شراكة أورومتوسطية لتمويل مشاريع البنيات الأساسية

المشاركون في المؤتمر التاسع "فيميب" بالبيضاء ناقشوا سبل تبادل الخبرات في المنطقة الأورمتوسطية ناقش المشاركون في المؤتمر التاسع الجهوي لبرنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار الأورومتوسطي «فيميب»، الذي احتضنه المغرب أمس (الاثنين)، تحديات البنيات الأساسية في منطقة المتوسط وإمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظمت هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوربي للاستثمار، وبتعاون مع جمعية غرف التجارة والصناعة بحوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته الافتتاحية، أن المتطلبات الهامة في مجال البنيات التحتية، وما يتطلب ذلك من حاجيات كبرى للتمويل، جعلت الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أمرا ضروريا، من أجل إنجاز المشاريع المهيكلة. وأشار إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، بل يمكن للقطاع العام أن يستفيد من خبرة القطاع الخاص في المجال التقني وتدبير المشاريع من هذا الحجم. وأكد مزوار أن المغرب دشن العديد من المشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية عبر المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين العرض العمومي في مجال البنيات التحتية، ومن خلاله تدعيم مصادر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون شراكة بين القطاعين الخاص والعام، مضيفا أن هذه الشراكة يجب أن تتخذ بعدا إقليميا وجهويا ودوليا، ما سيمكن دول حوض البحر الأبيض المتوسط من تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، مضيفا أن احتضان المغرب لهذه التظاهرة يعبر عن إرادة المغرب في تعزيز الشراكة بين كافة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.وفي هذا الإطار أكد «فيليب دي فونتين فيف كرتاز»، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، أن المؤسسة تتوفر على خبرة طويلة في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مضيفا أن البنك ساهم ، من خلال عدد من المشاريع، في توسيع نطاق تطبيق النموذج المبتكر في هذا النوع من الشراكة سواء داخل الاتحاد الأوربي أو خارجه، مؤكدا أن البنك الأوربي للاستثمار ساهم في تمويل مجموعة من المشاريع بقيمة 12.5 مليار أورو. وأشار إلى أن هذه التظاهرة تعد مناسبة للخبراء في هذا المجال من أجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول السبل الفعالة لتوسيع دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفر شرطين أساسيين، يتعلق الأول بضرورة الإسراع بتفعيل مشاريع الشراكة بين بلدان الاتحاد الأوربي ونظرائها في حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين يقضي الشرط الثاني بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدان الاتحاد الأوربي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وقعت، في إطار توسيع دائرة العمل وفق المقاربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، على برتوكول تفاهم مع المؤسسة المالية الدولية، التابعة للبنك الدولي، خلال دجنبر الماضي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تنمية خبرة المغرب في هذا المجال، وتحديد وإنجاز مشاريع البنيات التحتية بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ويتضمن بروتوكول التفاهم، إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وحدة بوزارة الاقتصاد والمالية تتكفل بهذا النوع من الشراكة، وتحديد وإنجاز مشاريع نموذجية من هذا الصنف. وستتكفل هذه الوحدة بأربع مهام أساسية، تتعلق بالمتابعة، من خلال المشاركة في إعداد سياسات الحكومة في هذا المجال، وتقديم المساعدة التقنية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، والعمل على تحديد معايير مدققة ستعتمد تدريجيا في إعداد بنود اتفاقيات من هذا القبيل، وأخيرا تشكيل بنية سيعهد إليها مهام التنسيق ومتابعات هذه المشاريع. عبد الواحد كنفاوي

شراكة أورومتوسطية لتمويل مشاريع البنيات الأساسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الموظفون المجازون المؤقتون يحتجون أمام وزارة الداخلية

لقاحان جديدان وأدوية للأطفال في يومهم العالمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات