الأحرار والدستوري يفوضان للمنسقين منح التزكيات

الداخلية تهدد المتلاعبين بنزاهة الانتخابات بعواقب وخيمة تصل حد السجن قررت قيادة حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، خوض معركة الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، بلوائح مشتركة في بعض الدوائر الانتخابية، ومن المرتقب أن تعقد قيادة الحزبين الأسبوع المقبل اجتماعا لترتيب كل شيء بخصوص الموضوع ذاته، حتى لا تصطدم ببعض الأسماء «المتمردة» التي تبحث عن قيادة اللائحة· وعلمت «الصباح» أن التجمع الوطني للأحرار، منح صلاحيات واسعة لمنسقيه الجهويين لتوزيع التزكيات على من يستحقها، مشترطين أن تكون للمرشح حظوظ في الفوز، وليس من ذوي السوابق· ويخطو حزب «الحمامة» نحو ترشيح أسماء جديدة، تحظى بدعم الناخبين، وتجنب تزكية بعض الأسماء التي عمرت طويلا في البرلمان.وقرر حليف الأحرار في البرلمان، حزب الاتحاد الدستوري، هو الآخر، نقل صلاحيات توزيع التزكيات الانتخابية من المكتب السياسي، إلى المقرات الجهوية والإقليمية، ومنح صلاحيات مطلقة للمنسقين الجهويين والإقليميين، لتزكية من يرونه الأجدر بالحصول على مقعد انتخابي، الذي سيكون الصراع حوله قويا ، خصوصا إذا ما تم إعمال اللائحة الإقليمية الموسعة، ورفع العتبة إلى 8.وقريبا ستندلع حرب التزكيات في صفوف بعض الأحزاب، مباشرة بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة الداخلية عن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في بداية أكتوبر المقبل. وشرعت أحزاب من الآن في اختيار وكلاء لوائحها بطريقة منتظمة، لا تثير أية شبهة، فيما تفكر أخرى انطلق في الطريقة التي ستقودها إلى استقطاب أصحاب «الشكارة» الذين ينشطون «الدورة الدموية» للانتخابات· وعلم من مصدر مطلع في وزارة الداخلية، أن الأخيرة بتنسيق مع رجالات القضاء، ستشدد الخناق على الذين يدفعون المال من أجل ضمان مقعد برلماني، وستحارب بصفة جدية كل من سولت له نفسه التلاعب بنزاهة الانتخابات، وأن كل من ضبط سيكون مصيره السجن. وتوقع أكثر من مصدر حزبي أن تنخفض «قيمة» التزكية خلال الاستحقاقات المقبلة، بسبب ارتفاع عدد الأحزاب، الذي أصبح يتجاوز الثلاثين، فضلا عن تخوف بعض الأسماء المعروفة بفسادها السياسي والانتخابي من عيون أصحاب الحال، الذين بدؤوا يوظفون أدوات وآليات تكنولوجية لرصد المشتبه فيهم.ومن المنتظر أن تخلف قضية توزيع التزكيات، حروبا داخل الأحزاب، خصوصا تلك المنظمة جماهيريا وتنشط في المدن، ولها مقرات، وقاعدة جماهيرية، وذلك بسبب طموح ورغبة واستعداد عشرات مناضليها للترشح إلى الانتخابات نفسها، وتكسير القاعدة القديمة، القاضية بمنح التزكيات فقط إلى بعض «البارونات» الذين ورثوا المجالس والجماعات المحلية، ويرفضون تطليقها ومغادرتها، وكأنهم وقعوا معها عقدا مدى الحياة. وقد وضعت بعض الأحزاب التي ولدت قبل انتخابات 2007، شروطا جديدة في منح التزكيات، ومن بين هذه الأحزاب، نجد الحزب العمالي الذي وضع معايير وشروط اختيار وكلاء لوائحه للانتخابات التشريعية، وقرر أن يجتمع أعضاء مكتبه السياسي أسبوعيا ليقرروا بشكل جماعي في اسم المرشحين، بعيدا عن هيمنة زعيم الحزب، على عكس ما يقع في بعض الأحزاب، وأول الشروط التي وضعتها قيادة الحزب نفسه، أن يكون المرشح مؤمنا ومرتبطا باختيارات الحزب، المرتكزة أساسا على إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي النبيل، الهادف إلى خدمة قضايا المواطنين، وأن تكون شخصيته المرشح بعيدة عن شبهات الفساد بكافة أنواعه. عبدالله الكوزي

الأحرار والدستوري يفوضان للمنسقين منح التزكيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة في مؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب

مجلس تزروت يطعن في تقرير لجنة إقليمية بالعرائش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات