اتهام محام وعون محكمة بأكادير بالابتزاز وانتحال صفة

مدير شركة قدم شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية المدينة تتهمهما بالارتشاء اتهمت شكاية لمدير شركة ورش بواخر «أكادير فونتي» لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير محاميا بهيأة أكادير بالتهديد ومحاولة الابتزاز والتهجم على مسكن الغير والإرتشاء، وتابع عون بابتدائية أكادير من أجل انتحال صفة مفوض قضائي.وعززت الشركة شكايتها حول الوقائع والأحداث بسرد أسماء شهود من بينهم محاميان بهيأة البيضاء وأكادير ومفوض قضائي باستئنافية أكادير ومستخدمو إدرة الشركة، إضافة إلى شريط يؤكد الأحداث والوقائع صور بكاميرا فيديو تلقائية كانت مثبتة بمقر الشركة من أجل تأمين وحراسة مقرها. وتؤكد الشكاية التي وجهت إلى الوكيل العام أن المحامي المتهم نفذ تهديده، بعد أن رفض مدير الشركة منحه 350 ألف درهم، إذ سلك مسطرة التسوية، كما استمر في الإتصالات الهاتفية المتكررة بالمدير والتهديد بإغلاق الشركة.وتوضح الشكاية أنه بتاريخ 18 ماي الجاري، توج الأستاذ المشتكى به سلوكه المهني المتميز، حسب منطوق الشكاية، بالدخول إلى مقر الشركة من جديد بمعية أحد أعوان المحكمة الابتدائية(م-ا)الذي صرح للحارس الأمني للشركة بأنه مفوض قضائي ولديه إجراء قضائي صادر عن المحكمة. وتضيف الشكاية أن العون طالب من الكتابة الخاصة للشركة التوصل برسالة إنذارية صادرة عن المحامي المشتكى به، ونشب نزاع بين المدير العام للشركة والشخصين الموجودين بمقر شركته حول صفة وسبب وجود المحامي بمقر الشركة وكذا صفة وسبب وجود العون الذي ليس لديه الحق في القيام بتبليغ إنذار تلقائي لأنه من اختصاص المفوضين القضائيين حصريا. وتقول الشكاية أن المحامي والعون المشتكى بهما غادرا المقر، وعند خروجهما من باب الشركة قام المحامي بتسليم مبلغ مالي للعون المشتكى به، مقابل الإجراء غير القانوني الذي نفذه بمقر الشركة.وتفيد الشكاية أن المحامي دخل مقر الشركة ثلاث مرات بمعية الأعوان تحت مبرر تبليغ رسائله الإنذارية أو الاستدعاءات الصادرة عن المحكمة، مطالبا الكتابة الخاصة للإدارة العامة بالتوصل بتلك الرسائل والاستدعاءات، وقام حسب الشكاية المودعة لدى الوكيل العام لاستئنافية أكادير بالاتصال بالمدير العام للشركة مقترحا عليه تسديد مبلغ 350000 درهم لفائدته الشخصية مقابل أتعابه كما وصف ذلك، وذلك مقابل عدم سلك مسطرة فتح التسوية القضائية في حق شركته. رفض مدير الشركة المثول لطلبه، ربط المحامي المشتكى به الاتصال ببعض المتعاملين مع الشركة قصد الحصول على ما يفيد أنها متوقفة عن الأداء. وتشير الشكاية أن المشتكى به اتصل بالمدير العام المشتكي، طالبا منه عدم الاتصال بإدارة الشركة التي وكلت المحامي قصد تسوية النزاع بين الشركتين بصفة نهائية وأداء الدين موضوع النزاع، مطالبا إياه بعدم الإتصال بموكله، بدعوى أنه ليس له الحق قانونيا في القيام بذلك، وأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية صارمة في حقه. محمد إبراهمي (أكادير)

اتهام محام وعون محكمة بأكادير بالابتزاز وانتحال صفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف 720متهما بأزيلال و397 بدمنات

اتهام طبيب بمراكش بعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر

مقالات ذات صلة