محاربة السكري… النصب باسم العمل الخيري

تتاجر في الأدوية والمهيجات الجنسية وتتلاعب في تعويضات التغطية الصحية كشف ملفان أمام القضاء، يخصان جمعيتين تعملان في مجال مساعدة المصابين بداء السكري، تغيير نشاطها بإقامة صيدليات سرية تدر أموالا بالملايين، تختفي وراء رداء العمل الخيري، وتتاجر في أدوية مخدرة ومهيجات، وتمكن الزبناء من الحصول على تعويضات التغطية الصحية. هنا تكشف "الصباح" أسرار وأساليب ظاهرة، يقول خبراء، إنها تهدد الأمن الدوائي بالمغرب. إنجاز: امحمد خيي – (تصوير: أحمد جرفي) في يوليوز الماضي، توصلت "الصباح" بمعطيات من تنسيقية الصيادلة بالدار البيضاء، تدق ناقوس الخطر، من "آنسولين" بات المادة الأساسية في سوق عشوائية للأدوية مغطاة برداء العمل الخيري والإحساني، وباتت تروج فيها حتى الأدوية المهربة، بعضها مخدر، وأخرى مهيجة جنسيا. ورغم أن الصيادلة استندوا في احتجاجهم إلى مقتضيات القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، التي تنظم بشكل دقيق، طرق إعداد الأدوية وتصريفها وتسويقها، إلا أن شبهة أن يكون التضايق من العمل الخيري، واحتمال تأثيره على نشاطهم التجاري، حالت دون تفاعل جيد من تحذيراتهم. ووجب الانتظار، إلى حدود شتنبر الماضي، لتؤسس تنسيقية نقابات صيادلة المغرب، وتهيئ خطة، ستنتهي بإثبات حقيقة جمعيات خيرية، حذرت سابقا من انحرافها عن أهدافها الإنسانية، ما سيؤدي إلى مداهمات، كشفت قطاعا صيدليا قائم الذات. ويتاجر القطاع في كل شيء، بما في ذلك مخدر "المورفين"، الذي لا يوجد حتى في الصيدليات، ويوازي مفعوله "الهيروين" و"الكوكايين"، كما يمكن زبناءه من الاستفادة من تعويض صناديق التغطية الصحية، العمومية والخاصة، عن مصاريف ما يقتنونه لدى الجمعيات، ما كشف تورطا محتملا لأطباء وصيادلة شرعيين. وتبعا لذلك، برزت أسئلة مثيرة للاهتمام: كيف ظهرت تلك الجمعيات وكيف تحولت إلى صيدليات سرية؟ ماهي الأساليب التي تعتمدها في الحصول على الأدوية؟ ماهي أرباحها؟ وماذا عن المخاطر التي يشكلها نشاطها على الصحة العامة؟ وأين مؤسسات الدولة من كل ما يجري؟ وماهي مسؤوليتها؟ عمل إحساني يصعب تحديد تاريخ ظهور أول جمعية تعمل في مجال محاربة داء السكري في المغرب، لكن المؤكد أن ظهورها كان في سياق تناسل المنظمات غير الحكومية في كل المجالات في المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، وانتعشت بفضل تيسير الولوج إلى التمويلات وظهور صناديق الدعم في كل المجالات، وفي طليعتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكان هدف هذه الجمعيات، بموجب قوانينها الأساسية، التي على أساسها تحصل على وصولات التصريح والترخيص من قبل السلطات المحلية، يقتصر على مهام التوعية والتحسيس والدعم المعنوي لفائدة مرضى السكري. وفي هذا الصدد، تشير نسخة من القانون الأساسي للجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة، والتي تمت مداهمتها قبل أيام ومتابعة رئيسها أمام القضاء بسبب تورطه في ممارسة الصيدلة بشكل غير قانوني، إلى أنها تأسست في 1996، من أجل "ضمان تربية صحية مستمرة ودائمة للمصابين بداء السكري، مع تقديم المساعدات الأولية لهم، والقيام بتحسيسهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا". أما ما يؤكد أن التحول من التحسيس إلى مستوى ممارسة الصيدلة، حدث ببزوغ فجر الألفية الثالثة، فهو اعترافات موظفة بالجمعية أثناء الاستماع إليها من قبل محققي فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية، بقولها إنها صارت أجيرة مستخدمة بصفة "مساعدة اجتماعية" لدى الجمعية ابتداء من 2001، ما يفيد بأن المنظمة غير الحكومية، حققت حينها توازنا ماليا يسمح لها باعتماد أجراء. وبالعودة إلى تقرير مهمة استطلاعية لتنسيقية الصيادلة بالدار البيضاء، يستفاد منه أن ذلك النوع من الجمعيات، يستفيد من أموال ضخمة، فقد صارت الوجهة المفضلة لبعض المحسنين من أجل ضخ أموالهم فيها، كما دخل بعضها في شراكات مع جهات عمومية تدعم المشاريع الاجتماعية ذات الطابع الخيري. وحسب يوسف فلاح، وهو صيدلي بالبيضاء، كان له السبق في الاهتمام بكشف انحراف جمعيات محاربة داء السكري عن أهدافها الخيرية والتحسيسية، من المفترض ألا يتجاوز دور الجمعيات، إمكانية منح مساعدات مالية مباشرة لمرضى السكري، وليس توفير الأدوية لهم. "لا يرتبط الأمر بمسألة المنافسة غير المشروعة، وإن كانت واقعا، فالصيادلة وتنظيماتهم هم أبرز المنخرطين في نشاط القوافل الطبية والأعمال الإنسانية، إنما هو بالدرجة الأساس، قضية حرص على الصحة العامة للمواطنين والمرضى"، يؤكد يوسف فلاح. ويضيف المتحدث موضحا: "بغض النظر جدلا، عن مقتضيات القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، من المهم أن نعرف أن الآنسولين، مادة يتطلب الحفاظ على جودتها شروطا خاصة، منها درجة حرارة يجب ألا تتجاوز 8 درجات ولا تقل عن درجتين، وألا يخضع لتحولات منها تحول لونه من الأبيض الناصع إلى الأصفر الفاتح فيصير مادة سامة". الملاحظة نفسها، وقفت عليها "الصباح" في نسخة من نص المسطرة التي أنجزتها الشرطة القضائية بالجديدة وأحالتها على النيابة العامة، بخصوص الصيدلية السرية للجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة. وجاء في الوثيقة: "داخل مقر الجمعية اكتشفنا ثلاجة متوسطة الحجم باللون الأبيض، فتحنا بابها فوجدنا كمية مهمة من حقن الآنسولين مختلفة الأنواع والتسميات، ومعها كميات من الفواكه"، كما "لا تتوفر الثلاجة على محرار لقياس درجة الحرارة، خاصة أنها تخزن بها أدوية تستوجب درجة حرارة ملائمة". يظهر إذن أن الجمعية، غامرت بسلامة منخرطيها، درجة أن مادة طبية من قبيل "الآنسولين"، في نظر مسؤوليها، لا تعدو أن تكون كأي منتوج فلاحي، يمكن الحفاظ عليه في ثلاجة بجانب الفواكه والخضر، وحقنه للمرضى، دون دراية بجودته ومدى تحوله إلى مادة سامة، ما يفرض سؤالا: ما الذي أغرى رئيس الجمعية في مغامرة مماثلة؟ وتبرز أهمية السؤال، عندما نتيقن بأن العملية فيها إصرار وترصد، وليست ناتجة عن قلة وعي أو معرفة، إذ يشير محضر استماع الشرطة إلى رئيس الجمعية المتهم بالجديدة، أنه قال بلا تردد إنه يعلم أن مختلف الأدوية المحجوزة لديه "تتطلب ظروف تخزين معينة" وبأن المنتهية الصلاحية منها "يجب إتلافها". كما أن المخدرة منها "تخضع لمعايير وقوانين صارمة من أجل بيعها للعموم بالصيدليات منها تقديم وصفة طبية وتسجيلها في سجل خاص ممسوك من قبل الصيدلي"، وتوجه نسخة منه، في ما بعد، إلى المصالح القضائية. أرباح طائلة يكشف ملفا الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة، وملف جمعية "صحتي" بالبيضاء، أن الاغتناء السريع ومراكمة الأموال هما الدافع الأساسي إلى مخالفة القانون والانخراط في نشاط صيدلي، يهدد الأمن الدوائي للمغرب. ذلك أن الجمعيات المتورطة، وعوض أن تفرق على منخرطيها ومصابي داء السكري، الإعانات المالية التي تحصل عليها من المحسنين ومن مموليها، اكتشفت أن الاتجار في الأدوية وتقديم خدمات طبية، منها فحوص قياس مستوى السكر في الدم، يمكن أن يجعل عملها الجمعوي والتطوعي، مدرا للدخل والأرباح الطائلة. وتسمح حالة شقيق رئيس الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري، والذي يتابع بدوره في الملف أمام القضاء، بالتأكد من الأمر، إذ ضمن لنفسه مدخولا قارا يتراوح بين 3000 درهم في اليوم و6000 درهم، منذ صار ممرضا وهميا في الجمعية، هو الذي كان مصورا فوتوغرافيا ثم مسير مقهى. "أقوم لفائدة المرضى المنخرطين في الجمعية بعمليات قياس نسبة السكر في الدم، بثمن 10 دراهم، وقياس الضغط الدموي بثمن 6 دراهم، وتحاليل مخزون السكر في الدم بسعر 60 درهما، وبيعهم أجهزة القياس والأدوية، وهو ما يوفر يوميا ما بين 3000 درهم و6000" يعترف المتهم أمام المحققين، مضيفا "أقوم بذلك رغم علمي أنني لست مؤهلا ولم يسبق لي أن حصلت على تكوين في المجال". وتسمح بعض الكشوفات البنكية و"الشيكات" والفواتير التي حجزتها الشرطة بمقر الجمعية، بمعرفة حجم الأرباح وأرقام المعاملات الشهرية للجمعية، من متاجرتها بـ3500 نوع من الأدوية، بينها "القرقوبي" ومهيجات جنسية، ومحلولات مخدرة، إذ تبلغ 200 مليون سنتيم في الشهر الواحد. وأقر رئيس الجمعية المتهم، وفق نسخة من اعترافاته، قائلا: "إلى جانب البعد الاجتماعي الذي تقوم به الجمعية، كانت غايتي الحصول على أرباح مالية، خاصة أنني أستفيد من تخفيضات مهمة جدا في الثمن من قبل الشركات التي تزودني بالأدوية، مع علمي التام أن بيع وصرف الأدوية يبقى حصريا للصيادلة". أما حالة جمعية صحتي في البيضاء، فالمعطيات التي تسربت من الأبحاث، تفيد بأنها لم تتردد في إعلان ممارستها الصيدلة بشكل علني، إذ أفرجت عن ملصقات إعلانية، تغري فيها مرضى السكري بأنهم ستستفيدون لديها من "تخفيضات بنسبة 25 %" عن سعر "الآنسولين" في السوق. وبالقدر الذي يبدو فيه الإعلان مغريا، بالقدر الذي ينكشف أن الجمعية هي الرابحة الحقيقية، وهذا ما تسمح نسخة معاينة أجراها مفوض قضائي، بالتيقن منه. فرغم أن الجمعية تمارس عملا خيريا، ما يعني أن من المفترض أن يكون لها ممولوها، إلا أنها عوض أن تقدم الخصم البالغ 25 % للمرضى، تحصل هي على الأدوية بأسعار منخفضة وتتولى بيعها لهم، وتحتفظ لنفسها بقيمة الخصم المفترض. ويجري ذلك على النحو التالي: عندما يتقدم المريض إلى الجمعية، يدفع لها 200 درهم واجبا للانخراط، وإذا طلب دواء "الآنسولين" من نوع "ميكستار 30"، الذي يباع في الصيدليات بـ190 درهما، يدفع للجمعية 148 درهما، أي بخصم قيمته 25 % (47.5 دراهما). وعندما يتسلم المنخرط الدواء، يوقع وثيقة يقر فيها أنه توصل من الجمعية بمبلغ 47 درهما، أي مبلغ نسبة التخفيض، مساعدة مالية، و"مساهمة منه لإنجاح وتطوير العملية يتبرع طواعية للجمعية بما قدره 10 دراهم من مبلغ المساعدة". شركاء وحيل إذا أظهرت تلك الحيلة أن الجمعيات تستفيد من مبالغ الانخراط، وتحصل على أدوية بأسعار منخفضة، وأخرى يتم التبرع له لفائدتها، ولا تتوانى في بيعها للمرضى بإيهامهم أنها لا تقوم إلا بمساعدتهم، فإن الصادم، أكثر، هو أن الجمعيات، وبمرور الوقت، اكتسبت مزيدا من المعارف في مجال الصيدلة، فصار لها زبناء غير مرضى، يكسبون بدورهم أرباحا. فرئيس الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة، له صفة أخرى، هي المسؤول الجهوي لفرع الجديدة للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، غير أن ذلك لم يشفع له في تكبيد الصناديق الاجتماعية والتغطية الصحية، وشركات التأمين الخاص، خسائر، من خلال توسيع نشاطه، ليشمل تزوير وصفات طبية لفائدة زبنائه، وتمكينهم من أوراق التعويض عن الأدوية والعلاجات لدى تلك الصناديق. وتفيد الوثائق التي حصلت عليها "الصباح"، سيما نسخة اعترافات المتهم، في فهم الأسلوب الذي ينتهجه في إنجاح تلك العملية، لمدة قاربت 10 سنوات، مستعملا في ذلك، خاتم طبيبة صيدلية توجد في الطابق السفلي للبيت الذي يقطن فيه، وأختام أطباء وأوراق وصفات طبية فارغة تحمل ترويسات الأطباء وتمكن من الحصول عليها. ذلك أن المتهم، وفق اعترافه الذي جاء مطابقا لتصريحات الطبيبة الصيدلانية، اكتسب ثقتها بالتدريج، حتى صار يلج إلى مكتبها في الصيدلية، أثناء غيابها، فيسطو على خاتمها، ويقوم بوضعه على وصفات طبية فارغة وعلى أوراق التعويض عن العلاجات الخاصة بشركات تأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وعن طريق تنظيم أنشطة تحسيسية وندوات، كان يستدعي عددا من أطباء الجديدة، بغرض المشاركة في عمله الإنساني، ممثلا في توعية المنخرطين ومرضى السكري، وبحسن نية، يحضر الأطباء معهم، المطبوعات الخاصة بوصفاتهم الطبية، وعليها يكتبون للمرضى بعض الاستشارات والتوجيهات، فتمكن رئيس الجمعية، من السطو على بعضها، فصار يحرر بنفسه وصفات طبية لفائدة المرضى. ولم يذهب تحقيق الشرطة، بعيدا، بما فيه الكفاية، حول الحيلة التي اعتمدها المتهم في الحصول على أختام الأطباء لوضعها على الوصفات الطبية وأوراق التعويض عن العلاجات، لكنه كشف كيف أن العملية تدر مبلغا ماليا مهما، إذ تبين أن إنجاز الوصفات الطبية للزبناء، بالتزوير، يكون مقابل مبلغ قدره 50 درهما للوصفة. تظل إذن، شبهة تواطؤ مهنيين معه قائمة، وكان من شأن تعميق البحث من قبل قاض للتحقيق مع كافة الأطراف وإجراء الخبرات الخطية على التوقيعات، أن يسمح بالكشف، بدقة، عن حيل إنجاز توقيعات الأطباء والصيادلة على الوصفات والأوراق التي تمكن من الحصول على تعويضات مالية من الصناديق الاجتماعية. إلى الآن يبقى سؤال مهم: كيف تحصل الجمعيات على الأدوية التي تتاجر بها؟ باعتماد فكرة "الاعتراف سيد الأدلة"، لا يوجد ما هو أفضل وأدق من تصريحات رئيس الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة، لملامسة ملامح الجواب، وتبعا لذلك، فبالنسبة إلى قارورات الكحول المهرب، أكد أن مصدرها باعة جائلون في سوق درب غلف بالبيضاء. وفيما كشف أن الأدوية غير المرخصة للبيع بالمغرب، المحجوزة لديه، مصدرها أوربا، وتدخل عبر الحدود عن طريق أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تكتم بشدة على مصدر مخدر "المورفين"، الذي يصعب الحصول عليه حتى في الصيدليات، لأنه يخضع لترخيص خاص من مصالح وزارة الصحة بسبب خطورته. وبخصوص كميات الآنسولين، يتبين من اعترافات المتهم، التي تتوفر عليها "الصباح"، تورط مختبرات معتمدة، وطنية وأجنبية، في خرق مقتضيات القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وتحديدا المواد 26 و30 و74 من المدونة، والتي تحدد بدقة وصرامة سلسلة صرف الأدوية وتوزيعها، وتجعلها محصورة في الصيدليات ومخازن الأدوية بالمصحات. ويقول المتهم، كاشفا عن مزوده الرئيسي، إنه في البداية كان يقتني الأدوية مباشرة من شركات بمراكش والبيضاء، ذكر أسماءها للشرطة، و"بعد صدور قرار وزاري يمنع الشركات من تزويد غير الصيادلة بالأدوية، تعرفت على مندوب شركات صيدلية يوزع الأدوية، فبدأت أوجه إليه الطلبيات باسم الجمعية ويحضرها لي عن طريق سائق الشركة التي يعمل فيها". وزراء في قفص الاتهام لم تتردد تنسيقية نقابات صيادلة المغرب، في وضع ، وزراء الصحة والداخلية والعدل في دائرة الاتهام من أجل ما يعد تسامحا مع المس بالأمن الدوائي للمغاربة، بسبب انحراف جمعيات خيرية لمحاربة السكري عن أهدافها. فرغم أن "المجهود الرقابي التطوعي" الذي قامت به التنسيقية، بعد شكايات مرضى بالسكري استهلكوا آنسولينا ساما، ساهم في الكشف، بتنسيق مع بعض النيابات العامة، عن تحول جمعيات إلى صيدليات تتاجر في الأدوية، "لم تحرك الوزارات المعنية، أي ساكن في الموضوع". وبلغ الغضب مداه لدى التنسيقية، أساسا، لأنها كانت تتوقع أن تتدخل الوزارات الثلاث ليتم التعامل مع القضية ملفا واحدا وظاهرة وطنية، تورط فيها أطباء وصيادلة ومختبرات محلية ودولية، وليس مجرد حالات معزولة أو انحرافات لأشخاص ينتمون إلى تلك الجمعيات. ويأتي ذلك، سيما بعد ظهور معطيات، حول أن جمعيات بمراكش وبني ملال والرباط والجديدة، سارعت إلى محو معالم الجريمة، بعد انكشاف خبر عملية المداهمة الأمنية التي تعرضت لها الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة، وكشفت اتجارها في 3500 نوع من الأدوية. ويرجع عدم الارتياح، أيضا، إلى طبيعة الملاءمة التي ارتأتها النيابة العامة في التعامل مع الملف، إذ رغم أن محاضر الاستماع إلى بعض المتورطين، كشفت أعمالا جنائية، منها الاتجار في مخدر "المورفين" وحيازة "سموم"، تتمثل في أدوية منهية الصلاحية، واعترفوا بأطراف أخرى، منها أسماء أطباء ومختبرات وشركات توزيع أدوية، إلا أن الملف لم يحل على قاضي التحقيق لتعميق البحث، واكتفي بمحاكمة المتورطين المباشرين بناء على تصريحاتهم التمهيدية للشرطة. وقال محمد الحبابي، نائب المنسق الوطني لتنسيقية صيادلة المغرب، لـ"الصباح"، إننا "أمام تهديد للأمن الدوائي للمغرب والمغاربة، ما يستدعي تدخل الوزارات الوصية، من أجل الضرب بيد من حديد على الجمعيات التي رخص لها من أجل تحسيس المرضى، فصارت تتاجر في الأدوية وتخزنها في ظروف تجعلها سموما تهدد الصحة العامة ومصالح الدولة وكافة المتدخلين في القطاع". وأكد نائب المنسق الوطني، بلهجة حادة، قائلا: "إن الصيادلة انخرطوا في السياسة الدوائية الجديدة للحكومة، وقدموا تضحيات جساما، غير أنهم، لن يتسامحوا، بأي حال من الأحوال، مع المزاولة غير القانونية لمهنة الصيدلة، سيما بعدما تبين أن الأمر فيه تهديد للأمن الدوائي للمغاربة وللصحة العامة، كما فيه مس بالمصالح الضريبية للدولة والمالية لصناديق التغطية الصحية".

محاربة السكري… النصب باسم العمل الخيري

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلماني بلافريج: أنا أشرب الخمر وأمارس حرييتي الفردية

فضيحة ... ميسي متورط في الوشاية بزملائه في المنتخب الأرجنتيني

مقالات ذات صلة