التحقيق مع عصابة للنصب والسرقات بالعنف بالقنيطرة

المتهمون استولوا على مئات الملايين بعد إغراء ضحاياهم بالعملة الصعبة والبحث جار عن آخرين استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، إلى ضحايا شبكة للنصب والاحتيال والسرقات بالعنف، على أساس تنوير الاستنطاق التفصيلي الذي سيباشره مع حوالي عشرة أشخاص موجودين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذا الملف. علم من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، استمع، الأسبوع الماضي، إلى عدد من ضحايا النصب والاحتيال والسرقة بالعنف. وكشف مصدر مطلع أن الضحايا يتحدرون من مختلف المدن المغربية، وقعوا في شباك عصابة مختصة كانت تغريهم بالاستفادة من مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، قبل أن يفاجؤوا بتعرضهم للنصب والسرقة بالعنف.وتعود وقائع القضية إلى عدة أسابيع، عندما بدأت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة تتوصل بشكايات من ضحايا، يكشفون فيها أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص مجهولين، أكدوا لهم أنهم يتوفرون على مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة (الأورو والدولار) ويطلبون لقاء معهم. وبعد ذلك يقترحون عليهم تقديم مساعدة تتمثل في التوجه نحو البنوك لصرف مبالغ بالعملة الصعبة، وعندما يقدمون تلك المبالغ إلى موظفي البنوك يتسلمون مكانها أموالا مهمة بالدرهم المغربي، ما يفتح شهية الضحايا للمزيد منها. ولإيقاعهم في الشباك، يقترح عليهم الضحايا شراء ما لديهم من أموال بالعملة الصعبة، لأن الوقت لا يكفي، وعندما يحضر الضحايا الأموال، يتعرضون للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، ويتم تجريدهم من أموالهم بالعنف.وكشفت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة وقوع العشرات من الضحايا، الذين كان أفراد العصابة يستدرجونهم من جميع مدن المغرب، بعد أن يحصلوا على معلومات دقيقة عنهم، ويتصلون بهم لطلب مساعدتهم واقتسام المبالغ التي يتم صرفها. وأكدت الأبحاث أن بعض الضحايا تعرضوا للنصب في مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، قبل أن يتعرضوا للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء.وبعد تحريات مكثفة، على أساس الأوصاف والمعلومات التي أدلى بها الضحايا، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم، قبل أن تلقي القبض عليهم، وتحيلهم على البحث. وبعد إجراء المواجهة بينهم وبين الضحايا، تم التعرف عليهم، أمرت النيابة العامة بوضعهم رهن الحراسة النظرية.وباشرت الشرطة حملة الاعتقالات في صفوف المشتبه فيهم، ليصل عدد المعتقلين إلى عشرة أشخاص، فيما يستمر البحث عن آخرين، وردت أسماؤهم في تصريحات الموقوفين. كما تبين أن آخرين، من خلال أبحاث الشرطة القضائية، تمكنوا من الفرار خارج التراب الوطني عن طريق الهجرة السرية، وذلك بعد علمهم بصدور مذكرات بحث في حقهم على الصعيد الوطني.ومن بين أفراد العصابة، ابن أحد أعيان القنيطرة، لم يستسغ وقوع ابنه رهن الاعتقال، واتهامه بالنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية، فبذل مساعي حثيثة لإبعاده من المتابعة القضائية دون جدوى.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى استنطق المتهمين ابتدائيا، ويرتقب أن يشرع في استنطاقهم تفصيليا في الأيام القليلة المقبلة، على أساس إحالتهم على العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون. ولم يتمكن الضحايا من استرجاع أموالهم، نظرا لأن المتهمين تمكنوا من «تبييضها» في مشاريع في أسماء زوجاتهم وأمهاتهم. ولا يستبعد أن يأمر قاضي التحقيق بإجراء جرد لممتلكاتهم وممتلكات فروعهم وأصولهم وأقاربهم، من أجل الأمر بحجزها، ووضعها رهن إشارة هيأة المحكمة لتعويض الضحايا منها، تطبيقا للعدالة. محمد البودالي

التحقيق مع عصابة للنصب والسرقات بالعنف بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنتان حبسا لمتهم بالتغرير بقاصر بسطات

تخفيض العقوبة لمتهمين بالسرقة بشاطئ سيدي رحال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات