20 فبراير في ساحة النصر رغم المنع

قرر الجمع العام لتنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير العودة إلى ساحة النصر بوسط المدينة بعد أسابيع من الاحتجاج بالأحياء الشعبية. واتخذ القرار الذي طرح من طرف المستقلين وأعضاء الحركة من الشبيبة الاتحادية خلال الجمع العام الاستثنائي الذي احتضنه مساء الجمعة الماضي مقر الحزب الاشتراكي الموحد بعد لقاءات تنسيقية بين مختلف الحساسيات السياسية الممثلة داخل الحركة. وأكد مصدر من تنسيقية الحركة بالبيضاء أن قرار العودة إلى وسط المدينة والتخلي عن التظاهر بالأحياء الشعبية سيسحب البساط من تحت أقدام السلطة التي كانت تتذرع في قمع مسيرات الحركة بدخول الأخيرة إلى الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، وأضاف المصدر ذاته أن السلطة لم تبق لها حجة للتدخل بعنف في وجه مناضلي الحركة الذين سيخرجون خلال مسيرة مساء أمس (الأحد).إلى ذلك، علمت «الصباح» أن سلطات البيضاء دفعت، ومنذ صباح أمس (الأحد)، بتعزيزات أمنية نحو الشوارع المؤدية إلى ساحة النصر بدرب عمر المقرر أن تنطلق منها المسيرة التي دعت إليها تنسيقية 20 فبراير، ويأتي هذا التحرك بعد القرار الذي اتخذته ولاية الدار البيضاء بمنع أي شكل احتجاجي غير مرخص بالمدينة من طرف التنسيقية ذاتها. وفي سياق متصل، أكد أعضاء من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية على راهنية القيام العاجل بإصلاح دستوري ومؤسساتي يؤدي إلى تجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يتحقق في إطارها مبدأ فصل وتوازن السلط بما يحفظ للمؤسسات كلها أدورها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله. ودعا بيان موقع من طرف 17 عضوا إلى إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطنين بما يحقق العدالة، ويتساوى المواطنون أمامه، و يجعله جهازا مستقلا، يشتغل بشكل حر ونزيه يعزز مكانته ومصداقيته أمام المواطنين.كما دعا المصدر ذاته إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وشامل يقطع مع سياسة اقتصاد الريع والتمييز، التي كرست التفاوت الطبقي والاجتماعي بين أبناء الشعب المغربي، الذي أدى في النهاية إلى اتساع رقعة الهامش والفقر، وتآكل الطبقة الوسطى و اندحارها. وإطلاق الحريات الفردية والجماعية، ورفع الحظر عن كافة الإطارات السياسية والحقوقية، وتحرير الإعلام خصوصا المرئي منه وجعله قادرا على لعب كافة أدواره واصطفافه إلى جانب دافعي الضرائب.وشدد المصدر ذاته على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة برلمانية وجماعية على قواعد وأسس جديدة تستمد شرعيتها من الشعب، تتأسس على حملات انتخابية نزيهة بقوانين وتقطيع انتخابيين جديدين، وتحيين عام للوائح الانتخابية تحت إشراف لجان مستقلة، تتيح إمكانية مشاركة كافة الأحزاب والمكونات السياسية بشكل متساو، تسمح بإمكانية التعبير الحر للمواطنين عن إرادتهم، والكشف عن الحقيقة الكاملة في كافة الملفات العالقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب، وفتح تحقيق جدي ونزيه حول ما يدعيه العديد من المواطنين والفاعلين من مختلف الانتماءات، حول تعرضهم للتعذيب والاختطاف داخل الأقبية والمعتقلات السرية منها والعلنية في السنوات العشر الأخيرة وتقديم من ثبت تورطهم فيها للعدالة. إسماعيل روحي

20 فبراير في ساحة النصر رغم المنع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدشين مركز للتأهيل المهني بوجدة

ثلاث نقابات تخوض إضرابا وطنيا في قطاع التشغيل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات