الاستعلامات العامة تستمع إلى شرطي سابق بسلا

الأبحاث تمحورت حول تحضيره لتنسيقية تخص رجال ونساء الأمن المعزولين استدعت مصالح الاستعلامات العامة بسلا، التابعة للمديرية العامة للامن الوطني، الأسبوع الماضي، محمد كردودة، رجل الأمن الموقوف عن العمل منذ حوالي خمس سنوات، واستمعت إلى تصريحاته بخصوص تحضيره لتأسيس تنسيقية لنساء ورجال الأمن المعزولين. استنادا إلى مصادر موثوقة، تقرر استدعاء محمد كردودة إلى البحث قصد إطلاع المديرية العامة للأمن الوطني على هذا الموضوع من خلال تقرير معمق. وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الاستعلامات العامة أنجزت تقريرا في الموضوع، يرتقب أن يكون رفع إلى المسؤولين المركزيين بالرباط. وحسب المعلومات المتوفرة، استغرقت عملية الاستماع إلى رجل الأمن الموقوف منذ سنوات عدة ساعات، أقر خلالها بسعيه إلى تأسيس تنسيقية على الصعيد الوطني، تضم مختلف نساء ورجال الأمن الوطني الذين تم عزلهم من سلك الوظيفة العمومية في السنوات العشر السابقة.وفي تصريح لـ»الصباح»، أكد كردودة صحة هذه المعلومات، وكشف أنه زود عناصر مديرية الاستعلامات العامة بجميع المعلومات التي كانوا يرغبون فيها، مشيرا إلى أن الساعات التي قضاها رفقة العناصر الأمنية «مرت في جو من الصراحة والشفافية، ودون أي تكهرب أو انزعاج».وقبل لقائه بعناصر الاستعلامات، سبق لمسؤول في مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية أن استجاب إلى طلب لقاء رجل الأمن الموقوف، أحاطه خلاله بسعيه، رفقة نساء ورجال أمن موقوفين، إلى التحضير لتأسيس تنسيقية ل»ضحايا العزل التعسفي والتوقيف». وأوضح كردودة أن التنسيقية «لا غطاء جمعوي أو سياسي لها».وناقش المسؤول الأمني مع رجل الأمن الموقوف الأوضاع داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وأخبره بأن «لا حق قانوني له لكي يعمل على إعادة المعزولين من سلك الوظيفة إلى عملهم، أو إعادة الإدماج»، كما شرح وضعية الإدارة من الناحية القانونية. وحسب كردودة، فقد أقر المسؤول نفسه بأن هناك ضحايا تعرضوا للعزل والطرد التعسفي لسوء تقدير في العهد السابق، وأكد له أن البعض «كان يطبق أشياء غير قانونية».وخاطبه المسؤول نفسه قائلا «لقد ذهبتهم ضحية فترة كانت خلالها الإدارة تعرف ارتباكا ومشاكل جمة، وتصب جام غضبها على موظفيها»، مشيرا إلى توقيف وعزل المئات من رجال الأمن على الصعيد الوطني.واقترح الإطار الأمني نفسه، بصفته مسؤولا في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، تقديم مساعدة لرجال ونساء الأمن الموقوفين نهائيا، دون أن يوضح طبيعة هذه المساعدة.وعند استفساره عن المعزولين الذين أعيدوا إلى عملهم، رغم أن المديرية العامة سبق أن أوقفتهم وقررت عزلهم من سلك الوظيفة، صرح له بأن وزارة المالية لم تكن قد أوقفت أجورهم بعد. وفي هذا السياق، لفت كردودة انتباه المسؤول الأمني إلى المئات من رجال ونساء الأمن الموقوفين منذ سنة 2006، والذين لم يتم استدعاؤهم إلى المجلس التأديبي إلى اليوم.وصرح كردودة للاستعلامات بأن التنسيقية المزمع تأسيسها ترجح لغة العقل نظرا للظرفية الراهنة التي تجتازها البلاد، والحراك السياسي والديمقراطي الذي تعرفه، مشيرا إلى أنه، رفقة الناشطين معه، «لن نقدم على أي خرجة إلا بعد إخبار الرأي العام، وستكون هذه الخرجة في الصالح العام مع احترام ثوات الأمة بدون شك».واعتبر كردودة أنه كانت هناك أخطاء، ويجب تصحيحها، لكي يسود الواقع الاجتماعي على أي شيء آخر، وطالب بإحداث «هيأة إنصاف» لرجال الأمن المعزولين بقرارات تعسفية.وقال رجل الأمن الموقوف «نطلب من المجتمع المدني الالتفات إلينا، لأننا جزء منه ونتقاسم معه المشاكل والهموم نفسها، بصفتنا حاملين لمطلب واحد، هو العفو الشامل ورد الاعتبار وإعادة الإدماج». وقال إن العديد من المعزولين في أمس الحاجة إلى المساعدة الاجتماعية، باعتبارهم يعيشون أوضاعا مزرية. محمد البودالي

الاستعلامات العامة تستمع إلى شرطي سابق بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهم بسرقة سيارة مشغله ببرشيد

نزاع حول بئر بتاونات ينتهي بجريمة قتل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات