إحزرير: الانتخابات المبكرة ستنعش التحالفات التقليدية

أستاذ العلوم السياسية قال إن نمط الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي الأصلح لأي انتقال ديمقراطي اعتبر عبد المالك إحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى إسماعيل، بمكناس، أنه سيكون من الصعب تصور السيناريوهات الممكنة في وضع حزبي متأزم، مشيرا إلى أن كل الأحزاب تعلن مخاوفها بشأن انتخابات مبكرة. وقال إحزرير، في حوار خص به «الصباح»، إن نمط الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي هو الأصلح لانتقال ديمقراطي نوعي، بالنظر إلى أنه يشجع على التعددية الحزبية، مثيرا أن الأحزاب السياسية، في ظل الوضعية الحالية، ستسعى إلى أن تعيد التحالفات التقليدية الظرفية في ما بينها. وفي مسألة التحالفات أيضا، قال أستاذ العلوم السياسية، إن «جل التحالفات بين مختلف المكونات الحزبية ليست طبيعية من الناحية الإيديولوجية والأخلاقية منذ نشأة الفديك حتى مجيء البام»، مشددا على أن الدستور المقبل قد يغير قواعد اللعبة السياسية بين المؤسسات، ويعزز مجال التدخل الحكومي ويكرس مكانة الوزير الأول. تطرح الانتخابات السابقة لأوانها إشكالية حول السيناريوهات الممكنة بعد الاقتراع، كيف تقرؤون هذه الانتخابات؟أولا، يجب أن ننتظر مشروع الدستور الذي سيعرض على الشعب حتى يمكننا قياس، درجة التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، من خلال الوثيقة الدستورية.هل لجنة المنوني، زيادة على التوجهات الملكية التي دعا إليها الملك في خطاب 9 مارس، أخذت بعين الاعتبار مطالب قوى الحراك الاجتماعي بدءا من حركة 20 فبراير؟ فلا يمكن اختزال العمل السياسي في الإصلاح الدستوري: فصل السلط، وتقوية سلطة الوزير الأول، ودسترة الأمازيغية...فالعمل السياسي ظاهرة سوسيولوجية، وللمجتمع ناموس يجب فهمه وقياس نبض الفاعلين المعنيين بمسألة السلطة السياسية قبل الانخراط في العملية الانتخابية أو التحالفات.ثانيا، سيكون من الصعب تصور السيناريوهات الممكنة في وضع حزبي متأزم، لذا فكل الأحزاب تعلن مخاوفها بشأن انتخابات مبكرة. أحزاب الحركة الشعبية تحاول لم شمل الأسرة الحركية، ولقد أكد الصحافي، عبدالله الكوزي، أن العنصر وعرشان والوزاني زيادة على أشهبار أعلنوا عن مشروع اتحاد الحركات الشعبية من أجل لعب دور محوري في الانتخابات المقبلة.وفي الوقت نفسه، يستعد حسن الماعوني ومحمد المرابط الإعلان على "حركة التغيير والمستقبل".حزب البام في وضع لا يحسد عليه، فتنظيماته المحلية والجهوية تعيش مشاكل تنظيمية تقتضي توافقات للحد من الهجرة الجماعية للمنتخبين وأعضاء الأصالة والمعاصرة.حزب الاستقلال ينتظر حلول موعد المؤتمر الوطني الثامن عشر المقرر في يناير2013 لحل عدة مشاكل ذات طبيعة تنظيمية وهيكلية، وتخلي عباس الفاسي عن قيادة الحزب سيخلق ارتباكا للحزب بين ديناصوراته وشبابه نزار البركة وتوفيق حجيرة. هناك عجز حاصل داخل كل التنظيمات الحزبية. وعلى أساس هذا الوضع لن يتم جريان النخب الحزبية بشكل جيد، وربما سنعيد إنتاج تحالفات ووجوه ملها الشعب المغربي إن لم نقل فاسدة. وفي هذه الحالة ستشعر غالبية الشعب بخيبة أمل لا يمكن أن نتكهن بعواقبها.من وجهة نظركم أي نمط اقتراع صالح للحالة المغربية، على ضوء العزوف الحالي وسوسيولوجيا الانتخابات بالمغرب؟يمكن أن نعرف نمط الاقتراع بالجزء من القانون الانتخابي الذي يوضح قواعد الممارسة الانتخابية انطلاقا من عملية التصويت. ففهم الظاهرة الحزبية تتطلب الإلمام بهذه القواعد والضوابط التي تنظم تحويل الأصوات المحصل عليها في السوق الانتخابي إلى مقاعد في المؤسسات التمثيلية. ولذا فإن نمط الاقتراع يعتبر عنصرا محددا لفهم بنيات الأحزاب. فكل الدراسات "الأمبريقية" وضحت العلاقات بين نمط الاقتراع وبعض الخصوصيات لنظام الأحزاب. فكيف نميز بين أنماط الاقتراع؟نمط الاقتراع بالأغلبية الذي يمكن أن يكون فرديا في دورة واحدة أو دورتين. ويمكن باللائحة في دورة أو دورتين. ففي الاقتراع الفردي، المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات يحصل على المقعد. وفي حال ما إذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة فلا داعي إلى دورة ثانية، وعكس ذلك تكون الدورة الثانية مناسبة للحصول على أكثر الأصوات (أغلبية نسبية). إذا كان باللائحة يتم سحب البساط على كل مرشح لم يحصل على عتبة من الأصوات. فهذا النمط يعطي الفوز لمن هو على رأس اللائحة بنسبة محددة من الأصوات. ويمكن أن نختزل العملية الانتخابية في "القوانين الثلاثة" لموريس دوفيرجي المختص في النظم والمؤسسات السياسية الفرنسية .القانون الأول: الاقتراع بالأغلبية لدورة واحدة، وهذا النمط يشجع على نظام الحزبين.القانون الثاني: الاقتراع بالأغلبية في دورتين الذي يشجع على التعددية الحزبية ومن خلال هذا النمط تكون الأحزاب أكثر استقلالية.القانون الثالث: يتعلق بالاقتراع النسبي الذي يشجع هو الآخر على التعددية الحزبية، إلا أن هذا النمط يتميز بالتصلب، فمن أجل انتقال ديموقراطي نوعي أعتقد أن نمط الاقتراع الأكثر نجاعة وبإمكانه أن يؤمن مستلزمات هذه المرحلة الحساسة هو نمط الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي. هناك مستلزمات أخرى تتعلق بتوسيع النقاش السياسي من أجل تغيير الثقافة الانتخابية عوض الالتصاق بالشخص يجب التركيز على البرامج السياسية، على كل حال فالانتقال الديموقراطي يتطلب البحث عن نمط الإقتراع يساهم بتعبير ماكس فيبر في عقلنة المنظومة الحزبية وإفراز نخبة برلمانية قادرة على إعادة المصداقية للنقاش السياسي العمومي.تجري الاستحقاقات التشريعية في ظل دستور جديد، ماذا سيغير الدستور، على مستوى ضمانات انتخابات نزيهة؟سيغير الدستور قواعد اللعبة السياسية بين المؤسسات، وسيعزز مجال التدخل الحكومي، وسيكرس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي سيتصدر انتخابات مجلس النواب. وربما الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ولكن كيفما كانت درجة تطور الدستور فإن الأخير لن يضمن انتخابات نزيهة. العملية الانتخابية هي بالدرجة الأولى مسألة سلوك مرتبطة بتغيير الذهنيات. هل تعتقدون أن الإجراءات المصاحبة لإصلاح الدستور، من خلال مراجعة نمط الاقتراع وضبط اللوائح الانتخابية، سيكون كافيا لتأمين الاستحقاقات المقبلة من كل نزوع نحو الإفساد؟بالفعل سيصاحب الإصلاح الدستوري بعض الإجراءات من أجل تأمين الاستحقاقات المقبلة، ويجب صياغة نمط الاقتراع للرفع من نسبة المشاركة السياسية، وتحفيز الشباب وتقوية التحالفات. نمط يكون أكثر مطابقة للمبادئ الديموقراطية، ويمكن من تشكيل أغلبية متماسكة. لانريد نمطا يقوي وزن الزعامات على المنتخبين، وهو ما يسمي بالأحزابوقراطية، وفي هذا السياق يكون من الصعب الوصول إلى تناوب على السلطة مازالت الرموز ونسق القيم السائد يؤثر بشكل كبي على السيكولوجيا الجماعية.ما هي سيناريوهات التحالفات الممكنة على ضوء التغيرات التي وقعت، نهاية البام، والنتائج المقبلة لهذه الاستحقاقات؟أعتقد أن الأحزاب في ظل الأزمة ستحاول أن تعيد التحالفات التقليدية، أحزاب الكتلة ستحاول أن تتكتل في ما بينها، وأحزاب الحركة الشعبية ستسير في اتجاه التحالف الظرفي الانتخابوي. ولكن أقول إن جل التحالفات بين مختلف المكونات الحزبية ليست طبيعية من الناحية الإديولوجية والأخلاقية منذ نشأة الفديك حتى مجيء البام.ولكن بعد هذا الحراك الاجتماعي والسياسي الذي نشاهده اليوم ستؤثر القواعد الانتخابية على بنية الأحزاب وآليات اشتغالها. فالتاريخ والتقاليد وثقل الانشقاقات سيغير لا محالة المعادلة السياسية من خلال الاستحقاقات المقبلة. فالعمل السياسي مرتبط بوجود مجتمع تعددي يعتمد على المنافسة، وهي وحدها التي تؤسس سوق انتخابيا عقلانيا. فرهانات المرحلة تقتضي وجود سوق تعرض فيه الأحزاب الأجود من برامجها في إطار تحالفات منضبطة على أساس اقتراع لا يكرس تشتت الأحزاب والأصوات. أجرى الحوار : إحسان الحافظي

إحزرير: الانتخابات المبكرة ستنعش التحالفات التقليدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات