أعادت مراسلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في حكومة تصريف الأعمال، الذي بعث به إلى رؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، الاثنين الماضي، إلى واجهة النقاش التعويض عن الديمومة بالنسبة إلى القضاة. وأفادت مصادر «الصباح» أن عددا من القضاة عبروا عن استغرابهم مما قام به الوزير بشأن المراسلةأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.