الاتحاد يثير مخاوف بشأن أجندة تعديل الدستور

قيادة الحزب تنبه إلى ضرورة الربط بين الإصلاح السياسي وتنزيل الدستور الجديد لتوفير شروط الانتخابات التشريعية أثار المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، مخاوفه بشأن ظروف الإعداد للاستحقاقات التشريعية المبكرة. وطالبت قيادة الحزب بضرورة ربط تعديل الدستور بالإصلاح السياسي، مؤكدة أن «إصلاح الدستور لبنة أساسية لبناء الدولة الحديثة، لكونه يفتح أفقا جديدا لتقوية المؤسسات وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن الخانات التي سيفتحها الدستور الجديد، لا يمكن أن تلبي مطلب التغيير المنشود، إلا إذا اقترنت بإصلاحات سياسية عميقة تؤسس لأرضية سليمة لتطبيق مقتضيات الدستور». وشدد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في أول رد له على موضوع التعديلات الدستورية، كما اقترحتها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، على ضرورة تأمين «شروط انتقال ديمقراطي حقيقي يعيد إلى المواطنين الثقة في مؤسساتهم المقبلة»، في إشارة إلى الشروط التي يفترض أن تمر فيها استحقاقات تجديد مجلس النواب المقررة في أكتوبر المقبل.وفي اختتام أشغال اجتماعات المكتب السياسي، التي جرت على مدار الأسبوع الجاري، وهمت مناقشة الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد كما قدمها الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي، طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بضرورة تمكين الأحزاب السياسية من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكل نزاهة، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية «تضمن تجاوز سلبيات التجارب السابقة»، ومشيرا إلى أهمية جعل «المشاورات الجارية حول إصلاح مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب، فرصة للقضاء على كل الاختلالات المعيقة للتطور السياسي للبلاد».وأبدى الاتحاد الاشتراكي، في أكثر من مناسبة، اعتراضه على التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية، بدعوى أن إجراءها في الظروف الحالية وبالسرعة المقررة لها من شأنه أن يعيد الوجوه نفسها إلى المؤسسة التشريعية. واعتبرت قيادات الاتحاد، أن هذا الموقف الحذر من انتخابات مبكرة، نابع من أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن، يمكن أن يفتح الباب أمام عودة الوجوه الحالية، التي تشكل جزءا من بنية الفساد، الذي يطالب الجميع بإسقاطه، مشيرة إلى أن لا أحد يرتاح بخصوص إجراء الاستحقاقات بالنظر إلى ضيق المدة الزمنية لعملية التحضير.وتسود حالة من الانقسام داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بسبب أجندة المستشار الملكي، محمد معتصم، بشأن الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، ذلك أن الفريق الأول يطالب بتأجيل مناقشة قضية المؤتمر الوطني للحزب، والتعجيل بالتحضير للانتخابات بالنظر إلى أن عنصر الزمن، لا يمنح الأحزاب وقتا كافيا لترتيب أمورها لهذه المحطة الحزبية، بالمقابل، يرى فريق ثان التوجه إلى عقد المؤتمر الحزبي، بالنظر إلى أنه إذا كان هناك من مجهود يجب أن يبذل، فإنه يجب أن ينصب على تهييء الحزب للمرحلة المقبلة، وليس الاقتصار على الانتخابات. بالمقابل، يميل الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي، إلى مقترح عقد المجلس الوطني، على أن تقدم إليه ورقة مشروع الدستور الجديد، قصد مناقشتها، وهو الأمر الذي ورد في بلاغ المكتب السياسي، حين اعتبر أن الحزب «يتطلع إلى الحصول في أقرب الآجال على الوثيقة مكتوبة، ليتمكن من جمع هيآته الوطنية المقررة»، للمساهمة في اتخاذ المواقف المنسجمة مع الروح التي عبرت عنها مذكرة الحزب المقدمة إلى لجنة المانوني. إحسان الحافظي

الاتحاد يثير مخاوف بشأن أجندة تعديل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات