الاستماع إلى مستشار بالحي الحسني بخصوص شكاية بالنصب

ضحية يتهم المستشار وشخصا آخر بالنصب عليه في مبلغ 900 ألف درهم استمعت الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي الحي الحسني بالبيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مستشار بالمقاطعة الحضرية للحي الحسني. وحسب مصادر مقربة من التحقيق الذي باشرته عناصر الضابطة القضائية، فإن المستشار المعني بالأمر كان موضوع شكاية وجهها أحد الأشخاص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، يتهمه فيها وشخصا آخر بالنصب عليه، وسلبه مبلغا ماليا حددته الشكاية في 90 مليون.وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أزيد من سنة، بعد أن باع المستشار المذكور والشخص الآخر للضحية بقعة أرضية مخصصة لتشييد فيلا ببلدية دار بوعزة على الطريق الشاطئية "طريق آزمور"، غير أنه عوض أن ينال ما دفع مقابلا له 90 مليون سنتيم، قوبل بالتماطل والتسويف مدة شهور، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية بالشخصين المذكورين.يذكر أن المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الاستقلال، كان حصل على مسكن بحي المطار، بناء على تنازل من مستغله الأصلي الذي كان يقطنه، باعتباره أحد مستخدمي المكتب الوطني للمطارات، إلا أنه في سنة 2005، قام بالتنازل عن المسكن الذي يقع بشارع سيدي عبد الرحمان للمستشار المذكور، بناء على وثيقة تنازل مصححة الإمضاء بملحقة الألفة، بعد أن تسلم المستغل الأصلي مبلغا 10 ملايين سنتيم.لم يقف الحد عند هذا الأمر، ذلك أن المسكن المنتمي إلى الدور الوظيفية بحي المطار بمقاطعة الحسني، تحول إلى خمسة مساكن عشوائية، ثلاثة أحدثها المستغل الأصلي لأبنائه قبل تنازله عنها بمقابل مادي، والمسكن الرابع أحدثه المستشار الاستقلالي المدعو "إ. ز" لصهره. كما عمد إلى فتح باب لمرآب على الشارع المذكور، ووضع عليه لوحة تشير إلى اسم إحدى الجمعيات التي يترأسها، دون أن يكون لها من نشاط يذكر بالمحل، الذي كان موضوع تقرير وضعته السلطة المحلية بالملحقة الإدارية لحي المطار، لكن تدخلات حزبية عديدة، جعلت تشييد المرآب العشوائي، والمسكن المخصص لصهر المستشار يغدو أمرا واقعا دون أن تمتد إليه آلية الردع القانونية.واستغل المستشار المسكن المتنازل له عليه بمقتضي الوثيقة المصححة الإمضاء إلى غاية سنة 2010، عندما شرع صندوق الإيداع والتدبير في تعويض محتلي مساكن حي المطار، باعتباره مالكا للمشروع الجديد الذي ينتظر أن يقام على أرض مطار أنفا، إذ تراوحت الاقتراحات المقدمة من طرف صندوق الإيداع والتدبير بين تسلم مبلغ مالي بقيمة 90 مليون سنتيم، أو الاستفادة من بقعة أرضية بمنطقة دار بوعزة. اقتراحان لقيا الكثير من الجدال والأخذ والرد بين السكان، وممثليهم في الجمعية التي انخرطوا بها للدفاع عن "حقوقهم".ولأن المستشار المذكور لا تنطبق عليه صفات الاستفادة من البقع المخصصة للفيلات، لجأ إلى المستغل الأصلي للسكن الوظيفي، وهو شيخ تجاوز سنه السبعين، عقد معه اتفاقا بقضي بالاستفادة من البقعة باسمه على أساس إعادة بيعها من جديد، واقتسام ثمنها، في الوقت الذي يظل فيه هو محتلا للمسكن ليطالب بالاستفادة من بقعة مشتركة بمدينة الرحمة التي تم تنقيل العديد من حالات سكان حي المطار إليها، فباع البقعة إلى الضحية الذي تقدم بشكاية موضوع الاستماع إلى المستشار، بعد أن أوقفت إدارة صندوق الإيداع والتدبير، الاستفادة من البقعة الأرضية للفيلا، لأنها لا تعطى الاستفادة إلا بعد إخلاء المسكن من قاطنيه وإتاحة الفرصة لهدمه، على غرار العشرات من المنازل التي تم هدمت، بعد تعويض مستغليها، كل حسب حالته. محمد فلاح

الاستماع إلى مستشار بالحي الحسني بخصوص شكاية بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهندسون يضربون اليوم وغدا

وزراء تجمعيون حضروا مباراة المغرب والجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات