حاول أن تستوعب.. اعتقال زوج بجناية اغتصاب زوجته القاصر

تزوجها بإذن والديها قبل أن يجد نفسه بالسجن بناء على شكاية والدتها ملف مثير شهدته محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس (الأربعاء)، متابع فيه شاب يبلغ من العمر 22 سنة، تزوج قاصرا بإذن والديها على أن يتم تحرير العقد إلى حين بلوغها سن الرشد، ونظم من أجل ذلك حفل زفاف بهيج، وبعد سنة من المعاشرة الزوجية وجد نفسه متابعا في حالة اعتقال بجناية التغرير بزوجته القاصر واغتصابها. بدأت القصة في غشت 2015، عندما تقدم الشاب للزواج من صديقته القاصر، ابنة حيه بسيدي البرنوصي، فوافقت عائلتها على الزواج، وتم الاتفاق أن يحرر العقد بعد بلوغها سن الرشد أو باتباع إجراءات ثبوت الزوجية. نظمت عائلتا العريسين حفل زفاف بهيج حضره الأهل والجيران، ووثق بصور وأشرطة فيديو، وبعد نهاية الحفل انتقلت القاصر للعيش مع زوجها بمنزل والديه، إلا أنه بعد سنة، وبالضبط في 10 غشت الماضي، حدث سوء فهم بين أم القاصر وعائلة الزوج، بعد أن طالبتهم بتصحيح وضع ابنتها، إما عبر مباشرة إجراءات ثبوت الزوجية أو الحصول على إذن خاص من قضاء الأسرة لتحرير عقد الزواج. وبعد أن وصلت المفاوضات إلى الباب المسدود، تقدمت أم القاصر بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تتهم فيها الزوج بالتغرير بابنتها واغتصابها، والذي أحالها على الشرطة القضائية لسيدي البرنوصي من أجل تعميق البحث. تفاجأ الشاب باعتقاله، من قبل الشرطة وخضوعه للتحقيق، رغم تقديمه كل الأدلة التي تؤكد زواجه من القاصر، من بينها أشرطة فيديو وصور حفل زفافهما، فأحيل على النيابة العامة في حالة اعتقال بجناية التغرير بقاصر والاغتصاب. توهم أفراد عائلة الشاب أن النيابة العامة ستصحح الوضع، سيما عندما أدلى والد القاصر بتنازل يؤكد فيه أنه زوج ابنته للشاب برضاه، نافيا فيها وجود تغرير أو اغتصاب، كما عرض الشاب من جديد كل الأدلة التي تؤكد أنه تزوجها بإذن والديها، بل المثير أن القاصر أثناء الاستماع إليها، تمسكت بأن الشاب زوجها وتعاشره جنسيا برضاها، إلا أن قرار النيابة العامة سيكون صادما، إذ أمرت بإحالة الزوج في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، من أجل استنطاقه تفصليا. من جهتها، استغربت لبنى الصغيري محامية الزوج، مما اعتبرته تناقضا سقطت فيه النيابة العامة بمتابعة موكلها بجناية الاغتصاب، والذي عرفه القانون، حسب قولها في مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، في حين أن موكلها قدم كل الأدلة التي تؤكد أنه تزوج القاصر برضاها وإذن والديها، منها أنه نظم حفل زفاف، مشددة على أن هذه التهمة جاءت نتيجة غضب من أم الضحية التي قدمت بدورها تنازلا عن شكايتها، واعتبرت ما قامت به كان تحت تأثير حالة الغضب. وشددت المحامية على أنها تقدمت بطلب السراح منذ اعتقال موكلها في 12 غشت الماضي، لكن مصيره كان الرفض، مبرزة أنه لا يمكن قبول اعتقال شاب بسبب إشكال أو فراغ قانوني، إذ حسب قولها كان على المحكمة تمتيعه بالسراح لفسح المجال لتصحيح خطئه بعدم تحرير عقد الزواج، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك ظلم تعرضت له القاصر بتزويجها رغم عدم بلوغها سن الرشد، فإن ظلما مورس على الزوج عبر إيداعه السجن بسبب فراغ قانوني في المسألة. مصطفى لطفي

حاول أن تستوعب.. اعتقال زوج بجناية اغتصاب زوجته القاصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدراسة تبدأ بناقص 16 ألف أستاذ

فيضان 3 أودية.. مزوار ونوال المتوكل وبوسعيد يبيتون في دوار

مقالات ذات صلة