مستشار الملك يطلع الأحزاب على مسودة الدستور

المشروع يرفع إلى الملك منتصف يونيو والاستفتاء بداية يوليوز وحديث عن تعديلات تتجاوز سقف المطالب استدعى المستشار الملكي محمد معتصم، مساء أمس (الخميس)، الأمناء العامين للأحزاب السياسية وزعماء الهيآت النقابية، إلى اجتماع بمقر الديوان الملكي. وعلمت «الصباح»، أن الاجتماع الذي تقرر بعد آخر لقاء جمع معتصم بأحزاب الأغلبية، خصص لمناقشة آخر ترتيبات عرض مسودة الدستور الجديد على الأحزاب والهيآت الممثلة داخل آلية التتبع والتنسيق التي تتابع عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وذلك لإبداء ملاحظاتها وتعديلاتها بشأن المذكرة، قبل رفعها إلى جلالة الملك.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الأحزاب تسلمت أمس (الخميس) نسخة من مشروع الدستور الجديد، على أن تنتهي من دراسته وإبداء الملاحظة بشأنه قبل نهاية الأسبوع، حتى يكون جاهزا ليرفع إلى جلالة الملك قبل منتصف يونيو الجاري. وذكرت مصادر «الصباح» أن الاجتماع استدعي إليه، إلى جانب أعضاء آلية التتبع والتنسيق، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المانوني، وذلك لإطلاع أمناء الأحزاب والنقابات على المنهجية التي اعتمدتها اللجنة في صياغة جديدة للدستور، وفق مقترحات الهيآت التي التقتها طيلة مرحلة تجميع المقترحات، مشيرة إلى أن الدستور في صيغته المقترحة سيتضمن اجتهادات متقدمة، وذلك بالنظر إلى الإشارات القوية التي أعطاها الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، بشأن وجهة المراجعة الدستورية المقررة.وكشفت المصادر نفسها أن معتصم شدد على أهمية توخي السرية في مراجعة مذكرة مشروع الدستور، وذلك في انتظار إطلاع جلالة الملك على نسخة منها، قبل فتح نقاش واسع بشأنها في أفق التصويت المقرر في بداية يوليوز المقبل، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات كان أبداها المستشار الملكي في اجتماع الجمعة الماضي الذي حضرته أحزاب الأغلبية.ووفق المصادر نفسها، فإن الملك، بعد اطلاعه على مضمون الوثيقة الدستورية كما هي مقترحة من طرف اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور ومعدلة من طرف آلية التتبع والتنسيق، سيعرضها على الاستفتاء الشعبي للتصويت في فاتح يوليوز المقبل، كما كان مقررا ضمن الأجندة التي قدمها المستشار الملكي، محمد معتصم، إلى الأحزاب خلال أحد اجتماعات التتبع.واستبق المستشار الملكي، محمد معتصم، اجتماع آلية التنسيق والتشاور، باجتماع مع أحزاب الأغلبية، إذ بلغت بجاهزية مشروع الدستور الذي أعدته لجنة المانوني، في حين غلبت على باقي تفاصيل النقاش مع الأغلبية الحكومية، قضية التحضير للانتخابات التشريعية والأجندة التي عرضها للاستفتاء على الدستور وإجراء الاستحقاقات وافتتاح البرلمان، ثم تشكيل الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الاقتراع المقرر في 7 أكتوبر المقبل. كما حاول مستشار الملك، خلال الاجتماع، تبديد مخاوف الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بشأن الانتخابات السابقة لأوانها، سيما بعد أن أبدى الحزبان تحفظهما بشأن توقيت الاستحقاقات البرلمانية. إحسان الحافظي

مستشار الملك يطلع الأحزاب على مسودة الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مباراة بنكهة سياسية

"كاماراخ"... زواج مصلحة بين الأخ والرفيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات