التوحيد والإصلاح تقصف “هيبة الدولة”

الريسوني يركب موجة الغضب ويتهم رجال الإدارة الترابية والأمن والقضاء بالعجرفة الزائدة لم تبال التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي للحزب الحاكم بالنداء، الذي وجهه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بعدم الركوب على حادثة سماك الحسيمة، إذ ذهبت حد المطالبة بمحاكمة الدولة، وذلك في رسالة على موقعها الرسمي حملت توقيع أحمد الريسوني، رئيسها الأسبق تحت عنوان «الدولة المتعجرفة إلى متى؟». واعتبرت الرسالة أن أخطر المشاكل المزمنة التي يعانيها المغاربة، الطبيعةُ المتعجرفة للدولة، ممثلة في سلوك إداراتها وموظفيها وأعوانها المدنيين والعسكريين، واصفة الظاهرة بأنها واقع شائع، يعيشه ويتجرع مرارته عامة المواطنين العُزَّل، على اعتبار أن موظف الدولة، في تصرفه وتعامله معهم، يكون صاحب مقام واعتبار أعلى وأقوى ممن أمامه من عامة الناس، وهو ما يسمح له بأن يكون فظا معهم متى شاء، عديم الأدب واللياقة إن شاء، مستعليا متعجرفا على الضعفاء، وعلى مَن لا يعرف أنهم أقوياء. فهذا من جهة الموظف، أما أولئك الواقفون أو الجالسون، المنتظرون أمامه أو أمام بابه أو شباكه، فالمقام المذكور يفرض عليهم أن يكونوا في غاية التواضع والتذلل، وتمام اللياقة والتأدب، محتاطين حتى في نظراتهم ونبراتهم وحركات أيديهم، صابرين مستكينين، يخشون غضب الموظف ويتقون انتقامه. وأوضح الريسوني أن ذلك الواقع المرّ، الذي «نجده عند الرؤساء والمديرين والوزراء وكبار الموظفين، كما نجده عند المتوسطين وصغار الموظفين. وحتى البَوَّاب قد تجد فيه من العجرفة على قدر رئيسه ومحروسه»، تغذيه وترسخه النظرية السلطوية الشهيرة، نظرية «هيبة الدولة»، التي يرددها ويمارسها عامة رجال السلطة وكبار موظفي الدولة، بمنطق أن تكون يد الدولة ورموزها دائما هي العليا المتعالية، ويد المواطنين هي السفلى المتدنية. وضرب صاحب الرسالة المثال على ذلك بالفصل 263 من القانون الجنائي، الذي «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين، أو من رؤساء أو رجال القوة العامة، أثناء قيامهم بوظائفهم، أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات، أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابةٍ أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم»، معتبرا أنه في الوقت الذي يُحصي فيه القانون على المواطن الأعزل أنفاسه وكلَّ ما يتصوره وما لا يتصوره من الحركات والإشارات العفوية والنوايا المفترضة والأشياء والرسوم غير العلنية لا يذكر أي شيء عن إهانة الموظفين للمواطنين العزل، سواء بتلك الإشارات والرسوم والأشياء نفسها، أو بما هو صريح صارخ من أشكال الإهانات والاستفزازات والتهديدات والخشونات اللفظية والمعنوية. وتساءلت الرسالة متى يستطيع المواطن الأعزل أن يتعامل مع المسؤولين والموظفين والأعوان العموميين بندية ومساواة، وأن يحاججهم ويرد عليهم دون خوفٍ على سلامته وكرامته، ولا خوف على مصير مصلحته وقضيته؟ و»متى يستطيع المغربي أن يدخل إلى الوزارات والمحاكم والعمالات والقيادات ومراكز الشرطة أو الدرك… وهو محتفظ بكامل كرامته وحريته وشرفه، إلى أن يخرج منها مرفوع الرأس؟». ياسين قُطيب

التوحيد والإصلاح تقصف “هيبة الدولة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو ... تأهل أولمبيك آسفي لأول مرة إلى نهائي كأس العرش

فيديو ... هذا ما حدث في مباراة طنجة والماص قبل اندلاع الشغب الدامي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات