دراسة: المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (الحلقة الثالثة)

يجوز لأي دولة أن تنسحب من الاتفاقية بعد إخطار لمدة سنة أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 مايو الماضي عن مصادقة هذا الأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. ترفع اللجنة تقريرا بخصوص مساعيها، وما آلت إليه من نتائج خلال مدة اثني عشر شهرا من تاريخ إخطارها من لذن أي من الدولتين المعنيتين.يمكن لأي دولة أن تسحب إعلانها بقبول اختصاص اللجنة في أي وقت وحين، ولا يسرى هذا السحب على القضايا العالقة.5) - يجوز لأي دولة طرف أن تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات من أفراد، يخضعون لولايتها القانونية، يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، ولا تقبل البلاغات التي لها صلة بدولة لم تصدر هذا الإعلان.تتوفر الدولة المعنية على أجل ستة أشهر للرد على مراسلة اللجنة في الموضوع.تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة للنظر في البلاغات بعد تأكدها من أن المسألة لم يسبق البحث فيها بموجب أي إجراء للتحقيق أو التسوية الدولية، وبأن المشتكي قد استنفد جميع وسائل الإنصاف المتاحة محليا، ما عدا في حالات تطويل هذه الوسائل أو احتمال عدم إنصاف الشخص المشتكي.توجه اللجنة وجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية، وإلى مقدم البلاغ.يمكن لأي دولة سحب الإعلان المقدم من لدنها في أي وقت وحين، ولا يسرى هذا السحب على القضايا العالقة.إجراءات التوقيع والمصادقة والانضمام:دخلت الاتفاقية حيز التطبيق يوم 26 يونيو1987، أي ثلاثين يوما بعد تلقي الأمين العام للأمم المتحدة صك المصادقة العشرين.لا تمنع الاتفاقية تقديم تحفظات بشأنها، وتطبق في ذلك شكليات وشروط معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات.ويمكن لأي دولة أن تعرب، وقت التوقيع أو المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقية، عن عدم اعترافها باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 والذي يسمح لها بالبحث في المعلومات التي ترد عليها والتي مفادها أن التعذيب يمارس بشكل منظم في أراضي دولة طرف. كما يمكن لأي دولة طرف أن تقدم مقترحات لتعديل الاتفاقية.ويلجأ إلى التحكيم لفض كل نزاع يحدث بين دولتين أو أكثر في ما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تنفيذها، وفي حالة عدم التسوية خلال الستة أشهر الموالية لطلب التحكيم، يعرض النزاع على محكمة العدل الدولية، ويمكن لأي دولة أن تصرح وقت التوقيع أو المصادقة أو الانضمام بأنها غير معنية بهذا المقتضى، ويسحب هذا التحفظ بإخطار يوجه إلى الأمين العام لهيأة الأمم المتحدة.يجوز لأي دولة أن تنسحب من الاتفاقية بعد إخطار لمدة سنة، ولا يسري السحب على الالتزامات الجارية إلا بعد أن يصبح نافذا.مضمون البروتوكول الاختياري:بعد إقرار الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وضمان الإجماع الدولي على ضرورة معاقبة كل تجلياته بما يلزم من صرامة، اعتنى المنتظم الدولي بوضع آلية للوقاية من كل أعمال التعذيب وكل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. الشيء الذي تحقق بدخول البروتوكول الاختياري حيز التطبيق يوم 22/6/2006.ويتضمن البروتوكول 36 مادة موزعة على سبعة أجزاء نعرض لها في ما يلي:الجزء الأول، المبادئ العامة:حددت المادة الأولى الهدف من البروتوكول، وهو “إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيآت دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة”.ولتحقيق الشق الدولي لهذا النظام أنشأ البروتوكول لجنة فرعية تسمى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تؤدي المهام المنصوص عليها في البروتوكول بتعاون مع الدول الأطراف في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمقاصده وبمبادئه وبالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، كما تسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.أما الشق المحلي للنظام فإنه يتجلى في إنشاء أو تعيين أو رعاية كل دولة طرف لهيأة وطنية واحدة أو أكثر لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة، ويشار إلى هذه الهيأة في نص البروتوكول بالآلية الوقائية الوطنية.وبمقتضى البروتوكول تلتزم كل دولة طرف بالسماح للجنة الفرعية أو للآلية الوقائية الوطنية بزيارة أي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، إما بأمر صادر عن سلطة عامة، أو بإيعاز منها أو موافقتها أو سكوتها، وتعد هذه الزيارات وسيلة لتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة.ويعني الحرمان من الحرية كل أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مكان عام أو خاص، لا يسمح بمغادرته، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.الجزء الثاني، اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:تتألف اللجنة الفرعية أصلا من عشرة أعضاء وبعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول في شتنبر 2009، رفع هذا العدد إلى 25 عضوا خلال اجتماع الدول الأعضاء المنعقد يوم 28/10/2010.ويتم اختيار أعضائها من بين شخصيات تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي، أو إدارة السجون، أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، ومشهود لهم كذلك بالاستقلال والنزاهة.ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويؤدون مهامهم بصفتهم الفردية.وقد حدد البروتوكول شروط ترشيح أعضاء اللجنة الفرعية من لذن الدول الأطراف وكيفية تعيينهم واستبدالهم، كما حدد التضمينات التي يجب أن يوردها النظام الداخلي الذي تضعه اللجنة، وتنتخب أعضاء مكتبها لمدة سنتين قابلة للجديد.ترفع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب المحدثة بمقتضى الاتفاقية.الجزء الثالث، ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب:تحدد مهام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب كما يلي:- زيارة أماكن الاحتجاز، وتقديم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة.- إسداد المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء الآليات الوقائية الوطنية.- الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند الاقتضاء، بالآليات الوقائية الوطنية، وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها.- توفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة.- تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بهدف تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية.- التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيآت الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة. بقلم: محمد بن عبد الصادق: محام

دراسة: المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (الحلقة الثالثة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات