تحقيقات حول تهم التهرب الضريبي واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، عبد اللطيف الزويتني، الأسبوع الماضي، قاضي التحقيق بإجراء بحث جديد مع متهمي المجلس البلدي للجديدة. وأكدت مصادر الصباح، أن قاضي التحقيق أحمد مومن، أحال الملف بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين على النيابة العامة من أجل تحرير الملتمس النهائي، إلا أن الوكيل العام، أعاده إليه من أجل مواصلة التحقيق معهم من جديد باعتماد الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي، بعد أن تبين له أن هناك تهما تتعلق بالتهرب الضريبي، إذ يشير الفصل ذاته، إلى أنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، أي الفصل 243، (من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم)، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي، أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق العقوبات نفسها على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.ومعلوم أن ملف المجلس البلدي يتابع فيه كل من الرئيس السابق عبد اللطيف التومي بالإضافة إلى 16 متهما في حالة اعتقال و14 في حالة سراح من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية كل حسب التهمة الموجهة له والمشاركة، بالإضافة إلى الباشا السابق للجديدة، مصطفى البقالي، الذي كان شاهدا على الاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والتسيير الإداري وإحداث مقاه بالشاطئ استفادت منها مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق.وأكدت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق انتهى من البحث مع رئيس جماعة مولاي عبد الله، الوعدودي لكراتي الرئيس السابق للجماعة ذاتها، رفقة التقني التباري لمنور والمهندس محمد الصنهاجي المتابعين جميعا في حالة اعتقال من أجل اختلاس أموال عمومية والغدر والمشاركة كل حسب صفته لعدم إنجاز مشاريع جماعية مع صرف المبالغ المخصصة لها دون وجه حق ودون تنفيذها.وانتهى قاضي التحقيق أيضا، من البحث مع المهندس المعماري محمد فارس رئيس قسم التعمير بعمالة إقليم الجديدة رفقة المقاول المحفوظ غلام المتابعين، من أجل اختلاس أموال عمومية والمشاركة كل حسب مسؤوليته صحبة رئيس جماعة مولاي عبد الله. وتابعت النيابة العامة المعنيين بعد الوقوف على اختلالات شابت إحدى الصفقات المرتبطة بتوسيع عمالة الإقليم، التي لم تراع فيها الشروط القانونية أثناء الأداء، سيما أثمنة الأنابيب البلاستيكية الخاصة بالكهرباء. وعلمت الصباح، أن أحمد مومن قاضي التحقيق بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، بصدد صياغة قرار الإحالة الخاص بملف رئيس جماعة مولاي عبد الله ومن معه ورئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم، بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي، في انتظار إحالتهما على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها لتسطير ملتمساته النهائية. ومعلوم أن فترة الاعتقال الاحتياطي الأولى انتهت دون تمديدها، وهو ما يفرض إصدار قرار بالمتابعة أو بإطلاق سراح المتابعين حسب قانون المسطرة الجنائية لقضاة التحقيق. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
