استقالة رئيس لجنة المالية ونائب رئيس جماعة بوهودة بتاونات

استقال عبد السلام الكتامي، الخليفة الأول لرئيس جماعة بوهودة، ومحمد العسري، رئيس لجنة المالية، من مجلس الجماعة، وبررا ذلك في رسالتين إلى عامل تاونات، بسيادة "منطق إقصاء كل من يخالف رأي الأغلبية، وحرمانهما من اقتراح وتتبع تنفيذ كل ما يمكن إنجازه بالجماعة والدائرة".وذكر العسري، مستشار الدائرة 11، رئيس لجنة المالية، في رسالة استقالته، حقيقة الاتفاق على تسليم الرئيس، خلال تشكيل المجلس بمنزله بفاس، "شيكات"، وديعة لضمان تمويل مشاريع اجتماعية باتفاق الجميع، من تعويضات الأعضاء، لرأب الصدع حول المهام داخل هذه الجماعة القروية.وقال إن الرئيس "لم يسلم لنا ما وضعناه عنده من شيكات"، و"لم ينفذ ما اتفق عليه من تمويل مشاريع اجتماعية بالجماعة"، رغم المحاولات والاتصال المتكرر به، مع تأكيده أنه "يتحدى الكل ولا يأبه بالتعليمات المعطاة له من السلطات، مدعيا أنه فوق المحاسبة والمساءلة" بلغة الرسالة. وقال الكتامي إن استقالته بشكل نهائي من المجلس، تأتي لأنه "لا جدوى من وجودي حيث لا يسمح لي بمعرفة ما يجري وتتبع ما يمكن تنفيذه بدائرتي الانتخابية (20)، لأن الرئيس يريد الانفراد بالسكان والبقاء في الواجهة، ولا يمكن لأحد سرقة الأضواء منه، يدعي تمويل تدخلات من ماله". وأوضح في رسالة استقالته أن الرئيس يستغل الشيكات التي تحدث عنها العسري، لتهديد مانحيها بإدخالهم السجن إن هم خالفوا توجهه، مبرزا أنه رفض تسلم تعويضاته من القباضة، إلا بعد التوصل بما أودع لدى الرئيس وصرف التعويضات بالكيفية المتفق عليها إبان تشكيل المكتب. وأوضح أنه "لا يشرك في بعض المهام والمنجزات داخل تراب الجماعة، إلا بعض الموالين سياسيا له"، و"يستعمل بعض أعوان السلطة لترهيب وتخويف السكان، والتحايل عليهم لاستمالتهم سياسيا باسم القبيلة للظفر بأصواتهم في الاستحقاقات المقبلة". ولم تنفع عدة شكايات وجهها الخليفة الأول للرئيس، إلى السلطة لضمان مشاركة كل الأعضاء في معرفة ما يجري داخل جماعتهم والاستفادة من المنجزات، مستغربا تغييب ممثل الدائرة الانتخابية كي يسوقوا أقبح صورة، لمن وضعوا ثقتهم فيه، متحدثا عن خلق النزاعات والانشقاقات بين السكان. وكان العضوان المستقيلان، ضمن ثمانية أعضاء بالجماعة، راسلوا المجلس الأعلى للحسابات، في شأن اختلالات الحساب الإداري للجماعة، وملتمسين التدخل لتدقيق ما صرفه الرئيس وما ينوي صرفه وبرمجته "حسب هواه ودون أخذ رأي باقي الأعضاء" بلغة رسالتهم إلى رئيس مجلس الحسابات. وأبرزوا أن الرئيس لم يعط أي ضمانات لاستفادة كل الدوائر الانتخابية، ل"يترك الحق لنفسه في حرمان معارضيه، مما يمكن إنجازه حاليا ومستقبلا، والحال أن ميزانية الجماعة، هي ملك للسكان جميعهم دون تحيز أو إقصاء من أحد، لأنهم سواسية أمام الحقوق والواجبات". وكانت برمجة الفائض، ضمن نقط الخلاف، بحديث المحتجين، عن عدم أخذ رأيهم وملاحظاتهم لتغيير صيغة البرمجة فيما يرونه مناسبا لتنمية السكان، إذ "فرض بالقوة ودون نقاش برمجة أكثر من مليون سنتيم، في مشاريع لم يوضح للجميع كيفية صرفها والاستفادة منها" بلغتهم. حميد الأبيض (فاس)

استقالة رئيس لجنة المالية ونائب رئيس جماعة بوهودة بتاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مثقفون يطالبون بنظام الملكية البرلمانية

مشروع قانون ينظم مهنة المرشدين السياحيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات