبيقه في السابق، أبرزها حزب جبهة القوى الديمقراطية التي يقودها التهامي الخياري، على رسم خريطة حقيقية للتحالفات، بدل رهن الحياة السياسية بعد نهاية كل محطة انتخابية في تحالفات “هجينة” وغير منسجمة، تبقى مهددة بالانفجار في أي لحظة.وبرأي العديد من المحللين، فإنه إذا استجابت الحكومة إلى المطالب الثلاثة التي تلوح بها بعض الأحزاب، وعملت على تخصيص لائحة وطنية خاصة بالكفاءات والأطر الحزبية، وإعمال نمط الاقتراع في دورتين، واشتراط مستوى تعليمي متقدم، فإن الحراك الانتخابي والبرلماني المقبل، سيكون في المستوى، خصوصا أن المغاربة سئموا عودة بعض الوجوه الانتخابية. عبدالله الكوزي

أحزاب ترفع ورقة الضرائب لمنع ترشح “المشبوهين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيد الله: "البام" يحارب بسبب نجاحه

حرب مفتوحة على المخدرات بسجن عكاشة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات