حركة تغييرات مرتقبة في سلك العمال والولاة

خيرات: هناك رجال سلطة عينوا خطأ والدولة مطالبة بإبداء حسن نيتها ذكرت مصادر مطلعة أن حركة جزئية للعمال والولاة سيشرع فيها مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء الدستوري استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية تندرج ضمن إطار إشاعة أجواء الثقة بين الفاعلين السياسيين قبل خوض الانتخابات، استجابة لمطالب أحزاب، طالب زعماؤها وزير الداخلية بضرورة القيام بتغييرات في الإدارة الترابية، حرصا على نزاهة الاستحقاقات المقبلة التي ستجرى في سياق سياسي مغاير يتميز بالانخراط في ورش الإصلاح الدستوري، ورفع مطالب تطهير الحياة السياسية من الشوائب، والتي تضع البرلمان والانتخابات في قفص الاتهام بالفساد. وأضافت المصادر ذاتها أن حركة العمال والولاة ستشمل إبعاد رجال سلطة بلغوا سن التقاعد منذ مدة، وآخرون مكثوا في مناطقهم منذ أربع سنوات، يوجد من بينهم من أشرفوا على تدبيرالانتخابات التشريعية لسنة 2007 والجزئية الخاصة بمجلس المستشارين، فضلا عن الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009، وهم بالتالي محط انتقاد من قبل عدد من الأحزاب التي تتهمهم بالتحيز لفائدة مرشحي حزب معين على حساب باقي الأحزاب، ضدا على مبدأ حياد الإدارة الايجابي والمساواة في حظوظ التنافس السياسي.من جهة أخرى، لا تستبعد مصادر حزبية نشوب خلافات بين جهات في هرم الدولة، يطالب بعضها بإبعاد الأسماء المحسوبة على تيار محدد في وزارة الداخلية أخذت أسهمه تتراجع اليوم، خاصة المقربين من مؤسس الأصالة والمعاصرة فؤاد عالي الهمة، وأخرى ترى في تغيير عدد من الولاة والعمال الذين مكثوا في مناطقهم لسنوات مقابل الإتيان بوجوه جديدة، مجازفة غير محمودة العواقب، خاصة أن وزير الداخلية عبر لزعماء أحزاب، يؤكد مصدر من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه لا يمكن أن يسهر عامل أو وال عين لمدة تقل عن ستة أشهر، على تدبير الانتخابات في منطقة لا دراية له بها، بينما ترى مصادر حزبية من المعارضة، العكس تماما، وتشدد على أن تغيير رؤوس في الإدارة الترابية نسجت علاقات قوية في مناطقها مع أعيان الانتخابات، أضحى أمرا ضروريا اليوم حرصا على نزاهة الاستحقاقات المقبلة. وتجد المصادر المذكورة سندها في أن الأجهزة المحيطة بالعامل هي التي تملك دراية كافية بالملفات الأساسية وعلى رأسها ملف الانتخابات، وبالتالي، فإن تعيين عامل جديد لن يحمل معه أي تبعات سلبية بشأن إلمامه بالملفات المطروحة.ويرى عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي، أن القيام بحركة واسعة للعمال والولاة في الوقت الحالي غدا أمرا ضروريا من أجل تطعيم الإدارة الترابية بالكفاءات، خاصة أن الدولة مطالبة اليوم، حسب قوله، بالتعبير عن حسن نيتها في التدبير النزيه للانتخابات المقبلة. ويضيف خيرات «هناك عمال وولاة لا يصلحون لشيء وتم تعيينهم خطأ».من جهته، ساند عبد الإله بنكيران مبدأ إحداث تغييرات في العمال والولاة حرصا على حياد الإدارة الترابية في الانتخابات المقبلة مع تشديده على ضرورة أخذ العبرة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في الانتخابات التشريعية والجماعية السابقة. وعن اتهام حزبه لولاة وعمال بالتقرب من «البام»، رفض بنكيران الكشف عن أسمائهم، معبرا عن ذلك بالقول «اللي عينهم هو اللي عارفهم». رشيد باحة

حركة تغييرات مرتقبة في سلك العمال والولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة بالبرلمان بسبب تصريحات قيادي اتحادي

العدل والإحسان تمنع صلاة الجمعة بشفشاون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات