دراسة: مؤتمر لجمعية هيآت المحامين بالمغرب أم مخيم وطني؟

من المفروض أن تستعين الهيأة الوطنية للمحامين باللجان التقنية ولو من خارج مهنة المحاماة قرر مكتب جمعية المحامين بالمغرب تنظيم المؤتمر الوطني للجمعية خلال أيام 26و27و28 ماي الماضي في ضيافة هيأة المحامين لأكادير والعيون. في هذا الصدد نشرت جريدة الصباح في عددها 3456 ليوم الاثنين 2011/05/23 ورقة حول هذا الموضوع بقلم الصحافية كريمة مصلي تحت عنوان: دليل المحامين إلى مؤتمر جمعية المحامين بالمغرب. وبقدر ما أحترم رأي كل صحافي والدفاع عن حريته في ابداء مواقفه، الا انني شعرت بالأسى ونوع من الحزن على ما آلت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى أن أصبحت موضوع سخرية من قبل الصحافة، و ذلك ضدا على تاريخها المجيد الذي لا يمكن لأي كان أن يتنكر له مهما بلغت درجة جحوده. فمنذ تأسيس الجمعية و طيلة سنوات الجمر والرصاص كانت المدافع الصلب عن احترام حقوق الإنسان، والتنديد بالمحاكمات السياسية التي كانت تطول المدافعين عن إقرار ديمقراطية حقيقية في هذا الوطن. بل إن جمعية هيآت المحامين بالمغرب كانت سباقة الى المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يكرس سيادة وحكم الشعب.هذا هو ما كان عليه الأمر سابقا، فماذا وقع حتى تراجع إشعاع الجمعية و ضعف صوتها، حتى أصبحنا لا نكاد نسمعه؟قال الشاعر قديما: نعيب زماننا والعيب فيناحينما فكر أساتذتنا الأجلاء في تأسيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب خلال عقد الستينات من القرن الماضي لم يكن عدد المحامين يتجاوز بعض المئات على الصعيد الوطني. وكانت المحاماة آنذاك تعيش عصرها الذهبي، إذ أن المحامين كانوا آنذاك يعيشون حياة رغيدة. على عكس ما هو عليه الحال اليوم. وهذا موضوع يطول شرحه، لذلك فضلت عدم الدخول في تشخيص هذا الوضع، وربما سأعود الى ذلك في مناسبة أخرى. اذن فجمعية هيآت المحامين بالمغرب، كانت جهازا تنسيقيا. كانت كل هيئات المغرب تجتمع عقب كل انتخابات مهيئة و تشكل مكتبا للجمعية يتكون من رئيس ونائبين له وكاتب وأمين للجمعية ومكلف بالشؤون المهنية والثقافية ومستشارين وكان مكتب الجمعية بهذا الشكل يعتبر منتدى أو ناديا لنقباء الهيآت يلتقون فيه ويتبادلون الآراء ثم ينفض الاجتماع وتستمر الجمعية في الدوران في حلقة مفرغة.و بعد مرور حوالي سنتين على انتخابه يدعو مكتب الجمعية المحامين الى الحضور لأشغال مؤتمر الجمعية الذي ينعقد كل ثلاث سنوات خلال شهر مايو. هذا المؤتمر الذي تصدر عنه العشرات، أن أم أقل المئات من التوصيات والاقتراحات الرامية إلى إصلاح شؤون مهنة المحاماة و القضاء بالمغرب لكن هذه التوصيات تبقى حبيسة رفوف الجمعية وأرشيفها وذلك لسبب بسيط هو أن مكتب الجمعية لا يفكر مع كامل الأسف في خلق آليات لتفعيل هذه التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع.لكل هذه الأسباب ولما يمكن لكل محام أن يثيره. فإن الوضع الحالي لجمعية هيآت المحامين بالمغرب يستدعي القيام بمراجعة جذرية لهياكلها، لأنها بكل بساطة أصبحت لا تستجيب لمتطلبات العصر ولا تلبي آمال ومطالب الشريحة الواسعة من عموم المحامين.وأصبح مؤتمر الجمعية عبارة عن مخيم وطني يغلب عليه الطابع السياحي. إن الوضع الحالي للجمعية شبيه إلى حد كبير بحالة شخص ذهب في يوم من الأيام خلال فترة الستينات من القرن الماضي عند الخياط لصنع بذلة أو جلباب و بقي هذا الشخص يرتدي اللباس نفسه إلى غاية اليوم.إن المحامين في أمس الحاجة اليوم إلى إطار وطني يدافع عن مصالحهم من اجل النهوض بأوضاعهم المادية و المعنوية التي عرفت خطيرا.إن الواقع يفرض التفكير في التخلي عن جمعية هيآت المحامين في شكلها الحالي، لأنها أصبحت لا تستجيب لمتطلبات المرحلة التي يعيشها الوطن بشكل عام وقطاع العدالة بوجه خاص. هذا علاوة على أن بعض الهيآت تتعامل بشكل انتهازي مع الجمعية، فحينما تكون هذه الهيأة في حاجة الى مساندة باقي الهيآت في أمر يخصها، فإنها تطالب الجمعية بالتضامن معها، وحينما تطالب الجمعية هذه الهيأة باتخاذ موقف ما، فإنها ترفض بعلة أنها هيأة مستقلة.ومن أجل الخروج من هذه الوضعية، فإن الواقع يفرض وبكل إلحاح خلق إطار وطني يتحدث باسم كافة محاميي المغرب ويكون هو المخاطب الرسمي للدولة، على أن يتم التنصيص على هذا الإطار الوطني وعلى اختصاصاته في القانون الأساسي للقانون المنظم لهيأة المحاماة.واقترح في هذا الصدد أن يسمى الإطار الوطني ب»الهيأة الوطنية لمحاميي المغرب» وتشكل هذه الهيأة كما يلي:- المكتب التنفيذي ويتكون من كافة نقباء الهيآت وعددها 17 هيأة أي سبعة عشر نقيبا. - اللجنة الإدارية للهيأة الوطنية لمحامي المغرب، وتتكون من نقباء الهيآت زائد كاتب وأمين مال كل هيأة، وأخيرا، مجلس الهيأة الوطنية لمحاميي المغرب ويتشكل من كافة أعضاء مجالس الهيآت بالمغرب وهذا المجلس هو الذي يضع «السياسة المهنية» للمكتب التنفيذي الذي يسهر على تنفيذها طيلة فترة انتخابه، مع التشديد على ضرورة استعانة الهيأة الوطنية لمحاميي المغرب باللجان التقنية ولو من خارج جسم الهيأة من أجل وضع تصور شامل للمشاكل التي تتخبط فيها مهنة المحاماة. بقلم: إبراهيم حصالة: محام بهيأة بني ملال

دراسة: مؤتمر لجمعية هيآت المحامين بالمغرب أم مخيم وطني؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر: نواب العدالة والتنمية ليسوا ديمقراطيين

سنتان حبسا لمتهم بالتغرير بقاصر بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات