أشرت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تدعيم استقلالية مجلس القيم المنقولة، الذي يعتبر دركي البورصة، إذ يراقب كل التعاملات داخل السوق المالي، ويضبط كل التجاوزات التي يمكن أن تحدث.
وسيتغير، بمقتضى هذا القانون، اسم هذه الآلية الرقابية، لتصبح الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك من أجل ملاءمة الاسم مع المهام التي تقوم بها هذه المؤسسة، إذ أن الاسم السابق كان يوحي بأن سلطاتها الرقابية كانت تقتصر على القيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين