الحكم على مؤسسة بنكية بإرجاع أموال مستخدميها

المتضررون استفادوا من المغادرة الطوعية وفوجئوا باقتطاع الضريبة على الدخل ضدا على القانون امتنعت مؤسسة بنكية عن تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة عدد من مستخدميها المستفيدين من المغادرة الطوعية، ويتعلق الأمر باقتطاع أجرته المؤسسة البنكية يهم الضريبة على الدخل، رغم أن القانون يمنع ذلك بموجب الفصل 10 من قانون المالية، لسنة 2004، الذي وضع قواعد تطبيق نظام المغادرة الطوعية، وهو الأمر الذي احترمته مجموعة من المؤسسات البنكية الأخرى التي لم تعمد إلى اقتطاع هذه الضريبة. وخسرت المؤسسة البنكية، (ب.ش) بالدار البيضاء، موضوع النزاع، الدعاوى القضائية طيلة مراحل التقاضي وصولا إلى قرار للغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، يقضي بإعادة الأموال المقتطعة عن الضريبة إلى مستحقيها من المستفيدين من نظام المغادرة الطوعية، (حكم رقم 3728)، غير أنها امتنعت عن الامتثال للحكم القضائي بدعوى صعوبة التنفيذ، وهو الطلب الذي تقدمت به هيأة دفاع المؤسسة وتم رفضه بدوره (أمر قم 4123)، وإصدار قرار حجز وبيع علني لفائدة المتضررين.وفي السياق قال المتضررون من اقتطاع الضريبة على الأجرة، بعد استفادتهم من المغادرة الطوعية، إن المؤسسة البنكية سعت إلى التحايل على القانون من أجل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضدها، والقاضية بتعويض المتضررين، مشيرين إلى أنها لجأت إلى تعيين محام جديد بعد أن خسرت جميع مراحل التقاضي، والذي تقدم بدوره بملتمس صعوبة التنفيذ وتم رفضه للمرة الثانية (أمر رقم 4684/ 2010)، في حين، يقول المتضررون، تتمادى المؤسسة البنكية في الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، من أجل إنصاف ذوي الحقوق.وتشير كرونولوجيا الوقائع، إلى أن الأمر يتعلق بقرار للحكومة يقضي بتحفيز عملية المغادرة الطوعية، وذلك عبر إعفاء التعويض الممنوح لكل مستخدم يغادر عمله عن طواعية من واجب الضريبة على الدخل لتشجيع المستخدمين على المغادرة الطوعية، وهو الأمر الذي جرى التنصيص عليه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2004، ضمن مقتضيات المادة العاشرة التي قضت بتعديل المادة 66 من قانون الضريبة على الدخل.وفي السياق ذاته، تم اتفاق مكتوب أطلق عليه «اتفاقية من أجل المغادرة الطوعية»، التزمت بموجبه عدة مؤسسات بنكية، غير أن البنك المذكور هو الوحيد الذي أقدم على اقتطاع واجب الضريبة على الدخل من التعويضات الممنوحة لمستخدميه الذين استفادوا من المغادرة الطوعية، وهو ما حمل المعنيين على اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم المالية من المؤسسة. وهكذا قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بإعادة المبالغ المقتطعة، قبل الطعن في القرار استئنافيا، وقضى بإلغاء الحكم، قبل أن ترجع محكمة النقض، أمام المجلس الأعلى، الأمور إلى نصابها، وأصدر القاضي قراره بالنقض والإحالة مبينا الثغرات التي شابت قرار محكمة الاستئناف. إحسان الحافظي

الحكم على مؤسسة بنكية بإرجاع أموال مستخدميها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: في الحاجة إلى مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

الحبس لمتهم بسرقة سيارة مشغله ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات