هيأة المحكمة أنهت الاستماع إلى الشهود أنهت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، زوال أول أمس (الاثنين)، الاستماع إلى الشهود الستة في ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، وجاءت تصريحاتهم مخالفة لما تضمنه قرار الإحالة إذ أن البعض منهم نفى التصريحات المنسوبة إليه. في حين أكد آخرون أن الأشغال المنجزة في المشروع طابقت المواصفات المتفق عليها وكذا قانونية الصفقات المبرمة. وانصبت أسئلة الهيأة حول الغاية من تغيير المشروع من أربعة طوابق إلى سبعة، واعتماد المعايير القانونية، والاختلالات التي شابت مجموعة من الصفقات المبرمة.وبعد إنهاء الاستماع إلى الشهود في الملف قررت هيأة المحكمة تأخير الجلسة إلى 20 يونيو الجاري للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في الموضوع ومرافعة دفاع المتهمين 21 المتابعين في حالة سراح، قبل حجز الملف للمداولة. وذكرت مصادر الصباح أن الملف اقترب من نهايته في المرحلة الابتدائية، ومن المحتمل أن يصدر الحكم فيه نهاية الشهر الجاري، لينتقل إلى المرحلة الاستئنافية. وما زال الجزء الثاني من الملف رهين التأجيلات بسبب الإضرابات وغياب أفيلال الذي فصلت هيأة المحكمة ملفه عن ملفات باقي المتهمين، وحددت له جلسات محاكمة خاصة به، إلا أنها لم تشرع بعد في مناقشته. وسبق لدفاع أفيلال أن تقدم غير ما مرة بطلب فصل ملفه وقدم خبرات طبية تؤكد إصاباته بأمراض مزمنة بناء على مضامين التقارير الطبية التي تفيد إصابته بمرض الشيخوخة والخرف والعته، ما يفقده القدرة على التركيز وتذكر الأحداث، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، واضطرت هيأة المحكمة إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حقه بعد سلسلة غيابات متواصلة، إلا أنها تراجعت عن القرار بعد حضوره مرة أخرى.وبدأت التحقيقات في الملف برمته بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتيهما في ملف "السليماني ومن معه"، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضد أفيلال وحيروف. ويتابع في الملف 21 متهما، بتهم المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ، كل حسب المنسوب إليه في غياب الفاعل الرئيسي، على اعتبار أن قرار الإحالة في الملف لم يشر إلى المتهم الرئيسي في عمليات تبديد أموال عمومية. كريمة مصلي
