fbpx
وطنية

مشروع قانون لتعويض كاتب الضبط في الجلسة

السعيدي: الحكومة ووزارة العدل أظهرتا سوء نيتهما في التعاطي مع الملف

يتواصل مسلسل شد الحبل بين الحكومة وكتاب الضبط، بعد أن أعلن خلال مناقشة مشروع القانون رقم 34.10، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن التعديلات التي سيتم إدخالها على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة، في الشق المتعلق بكتابة الضبط، وهو ما اعتبر من قبل كتاب الضبط “هجوما ضمنيا وغير مسبوق على جهاز كتابة الضبط، بل وانتهاكا سافرا لحرمة المهنة والمنتسبين لها من موظفات و موظفين”. وينطلق الهجوم الذي يتحدث عنه كتاب الضبط من إمكانية تعويضهم في الجلسات بأي شخص آخر شريطة أن يؤدي القسم، وهو ما اعتبره عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، تدخلا سافرا في مهنة كتابة الضبط، ويشكل مؤامرة تستهدف العمل النقابي خاصة المشاكس منه الذي يؤرق عمل وزارة العدل التي استعملت كل الأساليب المتاحة لديها للقضاء عليه، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، فتم الاهتداء إلى هذه “التخريجة” التي غلفت بأنها ترمي إلى ترجمة فلسفة قضاء القرب. وتساءل السعيدي عن الغاية من هذه القرارات الفجائية التي تضرب في الصميم ما يطمح إليه المغرب من تغيير وتحقيق النماء ودولة الحق والقانون.
ولم يخف السعيدي أن النقابة في اجتماعات متواصلة، وسيتم اتخاذ خطوات  تصعيدية في هذا الاتجاه على اعتبار أن الحكومة ووزارة العدل أبانتا عن سوء نيتهما في التعاطي مع ملف كتابة الضبط.
وذكر بيان صادر عن النقابة عقب اجتماع استثنائي عقد أول أمس (السبت) لتدارس الوضعية، أنه تم تقديم مشروع التعديل في إطار تحيين وملاءمة النصوص القانونية، خاصة منها المسطرية، مع مشروع قانون قضاء القرب، غير أن كتاب الضبط فوجئوا بالتعديلات المصادق عليها والتي تمت باقتراح من الفريق الاستقلالي و بتواطؤ من وزارة العدل، يقضي بإتاحة إمكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيأة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي.
وتساءل البيان عن أسباب نزول هذا التعديل “الشاذ”، الذي ينفي أي فرق بين كتابة الضبط و”تحمالت” ، واعتبر أن “هذه الطبخة المحبوكة بين وزارة العدل وحزب الوزير الأول، المستهدفة لمهنتنا وكرامة مهنيي كتابة الضبط وفي توقيت حساس مرتبط بخوض شغيلة العدل لنضالات بطولية للمطالبة بإخراج نظام أساسي محفز ومحصن لمهنتهم، لتنذر بالكارثة”، ف”اليوم يستعاض عن كاتب الضبط بأي من المارة، وغدا يستعاض عن المعلم ثم المحامي… وقد نجد أنفسنا يوما ما أمام المواطن “الجوكر” الذي يمكن أن يزاول أي مهنة أو وظيفة”.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى