تعويضات سخية للمسؤولين بالإدارات العمومية

أفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أنه في الوقت الذي صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأخير المنعقد الخميس الماضي، على عدد من المراسيم المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وأجراء القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ بنود الحوار الاجتماعي، أدرجت الحكومة، في الوقت نفسه، مشاريع مراسيم تمنح بموجبها تعويضات سخية للمسؤولين عن المهام والتمثيلية بالإدارة العمومية. ورغم أن هذه النصوص لم تحظ في الأسبوع الماضي بالمصادقة من طرف مجلس الحكومة، فإن هناك تخوفات من المصادقة عليها خلال الاجتماع المقبل. ويضرب إدراج هذه المشاريع في المجلس الحكومي، في الصميم، الشعار الذي رفعته الحكومة بترشيد النفقات، وخفض تكاليف ميزانيات التسيير للقطاعات الوزارية.وتُخول هذه المراسيم إلى المسؤولين بالإدارات العمومية الحق في تعويضات شهرية، على غرار تمتيع الكتاب العامين للوزارات بـ 6 آلاف درهم، والمديرين بـ 4500 درهم، ورؤساء الأقسام بـ 3250 درهما، ورؤساء المصالح بـ 2000 درهم، إضافة إلى 600 درهم التي استفاد منها عموم الموظفين.وتأتي هذه الزيادات المقترحة، في الوقت الذي أصدر عباس الفاسي، الوزير الأول، منشورا بتاريخ 10 مارس 2011، يدعو إلى ضرورة ترشيد النفقات، وخصم 10 في المائة من ميزانيات التسيير لجميع الوزارات.وكان صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد، أكد في غير ما مناسبة أن الحكومة حريصة على تطبيق مبدأ الصرامة في التعامل مع منشور الوزير الأول. وشدد، خلال تدخله أمام مجلس النواب، على أن لا خيار أمام الحكومة سوى الصرامة في هذا المجال، مشيرا إلى عزمها المضي قدما في تفعيل الإجراءات والتدابير المتضمنة في المنشور الذي أصدره الوزير الأول. وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير لتفعيل مقتضيات المنشور المذكور، تهم، بالأساس، التنسيق بين مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية المؤسسات العمومية والخوصصة من جهة، وبين الإدارات والمؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لمراقبتها من جهة أخرى، قصد مساعدتها على التنفيذ الأمثل لمضامين الدورية المشار إليها.وذهب صلاح الدين مزوار إلى أبعد من ذلك، حينما حذر أعضاء الحكومة ومسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية، من أي توجه نحو التبذير، واللجوء إلى مصاريف غير ضرورية وغير مبررة، مثل اقتناء سيارات المصلحة أو كرائها، مؤكدا رفضه صرف اعتمادات مالية لهذا الغرض، ومبرزا أن الخزينة العامة للمملكة سوف لن تدفع الفواتير المتعلقة بهذه العمليات. وأوضح أن هذا الإجراء ضروري للتحكم في تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأساسية ودعم صندوق المقاصة.وكان مجلس الحكومة، صادق الخميس الماضي، على مشروع مرسوم تقدمت به وزارة تحديث القطاعات العامة، يقضي بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وسيتم رفع الحصيص للترقية، بموجب هذا المرسوم، من 28 إلى 33 في المائة على مرحلتين، من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير. وسيمكن هذا الإجراء من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون درهم. في السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. ج. ب

تعويضات سخية للمسؤولين بالإدارات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محيط مزوار يرفض تزكية المنصوري للانتخابات

المعتصم يعرض إجراءات المسلسل الانتخابي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات