قضاة في مؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب

دخل القضاة على خط المؤتمرين في مؤتمر جمعية المحامين بالمغرب، الذي سينطلق اليوم (الخميس)، إذ من المتوقع أن يشارك 6 قضاة في عمل اللجان المقررة في أشغال المؤتمر. وأفادت مصادر "الصباح" أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها القضاة في أشغال اللجان، إذ شاركوا في المؤتمر السابق، وهو ما أكده النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الذي أفاد في تصريح ل"الصباح" أن القضاة سبق لهم المشاركة في المؤتمر الأخير للجمعية الذي عقد بطنجة مؤتمرين، إلا أنه لا يخول لهم حق التصويت. وأضاف البقيوي أنه إثر تعديل النظام الداخلي للجمعية في عهد الرئيس السابق امبارك الطيب الساسي تم اعتماد مسألة مشاركة القضاة في أشغال المؤتمر، على اعتبار أن هناك العديد من المواضيع التي تهمهم ومن المفروض أن يدلوا بدلوهم فيها.ولم يخف رئيس الجمعية أن المؤتمر في دورته الحالية سيعرف نقاشا حادا في العديد من المواضيع على اعتبار أن المحامين يشكلون جزءا مهما داخل المجتمع، وأن المحامين داخل اللجان لن يبقوا حبيسي مواضيع معينة، وليس هناك أي سقف محدد للنقاش، فمثلا في لجنة الشؤون الوطنية والقضائية والقومية والدولية سيطرح بشدة ما يشهده العالم العربي بصفة عامة من حركات والمغرب بصفة خاصة، وفي ما يخص لجنة الشؤون المهنية ستتم إثارة جميع ما تعيشه المهنة في الوقت الحالي من متاعب وتطلعات المحامين الشباب، وبشأن ما إذا كان الفصل 57 من قانون مهنة المحاماة المتعلق بحساب الودائع، سيكون حاضرا في أشغال المؤتمر أكد الرئيس أن هناك مجموعة من المواضيع التي ستتناول إشكالية الفصل 57 الذي يجب الإشارة إلا أنه ليس هناك اختلاف حول مضامينه وإنما الاختلاف ينصب حول كيفية تدبيره. المؤتمر 27 لجمعية هيآت المحامين الذي سينطلق اليوم بأكادير سيعرف نقاشا حادا بين أصحاب البذلة السوداء في العديد من المواضيع، على اعتبار أن الظرفية الحالية، حسب النقيب عبد الرحيم الجامعي تتطلب من المحامين قراءة جديدة لقانون المحاماة، نظاما ووظائف ومؤسسات، تعيد ترتيب علاقات الأجهزة بالمحامين، ويعيد النظر في اختصاصات الهيأة وتعطي وظيفة للجمعيات العمومية للمحامين وترفع فعاليتها ومعنى وجودها، وأساليب ومساطر مراقبة المحامين لأجهزتهم سواء مراقبة النقيب أو أعضاء المجلس والتعاون معهما ودعم جهودهما، ومساطر مراقبتهم لمالية الهيأة وصرفها وتوظيفها واستثمارها، ووضعهم في موقع الفاعل الإيجابي والطاقة المتجددة في خدمة أهداف المحاماة النبيلة وأخلاقها. ولم يفت النقيب في ورقته الحديث عن ضرورة التفكير في دور المحامي داخل الجمعية، إذ "أن مؤتمر الجمعية يحج إليه المحامون للكلام بين المحامين وتفجير قريحـتهم دون أن يستطيعوا بمناسبته محاسبة أحد لا رئيسا ولا نقيبا لأنهم أصلا لا يضعون برامج الجمعية ولا يساهمون في تنفيذها ولا يقدمون كمؤتمرين لا حسابا عن نشاطهم وأدائهم بها، ولأنهم لا ينتخبون لا رئيسا ولا مكتبا لها، ولأنهم دون ادوار واقعيا بها، فإن الجمعية والمحامين كلهم مطالبون ثقافيا وأخلاقيا بأن يضعوا حدا لهذا النموذج المائع وغير القابل للحياة في ظل الظرفية القانونية والسياسية التي يجري وراءها المجتمع المغربي اليوم". كريمة مصلي

قضاة في مؤتمر جمعية هيآت المحامين بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع مسيرة الأطباء والمتقاعدين والأسرى والمعاقين أمام البرلمان

الأحرار والدستوري يفوضان للمنسقين منح التزكيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات