ثلاث نقابات تطالب بتحسين معاشات المتقاعدين

اعتبر علي لطفي، كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة مطالبة بمراجعة ملف معاشات المتقاعدين قبل رحيلها في أكتوبر المقبل. وقال لطفي في تصريح ل»الصباح»، «نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نعتبر أن الحكومة ارتكبت مرة أخرى جريمة في حق المتقاعدين، لأن في أغلب دول العالم عندما تتقرر زيادة عامة في الأجور، تصاحبها إجراءات تحسين أجرة المعاش، غير أننا في المغرب، نسجل الاستثناء». وأوضح لطفي أن نقابته راسلت يوم أمس (الثلاثاء) الوزير الأول، وطالبته بالعمل على إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص والمدني والعسكري.وقال لطفي إن «على الحكومة أن تستدرك الخطأ الذي ارتكبته في حق فئة المتقاعدين ونحن نتضامن معهم من خلال وقفة ستنظم اليوم (الأربعاء) بتنسيق بين ثلاث نقابات للمطالبة بإنصاف هذه الفئة». وانطلقت الرسالة، التي وجهتها المنظمة الديمقراطية للشغل، وحصلت «الصباح» على نسخة منها، من معطى أساسي يتمثل في أن المسنين المتقاعدين أصبحوا يشكلون فئة واسعة لا يستهان بها في المجتمع المغربي، إذ بلغ عددهم ما يناهز مليوني و400 ألف مسن أي 8 في المائة من السكان، كلهم يعيشون أوضاعا صعبة، إما بسبب غياب معاش التقاعد بشكل كلي وهي القاعدة العامة أو بسبب ضعف المعاش الذي يحصلون عليه، إذ أن شريحة واسعة من المتقاعدين وذوي الحقوق لا تتجاوز أجرة تقاعدهم 500 درهم في الشهر في أحسن الأحوال، وأن الراتب التقاعدي لا يكاد يفي حتى بمتطلبات المعيشة اليومية الضرورية ولا يتناسب وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.كما أوضحت الرسالة أن هذا يسجل «رغم الزيادات المقررة في راتب الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000درهم بسبب القوانين المتقادمة الجاري بها العمل سواء بالنسبة إلى نظام موظفي الإدارات العمومية أو بالنسبة إلى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشترط بدوره 3240 يوما من العمل، علاوة على أن 20 في المائة فقط من أجراء القطاع الخاص المنخرطين في الضمان الاجتماعي يستفيدون من معاشات التقاعد ومن تأمين إجباري عن المرض كما أن أزيد من 45 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن خاصة بهم.وتوقفت الرسالة عند ما يعانيه المتقاعدون من «ويلات التهميش والإقصاء بفعل السياسات المتبعة في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية المسنين والمتمثلة في التخلي عنهم مباشرة بعد إحالتهم على المعاش لا يحصلون إلا على تلك الأجرة الهزيلة في ما تبقى من عمرهم، ويتم التقليص منها إلى النصف بعد وفاتهم لتحول إلى دوي حقوقهم إلى درجة أن بعض الأرامل يتقاضين 60 درهما أجرة معاش في الشهر أو حتى أقل من ذلك، وقد استبشر المتقاعدون خيرا بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011، آملين أن تشملهم الزيادة المقررة في الأجور، رغم هزا لتها بالنظر إلى الارتفاع الذي عرفه مستوى المعيشة وغلاء أسعار المواد الغذائية وتكلفة الماء والكهرباء والكراء والقروض إلا أن زيادة 600 درهم في أجور الموظفين لن تستفيد منها فئة المتقاعدين،على غرار ما يقع في بلدان المعمور، وبالتالي كانوا ضحية مرة أخرى للإقصاء، كما وقع سنة 2008 وتخلي الحكومة عنهم دون موجب قانون إلا لاعتبارات مالية ومحاسباتية صرفة».ومن بين الاقتراحات العملية التي جاءت في رسالة المنظمة تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين من خلال زيادة 600 درهم في راتب المعاش أسوة بالموظفين، وإعادة النظر في أوضاع المتقاعدين القدامى، مع مراجعة نظام المعاشات للمتقاعدين وذوي حقوقهم وتقديم كل المساعدات الاجتماعية والصحية. نادية البوكيلي

ثلاث نقابات تطالب بتحسين معاشات المتقاعدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات