توقف العمل بـ74 محافظة عقارية

واصل مستخدمو المحافظات العقارية مسلسل الإضراب عن العمل احتجاجا على تعنت المدير العام للوكالة، ليعم الشلل مختلف مصالح المحافظات العقارية والمسح العقاري، البالغ عددها 74 مصلحة، على الصعيد الوطني.وأرجع إطار مضرب التصعيد إلى ما اعتبره "تعنت المدير العام، توفيق الشرقاوي، ورفضه فتح الحوار مع النقابة الوحيدة والأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي". وأكد المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أنهم لم يتوصلوا إلى نتائج رغم الدعوة التي وجهها مدير مديرية الموارد البشرية، بتاريخ الاثنين الماضي، إلى ممثلي المستخدمين المضربين، من أجل فتح حوار، وإيقاف حركة الاحتجاجات والإضرابات التي أثرت سلبا وبدرجة كبيرة على مداخيل الوكالة ومصالح المواطنين من مستثمرين مغاربة وأجانب ومنعشين عقاريين وموثقين وعدول وأفراد من الجالية المغربية بالخارج، الذين تفاجؤوا بسلسلة الإضرابات التي دخلت أسبوعها الرابع. وأشار المتحدث نفسه إلى أن المدير العام أجج الصراع برفضه الجلوس إلى طاولة الحوار التي يترأسها طافح بنعاشر، الكاتب العام للنقابة، الكاتب العام الذي يتشبث به المستخدمون نظرا لما يتميز به من نزاهة واستماتة في الدفاع عن مصالح مستخدمي الوكالة بكل تفان ونكران للذات.وقال إطار المحافظة العقارية إن حوار يوم الاثنين الماضي لم يخرج بنتائج مقنعة، لذلك ستستمر سلسلة الإضرابات، مشيرا إلى أن اجتماعا للنقابة الوطنية سيعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، اليوم (الأربعاء)، بحضور جميع المستخدمين من مختلف مناطق المغرب.واستنكرت النقابة استمرار الوكالة في تجاهل مطالب المستخدمين المشروعة، محملة إياها كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع العامة داخل المؤسسة، كما استنكرت استمرار صمت الإدارة بخصوص قضية توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين، داعية هؤلاء، بجميع المصالح المركزية والخارجية، إلى توقيف جميع الأعمال والمهام والاستمرار في النضال إلى حين تحقيق المطالب.ويطالب مستخدمو المحافظات العقارية بالمغرب بمجموعة من المطالب الأساسية، ومن بينها إرجاع الاقتطاعات من الأجور لسنتي 2009 و2011، ورفع الحصيص في الترقية إلى 33 في المائة أسوة بالوظيفة العمومي، وإقرار زيادات في الأجور بنسبة لا تقل عن 1700 درهم في الشهر، والسماح لجميع المستخدمين ، الحاصلين على دبلومات، باجتياز امتحانات مهنية تتناسب والشهادات الحاصلين عليها، خصوصا الذين حصلوا على دبلومات وشهادات قبل تاريخ توظيفهم بالوكالة، وإجراء تدقيق محاسباتي مفصل لجميع الصفقات التي أبرمتها الوكالة منذ 2003 إلى اليوم، ومراجعة واقعية بعض الصفقات والكشف عن نتائج المفتشية العامة لوزارة المالية، والمطالبة بالتدقيق في حسابات الوكالة وطرق صرف ميزانيتها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والقطع مع الزبونية والمحسوبية في التوظيف، ووضع حد للمجالس التأديبية غير القانونية، مع إعادة النظر في التنقيلات التعسفية وبعض التعيينات المشبوهة، والتي أبانت عن فشل بعض رؤساء المصالح الخارجية نتيجة نقص في الكفاءة المهنية وفي تدبير الموارد البشرية ومعالجة بعض الملفات المحالة عليهم دون الاستعانة ببعض الأطر العاملين، كما هو الشأن في إحدى المحافظات العقارية بولاية الرباط سلا زمور زعير، والتي أثارت الكثير من الاحتجاج، ومنها انطلقت شرارة الاحتجاج، لتمتد إلى مختلف المصالح الخارجية على الصعيد الوطني. محمد البودالي

توقف العمل بـ74 محافظة عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات