دراسة: في الحاجة إلى مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

موضوع المجلس الأعلى للقضاء يعتبر جوهر النظام القضائي والكفيل بمواكبة وتيرة الإصلاح بادرت الودادية الحسنية للقضاة وعلى غير عادتها إلى التواصل مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام من خلال بيان تضمن التأكيد على أن لا تخرج مهام المجلس الأعلى للقضاء عن تعيين القاضي وإحالته على التقاعد، واعتبرت أن هذه المهام تندرج في سياق الشأن الخاص بالقضاة ، وتهم مسارهم المهني، وليست بالتالي شأنا عاما أو مجتمعيا يخص منظومة العدالة بجميع مكوناتها، وعلى هذا الأساس طالبت الودادية بأن يظل هذا الشأن من اختصاص القضاة لوحدهم دون غيرهم من أفراد ومؤسسات من خارج السلك القضائي الواقع أن هذا الموقف لم يكن مفاجئا للمتتبعين، إذ سبق التعبير عنه من طرف عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة في حوار مع جريدة الصباح بتاريخ 4 أبريل 2011، عندما صرح بان القضاة ضد تسييس المجلس الأعلى للقضاء، لأن إدخال أي عضو خارج جهاز القضاء ضرب لمبدأ استقلاله.كما سبق التعبير عن الموقف نفسه من طرف ممثلي الودادية عبر القنوات التلفزيونية العمومية، وكذا من خلال عدة ندوات كان آخرها ما صرح به ممثلي الودادية نور الدين الرياحي وحسن يحيى وعبد القادر الشنتوف خلال ندوة «القضاء والإصلاح الدستوري» المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط بتاريخ 11/05/2011، ومساهمة في هذا السجال العام الذي نعتبره شأنا مجتمعيا، ارتأينا استعراض بعض الأفكار لمناقشة مرتكزات أطروحة الودادية الرافضة لتوسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله.إن أولى المنزلقات في أطروحة الودادية تتعلق بحصر مهام المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القاضي وترقيته وتأديبه وإحالته على التقاعد وإسناد المسؤولية إليه.وهو التصور الذي يختلف كلية عما سبق لهيأة الإنصاف والمصالحة أن أقرته في تقريرها النهائي حول إصلاح القضاء بشان تمكين المجلس الأعلى للقضاء من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم، وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة بوجه عام.كما أن تصور الودادية يختلف عما طرحته الجمعيات الحقوقية، والتي اقترحت أن تشمل مهام المجلس الأعلى للقضاء، والى جانب الحياة المهنية للقضاة منذ تعيينهم الى تقاعدهم، بالإضافة الى تتبع سير المحاكم على مستوى ضوابط توزيع المسؤوليات والقضايا والمهام القضائية والتدبيرية للمحاكم، وتتبع التكوين، والسهر على التقيد بأخلاقيات المهنة وإقرار جزاءات على الإخلال بها، وتقديم اقتراحات للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وأمور الميزانية والسياسات العمومية التي تهم العدالة برمتها.واضح إذن أن تصور الودادية بخصوص تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء يضمر اختزالا لمهام المجلس ، مقابل الإجماع الحاصل وسط كافة أطياف المشهد السياسي والحقوقي والجمعوي على ضرورة توسيع مهام المجلس، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لدسترة استقلال السلطة القضائية.إن اقتراح توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بشكل يجعله يضم ضمن تركيبته أشخاصا من خارج السلك القضائي، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، لا يمكن أن يفهم على أنه انتقاص من قيمة القضاة وتشكيك في كفاءتهم وأهليتهم للبت في ملفاتهم كما صرح بذلك الأستاذ حسن يحيى بصفته رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط خلال أشغال الندوة المشار إليها آنفا، بل يجب أن ينظر إليه باعتباره امتيازا للقضاء ولسمو رسالته.القضاء ليس مجرد مهنة أو وظيفة، بل هو مؤسسة دستورية، وسلطة مستقلة عن باقي السلط، وشأن مجتمعي عام، يمنح هذا المجتمع الحق في أن يكون ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء ببعض أطره ونخبه النزيهة والمستقلة..ولا أعتقد أن هناك اليوم من يجادل في مستوى الديمقراطيات الغربية، ودرجة استقلال القضاء الأوربي، والذي اعتبر المجلس الاستشاري لقضاته بأن التشكيل المختلط يقدم ميزة تبعد التعاضدية من جهة (Corporatisme)، وتعكس مختلف التيارات الفكرية للمجتمع من جهة أخرى، وتبدو بالتالي كمورد مكمل لشرعية إضافية للسلطة القضائية (المبدأ رقم 19)، وهو الاتجاه نفسه الذي تبنته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH خلال المؤتمر المنعقد بتاريخ 22 و 23 نونبر 2008 في عمان حول الدور الكامن للمجالس العليا للقضاء كمرقي وحارس لقضاء مستقل.وهو الموقف نفسه الذي دافعت عنه الجمعيات الحقوقية المغربية، إذ اعتبرت القضاء مسالة تهم الشأن العام ومجموع المواطنين والمتقاضين، وأنه دفعا لشبهة التكتل المصلحي والتحيز الفئوي، فلا مناص من توسيع التمثيلية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى أشخاص آخرين ممثلين للمحامين وللقانونيين باقتراح من البرلمان وممثلي المجتمع المدني.كما لا أعتقد كذلك أننا سنخطئ القول إذا قلنا إن التجارب المقارنة للعديد من الدول الديمقراطية نجحت في تبني مقاربة إشراك فعاليات من خارج السلك القضائي ضمن تشكيلة مجالسها العليا للقضاء، ويمكن أن نسرد من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تجربة فرنسا، التي طالما شكلت مصدرا لاستيهاماتنا القانونية، إذ نص دستورها في فصله الخامس والستين على تمثيلية شخصيات غير منتمية للجسم القضائي ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.كما لا تفوتني الإشارة إلى تجربة ايطاليا، التي قلما ننتبه لدستورها رغم أنه تضمن مقتضيات متقدمة جدا، إذ نص على أن مجلس القضاء الأعلى يتكون من ثلثي القضاة المنتخبين، بينما يتولى أعضاء البرلمان انتخاب الثلث الباقي من بين أساتذة الجامعات المختصين في القانون والمحامين الذين لهم ممارسة لا تقل عن خمسة عشر عاما.إن مقاربة الودادية الحسنية للقضاة لا تعبر بالضرورة عن رأي كل قضاة المملكة ، بدليل أن البعض منهم دافع عن وجهة نظر مخالفة ، ونذكر منهم الأستاذ عبد السلام العيماني الذي ورد في كتابه: القضاء ورهان الإصلاح، إنه يقترح تعديل الفصل 86 من الدستور ليصبح المجلس الأعلى للقضاء مؤلفا من أعضاء منتمين للسلك القضائي إضافة إلى مستشارين اثنين من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والمصداقية في الميدان الحقوقي والغير منتمين لأي سلطة من السلط.والواقع أن موضوع المجلس الأعلى للقضاء يعتبر جوهر النظام القضائي، وهو الكفيل بمواكبة وتيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه وبالتالي ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي، وذلك لن يكون متاحا إلا إذا انبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المعنية كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2008. بقلم: خالد المروني: محام بهيأة القنيطرة

دراسة: في الحاجة إلى مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ســاعــة الأســود

الحكم على مؤسسة بنكية بإرجاع أموال مستخدميها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات