دراسة: المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (الحلقة الثانية)

جرائم التعذيب قابلة لتسليم مرتكبيها حتى في حالة عدم وجود معاهدة بين دولتين أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 مايو الماضي عن مصادقة هذا الأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وضعت الاتفاقية حصرا لمناهضة التعذيب، كخطوة أولية. وتتضمن 33 مادة موزعة على ثلاثة أجزاء، الأول منها يعنى بتعريف التعذيب وتحديد التزامات الدول الأطراف، والثاني مخصص لآلية التتبع التي هي لجنة مناهضة التعذيب، والثالث مخصص لإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ، والتحفظ، والتعديل، وفض النزاعات المترتبة عن تفسير الاتفاقية أو تنفيذها، والانسحاب من الاتفاقية.التعريف وتحديد الالتزامات- الاتفاقية هي أول وثيقة دولية تناولت تعريف التعذيب بأنه «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو يكون نتيجة عرضية لها».- وتتجلى التزامات الدول الأطراف في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، منها بالخصوص الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، لمنع أعمال التعذيب بصفة فعالة في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.ولا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أو بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة، لتبرير التعذيب.كما لا يجوز طرد أي شخص أو ترحيله أو تسليمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضا للتعذيب.هذا وتضمن كل دولة تجريم التعذيب في قانونها الجنائي بما في ذلك المحاولة والمساهمة والمشاركة، وتتخذ الإجراءات الأوسع لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب، وضبط ومحاكمة مقترفيها وفق الإجراءات التي يفرضها قانونها الداخلي.وتعتبر جرائم التعذيب قابلة لتسليم مرتكبيها حتى في حالة عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين دولتين، إذ تعتبر الاتفاقية في هذه الحالة أساسا قانونيا للتسليم.وتلتزم الدول للأطراف بتقديم أكبر قدر من المساعدة لبعضها في ما بينها في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة ضد مرتكبي جرائم التعذيب. كما تلتزم بإدراج خطر التعذيب في البرامج الإعلامية والتكوينية الموجهة إلى الموظفين من المدنيين والعسكريين والعاملين في ميدان الطب والموظفين العموميين أو غيرهم ممن لهم علاقة بتنفيذ القوانين، أو احتجاز أي فرد بأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال، أو سجنــه أو استنطاقه.وتلتزم كذلك بفرض مراقبة ممنهجة على قواعد وأساليب الاستنطاق والتوقيف، أو الاعتقال، أو السجن، لمنع حدوث أي حالات للتعذيب.وإجراء تحقيق سريع ونزيه في كل حالة يشتبه أنها حالة تعذيب، وضمان حق كل فرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب في رفع شكوى إلى السلطات المختصة، ينظر فيها على وجه السرعة وبنزاهة.وضمان الحق في التعويض وإعادة التأهيل بالنسبة لضحايا التعذيب، وفي حالة الوفاة، تعويض من كانوا على نفقتهم.كما تتعهد بعدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب.ومنع كل أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب، والتي يرتكبها موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، أو يحرض عليها أو يسكت عنها، وتطبق على هذه الأفعال كل الترتيبات والإجراءات الخاصة بالتعذيب.آلية التتبع، لجنة مناهضة التعذيب1) - أسست الاتفاقية لجنة لمناهضة التعذيب تتألف من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال، مشهود لهم بالكافئة في ميدان حقوق الإنسان، ويضطلعون بمهامهم بصفتهم الفردية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ووضعت الاتفاقية شروط ترشيح أعضاء اللجنة من طرف الدول الأعضاء والتصويت عليهم واستبدالهم، وحددت التضمينات التي يجب أن يوردها النظام الداخلي الذي تضعه اللجنة، التي تنتخب أعضاء مكتبها لمدة سنتين قابلة للتجديد.2) - تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المترتبة عن الاتفاقية.كما تتلقى من الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لالتزاماتها المترتبة عن الاتفاقية، الأول يقدم بعد سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل دولة، يليه تقرير تكميلي مرة كل أربع سنوات.يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير المتوصل بها إلى جميع الدول الأطراف.تنظر اللجنة في كل التقارير، ولها أن تبدي كل التعليقات التي تراها مناسبة وتوجهها للدول المعنية، وتتلقى من هذه الدول كل الملاحظات التي يمكن أن تدلي بها.ويمكن للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي، المرفوع إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما تراه من تعليقات وملاحظات، ولها أن تدرج في هذه الوثيقة نص التقرير المرفوع إليها إذا طلبت الدولة المعنية ذلك.3) - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تفيد أن التعذيب يمارس بشكل منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة هذه الدولة إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقديم ملاحظات بشأنها.ويمكن للجنة بعد ذلك أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير مستعجل إلى اللجنة.تلتمس اللجنة تعاون الدولة المعنية بالحقيق، وقد يشمل ذلك القيام بزيارة لأراضيها بعد الحصول على موافقتها.تحيل اللجنة على الدولة المعنية نتائج التحقيق مصحوبة بما تراه ملائما من تعليقات واقتراحات.تكون جميع إجراءات اللجنة سرية، ويمكن لها أن تقرر، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز لنتائج تلك الإجراءات في تقريرها السنوي.4) - لأي دولة طرف أن تعلن، في أي وقت، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات من دولة طرف تفيد أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وأن تنظر في تلك البلاغات.لا تقبل البلاغات إلا إذا قدمت من لدن دولة طرف تعترف باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها.يسوّى الأمر بين الدولتين المعنيتين خلال ستة أشهر، وإلا فيرفع إلى اللجنة التي تلعب دور الوسيط، ويمكن لها أن تحدث لجنة خاصة للتوفيق. بقلم: محمد بن عبد الصادق: محام

دراسة: المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات