الهيآت المهنية والجمعيات تطالب بالتمثيلية داخل المجلس الأعلى للقضاء

توحدت حول ضرورة إبعاد وزير العدل عن التركيبة ضمانا لاستقلال القضاء تعددت الآراء المعبر عنها من قبل الهيآت وجمعيات المجتمع المدني بشأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنها توحدت حول فكرة واحدة خصت إبعاد وزير العدل عن تلك التركيبة، ضمانا للتطبيق السليم لمسألة استقلال القضاء والارتقاء به إلى سلطة، كما جاء في الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي، وفي المقابل حرصت جل تلك الجمعيات على ضرورة أن تشمل تركيبة المجلس أشخاصا غير القضاة. ويرى منتدى الحقيقة والإنصاف في مذكرته حول التعديلات الدستورية في الشق المتعلق باستقلال القضاء، أنه يمثل سلطة مستقلة والقضاة مستقلين وتعود لهم وحدهم ممارسة السلطة القضائية، ويمنع على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التدخل في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية، ولا يجوز عزل القضاة أو تنقيلهم أو إحالتهم على التقاعد أو إعادة ترتيب درجاتهم إلى الأسفل بسبب ممارستهم لهذه السلطة وفقا للقانون مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الباب، والمجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاءويختص المجلس الأعلى للقضاء حصريا بتدبير كل المسائل المرتبطة بالمهام القضائية، بما في ذلك السهر على حماية الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، ويتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمادي؛ وتحال على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشكايات المتعلقة بسير العدالة، ويقدم المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات للسلطتين التشريعية والتنفيذية في كل المسائل التي تهم القضاء.ويصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقريرا سنويا عن أشغاله وعن واقع العدالة بالبلاد. وعن تركيبة المجلس يقدم المنتدى تصورا أن المجلسيتكون ا من رئيس يعين من بين شخصيات خارج مجال القضاة، ومن أعضاء بالصفة هم الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط ومن شخصيات في المجتمع المدني، ومن أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة. و من نقيبين سابقين يعينان باقتراح من مجلس جمعية هيآت المحامين بالمغرب.في حين اقترحت الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، بشأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، أن تظل الرئاسة للملك لتعزز وتقوي ضمانات استقلاله، على اعتبار أن الملك هو الممثل الأسمى للأمة و ضامن استمرارها، ونيابة الرئاسة ينبغي أن تسند إلى رئيس مجلس الدولة وهي أعلى هيأة قضائية وإدارية التي ينبغي إحداثها بالمناسبة لاستكمال هيكلة القضاء الإداري. و مما يعزز استقلال السلطة القضائية كذلك العمل على توطين مقر المجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن مكاتب وزارة العدل والاعتراف له بالاستقلال المالي عبر إفراد ميزانية خاصة به، و جعل المفتشية مصلحة تابعة له. و أن يتم تطعيمه بشخصيات وازنة خـارج سلـك القضاء. وتلافيا للخلط بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى اقترحت الجمعية تغيير تسمية الأخير ليصبح محكمة النقض على غرار باقي الدول المتقدمة.ويستحسن أن يكون لرئيس المجلس الأعلى للقضاء نائبان لضمان الاستمرارية وعدم تعثر أشغاله في حالة وجود عائق للنائب الأول كما حدث سنة 2000 حيث لم يجتمع بالمرة طيلة السنة، وتضم الورقة كذلك أنه لمسايرة تعدد المحاكم المختصة فإن تمثيلية القضاة المنصوص عليها في الدستور، لم تعد حسب الجمعية حقيقية تعبر عن واقع الخريطة القضائية، ويتعين إعادة النظر فيها بضمان تمثيل المرأة القاضية التي أصبح حضورها يشكل أزيد من 25 في المائة من قضاة المملكة. جمعية هيآت المحامين في الورقة التي تقدمت بها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أكدت أن مقترحاتها تهدف لأن يكون للقضاء سلطة لها مكانتها الخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجريم أي تدخل من شخص أو مؤسسة أو بواسطة المال أو النفوذ في اختصاص السلطة القضائية دستوريا، وبشأن تركيبة المجلس وتشكيلة أعضائه أكدت الجمعية على ضرورة أن تكون عن طريق الانتخاب وليس التعيين، على أن تم انتخاب الرئيس الأول ونائبه من طرف القضاة، وأن تضمن تمثيلية المرأة في المجلس، وتوسيع تركيبته بضم أشخاص وهيآت غير القضاة مشهود لهم بالكفاءة والاستقامة. ك.م

الهيآت المهنية والجمعيات تطالب بالتمثيلية داخل المجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات