قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية، وكذلك في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، على مرحلتين متتاليتين، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل وفاتح يوليوز 2012، ستؤثر سلبا على رصيد الميزانية والميزان التجاري.
وأضافت المندوبية في تقرير توصلت «الصباح» بنسخة منه، أنه رغم ايجابيات الزيادة في الرواتب، والمتعلقة أساسا بتحسين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين