رأي: جمعية هيآت المحامين ترفض فرض المفوض القضائي

لا نطلب من المحامين سوى احترام القانون أثار انتباهي وأنا أتصفح جريدة الصباح عدد: 3461 في الركن الخاص بكواليس المؤتمر السابع والعشرين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة أكادير خبر أوردته الصحافية كريمة مصلي مفاده أن رئيس هيأة المفوضين القضائيين غادر القاعة التي احتضنت هذا المؤتمر، بعد أن سمع من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفض الجمعية القاطع فرض المفوضين القضائيين، وجعل أجورهم جزءا من شكليات الدعوى. أجد نفسي كمفوض قضائي أولا وكرئيس مجلس جهوي ثانيا مجبرا أخلاقيا، بعد تحية السيد رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الذي يمثل كل المفوضين، على هذا التصرف الطبيعي، وكذا القناعة الراسخة والتامة بأن مهنة المفوضين القضائيين جسم غريب ومنبوذ في المنظومة القضائية رغم ايجابياتها الكثيرة، وبعد مطالبة ملحة لوزارة العدل بالعدول عن هذه المهنة في أسرع وقت ممكن أن أسجل ما يلي:أولا: إن حضور رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في المؤتمر العام السابع والعشرين لهيأة المحامين بالمغرب كان بناء على دعوة رسمية من الجمعية، وأعتقد أنه لم يكن هناك داع لها ما دامت هذه الجمعية لا تعتد بمؤسسة المفوض القضائي وبدورها الفعال والحاسم في سير إجراءات الدعوى الى حين صدور الحكم فيها وتنفيذه، ولا تريد أن تعترف أن هذه الأخيرة تمارس مهامها نيابة عن السلطة العامة، وربما هذا هو مربط الفرس.ثانيا: إن تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على إجبارية التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين حين قال: «يحمل المقال، تحت طائلة عدم القبول، طابع المفوض القضائي وتوقيعه الملزم له بالقيام بإجراءات التبليغ أو يرفق بإشهاد صادر منه وذلك بالنسبة للدوائر القضائية التي يوجد بها مفوضون قضائيون « كانت هي نقطة الضوء الوحيدة للمفوض القضائي في هذا المشروع قبل أن يتم إطفاءها بمشروع قانون المساعدة القضائية ليحكم على هذا المفوض بالعمل في إطار نظام السخرة، بمعنى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت وترفض «العدم».ثالثا : إن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية الذي جاء بإجبارية التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين تحت طائلة عدم القبول، جاء حسب ديباجة وزارة العدل لهذا المشروع بهدف جعله في مستوى مسايرة التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع المغربي والاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم في قضاء شفاف سريع وفعال وعادل يكفل الحقول ويحمي الحريات ويوفر المناخ الملائم للاستثمار، وهنا أتساءل هل إرادة الجميع متوفرة لتحقيق ما يرغب فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس؟لا أعتقد ذلك، ونحن ما زلنا نتخبط منذ حوالي 20 سنة في متاهات إجبارية تعيين المفوض القضائي من عدمها، كأن أتعاب هذا المفوض القضائي تؤدي من صندوق الدولة أو من جيوب المحامين.رابعا: إن لجنة مواكبة التشريع التي وضعت مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون مهنة المفوضين القضائيين تضم في عضويتها، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين القضائيين، نقباء المحامين المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، وهنا أتساءل، لإزالة اللبس فقط، من من السادة النقباء مع هذه المهنة ومن ضدها؟ أجيبوني من فضلكم مع بيان أين الضرر الذي يصيب المحامين من هذه المهنة إذا كانوا ضده؟.خامسا: إن مسألة فرض المفوض القضائي «العدمية» التي رفضتها جمعية هيئات المحامين في مؤتمرها وزكاها بعض الحضور بالتصفيق الحار جاءت في مشروع قانون المسطرة المدنية ملائمة للمادة 22 من قانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب وما استقرت عليه الممارسات الجديدة بشأن التبليغ، والكل يعرف وخاصة المحامين أن هناك ملفات سميت ب»المزمنة» مكثت في رفوف المحاكم أكثر من 5 سنوات نتيجة توقفها على تبليغ استدعاء، وكان المفوض القضائي هو «فكاك لوحايل» في كل مرة، الاعتراف بالواقع فضيلة أيها السادة.سادسا: إن المحامين باعتبارهم، كما تفضل حسن وهبي نقيب هيأة المحامين بأكادير في كلمته التي أوردتها باختصار جريدة «الصباح»، حماة الحق ورعاة الفضيلة ملزمون بالوقوف إلى جانب المستضعفين والمظلومين في كل مكان بدون مزايدة أو انتهازية أو استغلال، ونحن معشر المفوضين القضائيين المغاربة طبعا وأغلبنا من طبقات فقيرة، لا نطلب من السادة المحامين إلا الوقوف بجانب القانون ليس إلا، وقانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب يقول في المادة 22 منه: «يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب».أليس من حق المفوض القضائي الذي قضى ربع عمره في الدراسة استنزف خلالها دم والديه أن يشتغل ويتقاضى أتعابا يعيش منها وأسرته؟إن انتظار هذا الحق طال واستطال أيها السادة.سابعا: لا يفوتني في الأخير أن أستغل الحضور الوازن لوزارة العدل في المؤتمر السابع والعشرين لجمعية هيآت المحامين بالمغرب أن أذكر أنها وزارة لكل الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي من قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وتراجمة وموثقين...وأن الاستقلالية وعدم المغالاة في التمييز المهني مطالبان ملحان عند الجميع.كما لا يفوتني أن أتوجه إلى وزير العدل وأطلب منه التعاطي مع الملف المطلبي للهيأة الوطنية بنفس الجدية والحزم المعهودين فيه، وأن يعمل مستقبلا، إذا كان هناك فعلا مستقبل، على تحيين نصوص القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بما يضمن التعيين المباشر لهذا الأخير من طرف المتقاضي شخصيا أو من طرف رئاسة المحكمة مع استحضار الإرادة الملكية السامية في خطاب 20 غشت 2009 في ضرورة الاعتناء بالأوضاع المادية والاجتماعية لجميع العاملين في حقل القضاء ومن ضمنهم طبعا المفوضون القضائيون. مفوض قضائي: رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى استئنافية وجدة

رأي: جمعية هيآت المحامين ترفض فرض المفوض القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روح "مجنون ليلى" بمهرجان فاس للموسيقى الروحية

الحبس موقوف التنفيذ لرئيس بلدية الدروة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات