أحزاب تطالب الداخلية برفع يدها عن الانتخابات

تحالفات تدعو إلى كشف لوائح بأسماء مفسدي الانتخابات ومنعهم من الترشح للبرلمان في استحقاقات أكتوبر تعالت أصوات عدد من الأحزاب، مطالبة بإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الاستحقاقات المبكرة المقبلة. وانضمت قيادات في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى مطالب العدالة والتنمية، القاضية برفع وزارة الداخلية يدها على الانتخابات، وإعلان هيأة مستقلة يكون دورها الإشراف على التحضير الكامل للاستحقاقات التشريعية المرتقبة. المقابل، طلبت هيآت سياسية أخرى، وزارة الداخلية بإعطاء إشارات قوية قبل موعد الانتخابات، وذلك عبر كشف لوائح المفسدين في العملية الانتخابية، والتفكير في منعهم من الترشح بناء على هذه السوابق بما يقطع الطريق أمام وصولهم إلى المؤسسة التشريعية، والاختباء وراء الحصانة البرلمانية التي تخولها عضوية مجلسي النواب أو المستشارين.وفي السياق ذاته، شن أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حملة من أجل تطهير الاستحقاقات المقبلة من المفسدين الذين يتقدمون إلى الانتخابات، وذلك في محاولة استباقية بعد أن اتضح أن وزارة الداخلية ماضية في إجراءات تنفيذ أجندة الاقتراع التي وضعها المستشار الملكي، محمد معتصم، أمام الهيآت السياسية خلال أحد اجتماعات آلية التتبع والتشاور. في حين اعتبرت هذه القيادات الحزبية أن مصالح الداخلية التي تعرفت على منفذي العملية الإجرامية لـ»أركانة» بمراكش، في وقت قياسي، قادرة على توفير لوائح بأسماء الممنوعين من الترشح، وهو الأمر نفسه الذي دافع عنه أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى.وتنضاف أصوات الاتحاد والاستقلال إلى حزب العدالة والتنمية، إذ كان لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، طالب الوزير الأول بتحمل مسؤوليته كاملة في ما يتعلق بوضع القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، في أفق الاستحقاقات التشريعية المقررة، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يقدم الوزير الأول، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، مقترحه في اجتماع بوزارة الداخلية مثله مثل باقي الأحزاب، سواء المشاركة في الأغلبية أم التي توجد في موقع المعارضة»، مشددا على ضرورة «وضع آليات كفيلة بحماية العملية الانتخابية وتطوير الديمقراطية، وضمان سلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة».ويبدي حزبا الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، مخاوفهما من إجراء انتخابات سابقة لأوانها، بإمكانها أن تفتح الباب أمام عودة من يصفانهم بـ»مفسدي الانتخابات»، إلى المؤسسة التشريعية، وهو الأمر الذي حمل مسؤولين عن الحزبين على الدعوة إلى عدم التسرع، واتخاذ إجراءات مصاحبة للتحضير للانتخابات التشريعية، وذلك لضمان تحصينها ضد مظاهر الإفساد السياسية واستعمال المال في استمالة الناخبين وضبط اللوائح الانتخابية وتأكيد مطابقتها لواقع الهيأة الناخبة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحصين العملية الانتخابية المقررة في سابع أكتوبر المقبل.وفي خضم هذا الجدل، بادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات مباشرة الانتخابات وفق الأجندة المتفق عليها، وذلك من خلال تمرير مشروع قانون رقم 11-12، يقضي بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح بعد مراجعتها بصفة استثنائية. إحسان الحافظي

أحزاب تطالب الداخلية برفع يدها عن الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حركيو "البام" يعقدون اجتماعا وطنيا في الرباط

قياديو "البام" يفعلون توصيات اللجنة الثلاثية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات