أتباع ياسين ينصبون محاكم تفتيش للصحافة

يكيلون تهم التخوين إلى صاحبة الجلالة في مسيرة البيضاء كشفت جماعة العدل والإحسان، أخيرا، عن أقنعتها، إذ توارى "تقوى" أعضائها و"إيمانهم" بالحق في الاختلاف، ونصبت محاكم التفتيش لصاحبة الجلالة، فقط لأن الأخيرة ترفض وصاية الشيخ عبد السلام ياسين ولا تصدق قدسيته التي جعلته منزها عن كل الأخطاء. أخطأت الجماعة حين اعتبرت قوتها التنظيمية تكفل لها الحديث باسم الشعب، وتمنحها حق إصدار صكوك الغفران لتصنيف المخالفين لها في خانة "أعداء الوطن والمتحالفين مع المخزن وأعداء التغيير"، والويل لجريدة تجرأت على خدش هالتها أو الإعلان عن سخطها، فإنها لن تنال من أعضاء الجماعة إلا تهم التخوين وعبارات التهديد. إنها خلاصة ما حدث في شارع إدريس الحارثي بسباتة بالبيضاء، أول أمس (الأحد)، فالجماعة التي انشغل أعضاؤها بالمسيرة والافلات من هراوات الأمن فضلت ممارسة الدور نفسه على مؤسسات صحافية، لأنها في نظرها، لا تلتزم بالمهنية، التي تتلخص، في عرف عبد السلام ياسين، في التطبيل للتنظيم، ولو أخطأ، والإشادة بأفكاره حتى لو خالفت إجماع المغاربة.اعتقد الصحافيون، في اليوم نفسه، أن سترات ملونة ستقيهم من هراوات رجال الأمن، لكنهم اكتشفوا، فجأة، أن السترات ذاتها أوقعتهم في مصيدة العدل والإحسان، إذ تربص المريدون ببعض الزملاء للتحرش بهم وسبهم وكيل كل أنواع التهم إليهم، فقط لأن الصحف الوطنية ترفض تصديق نبوءات وبركات الشيخ عبد السلام ياسين. في الشارع نفسه تحلق عدليون حول الزميل إسماعيل روحي، إذ ظل عناصر منهم يراقبون وسائل الإعلام، وما إن ارتدى الزميل سترته الواقية من الهراوات حتى تلقى وابلا من الكلمات والاتهامات من أفراد الجماعة، فقال أحدهم: "إن الجريدة تدافع عن المخزن، وأنها لا تلتزم بالمهنية"، وفي تهديد مباشر قال بوثوقية: "إن الأمور في المغرب ستتغير.. حينها ستكون المحاسبة"، في تلميح إلى ما حدث في تونس ومصر.وأعيد المشهد نفسه مع الزميلة إيمان رضيف التي أحاط بها عضوان من الجماعة من أجل البوح بما تلقوه في رباطات الجماعة واجتماعاتها السرية فوصفاها بأنها من أعداء التغيير، وتحدث عن المهنية، التي لا تخرج عن نطاق ما يخطونه في مواقعهم الإلكترونية، وما كانت أصدرته لسنوات جرائدهم وبياناتهم في الجامعات.ولأن تاريخ جماعة العدل والإحسان يحفل بإقصاء الرأي الآخر، ولأنها لا ترى في الصحافة إلا ناطقة باسمها أو الرجم باسم أخلاقيات المهنة المفترى عليها، فقد اختارت أن تواجه الاختلاف بمحاكم تفتيش جديدة، في ازدواجية للخطاب لا مثيل له، فهي تارة تتباكى على الديمقراطية، وأحيانا تجيش عناصرها للاعتداء (أحداث الجامعة الربيعية بكلية الحقوق بالبيضاء مثلا).لا تحتاج الصحافة إلى شهادة العدليين، فهي شهادة لا يعتد بها، و"الصباح" مؤسسة إعلامية لا تخضع إلى الإرهاب النفسي، ولا التهديد بالقتل المعنوي، بل تؤمن بأن الخيار الديمقراطي وثوابت الأمة من المقدسات حتى لو جندت الجماعة كل أعضائها للنيل من حرية التعبير.لقد بدا واضحا أن الجماعة تجيد اللعب على حبل التناقضات، فهي تغازل النظام الجمهوري الذي تحاكم من أجله ابنة ياسين، وترثي الديمقراطية ثم تذبحها، وتتغنى بانهيار أنظمة تونس ومصر، عكس خيارات "الصباح" وإجماع الأمة، لكن لا يمنعنا من المطالبة بالإصلاحات، دون فرض وصاية تيار رجعي أو عدمي.أحد العقلاء لخص موقف الجماعة قائلا: "تصوروا أنها تحكم البلاد، فما مصير المعارضين لها؟ حتما ستستنسخ التجربة الإيرانية، وتغلق كل الصحف المستقلة، وتجند قوات "الباسيج" للقتل والتصفية الجسدية، وتنصب محاكم التفتيش لوأد حرية التعبير"، ألم ترفع الجماعة شعار "زنكة زنكة.. النظام لازم ينهار"؟ ألم تطرد شبابا من حركة 20 فبراير في خريبكة فقط لأنهم أعلنوا تشبثهم بالملكية البرلمانية؟.. إنها أمثلة يسجلها التاريخ وتجعل كل المؤمنين بالخيار الديمقراطي أمام حقيقة الجماعة.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. خالد العطاوي

أتباع ياسين ينصبون محاكم تفتيش للصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال محام مزور يرافع بمحكمة البيضاء

فرار هوليودي لسجين مغربي في بلجيكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات