انقسام بتونس حول تأجيل الانتخابات

انقسمت الأحزاب السياسية في تونس بين مؤيد ومعارض لقرار الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تأجيل موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي كان مقررا يوم 24 يوليوز المقبل إلى 16 أكتوبر المقبل.فمنذ أيام أعلنت الهيأة العليا المستقلة للانتخابات، التي انتخب أعضاؤها 16 مطلع الشهر الجاري، عن وجود صعوبات فنية وتنظيمية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ويقول رئيس الهيأة كمال الجندوبي «إن التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها سيكون على حساب مصداقيتها ونزاهتها «، لقد قررنا تأجيلها لضمان شروط النجاح».وكشف الجندوبي رزنامة عمل الهيأة، التي ستشرف على الانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى وجود تحديات فنية «لا يمكن حسمها» قبل تاريخ 16 أكتوبر المقبل. ورفض المتحدث نفسه تمسك الحكومة الانتقالية بموعد الانتخابات يوم 24 يوليوز المقبل، قائلا إن تحديد رزنامة انتخابات المجلس التأسيسي هو «من صلاحيات الهيأة فحسب». وتستند الهيئة في رؤيتها تلك لما ينتظرها من عمل شاق انطلاقا من تشكيل فروعها، وتكوين المراقبين المحليين، واستدعاء الملاحظين الأجانب، وضبط قائمة الناخبين والمترشحين، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية والدعاية الإعلامية، وتسيير عملية الاقتراع وصولا إلى الفرز والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية.ومن المتوقع أن يصدر مرسوم رئاسي الأيام المقبلة لإعلام الرأي العام التونسي بأنه تقرر تأخير الانتخابات. لكن لا يعلم ما إذا كانت الحكومة ستتقيد بموعد الهيئة أم أنها ستناقش موعدا توافقيا آخر.من جهة أخرى، رحبت بعض الأحزاب المعارضة بدعوة الهيئة تأجيل الانتخابات. ويعتبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي أن قرار التأجيل «عقلاني وموضوعي لأن التسرع في إجراء الانتخابات سيكون على حساب المضمون».ويضيف الهمامي أن الهيأة قدمت حججا «منطقية مقنعة» لتأخير الانتخابات «ونحن نرحب بموقفها». ويتابع «المسألة ليست صراعا على التواريخ وإنما دفاع عن مصلحة البلاد». وكان الحزب الشيوعي أول من عارض إجراء الانتخابات يوم 24 يوليوز، وطالب بتأجيلها إلى أكتوبر المقبل، وبسبب موقفه اتهم مرارا بالوقوف وراء أعمال العنف بالبلاد.وقد انتقد الهمامي إعلان الحكومة موعد الانتخابات التأسيسية دون التشاور مع الأطراف السياسية، مضيفا أنها «لم تستند في تحديد الموعد إلى دراسة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الانتخابات الناجحة».بالمقابل، رفضت أحزاب أخرى القرار معتبرة أن مبررات هذا التأجيل «غير منطقية» ومن شأنها أن تقود البلاد التي تواجه وضعا أمنيا هشا إلى «منزلقات خطيرة».ولا يرى زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي «سببا مقنعا يدفع الهيأة الانتخابية، التي انتخبت للإشراف على انتخابات 24 يوليوز المقبل، لإعلان تأجيلها». وأبدى استغرابه من هذا القرار «المباغت». (وكالات)

انقسام بتونس حول تأجيل الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3ملايين معاق يطالبون بدسترة حقوقهم

سوريا تستعين بإيران لقمع المظاهرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات