أعلنت السلطات المصرية أول أمس (الأربعاء) تفعيل قانون يجرم الاعتصامات والاضطرابات التي من شأنها «تعطيل العمل»، وهو قانون”أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في أبريل الماضي، ووصفه منتقدون بأنه عودة إلى العهد”الماضي في قمع الاحتجاجات.”
وينص القانون على عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري ضد كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بتنظيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين