تـمـديـد الـعـطـلـة الإجـبـاريـة للـمـحـاكـم

الوضع يزداد تأزما بمشاركة جميع النقابات في الإضراب مازالت حالة الاحتقان مستمرة داخل محاكم المملكة، بعد أن قرر كتاب الضبط الاستمرار في الإضرابات بالإعلان عن إضرابين جديدين ابتداء من اليوم (الثلاثاء). وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقب اجتماع له الجمعة الماضي، أنه أمام الوضع المؤسف الذي آلت إليه الأمور ، وانعدام إرادة حقيقية لدى الحكومة في تحمل مسؤوليتها وتقديم الأجوبة الموضوعية والحلول المنصفة لمطالب كتاب الضبط، وتنصلها من اتفاق 14 فبراير تكون قد نفدت عملية احتيال رسمي على كتاب الضبط، الشيء الذي يتطلب حسب البيان مواصلة البرنامج النضالي وتصعيده لحمل الحكومة على تحمل مسؤوليتها والوفاء بالتزاماتها، من خلال خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة الأسبوع الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية بكل محاكم المملكة اليوم (الثلاثاء)، وتنظيم حلقات نقاش أمام المحاكم الأربعاء مع مساعدي القضاء وعموم المواطنين حول مشروع إصلاح القضاء ووضع موظفي كتاب الضبط ودواعي الإضراب، مع خوض إضراب وطني ثالث لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة ابتداء من الأسبوع المقبل، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 يونيو المقبل أمام وزارة العدل، لإدانة الموقف الحكومي ومناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل.وحمل البلاغ وزارة العدل ومن خلالها الحكومة كامل المسؤولية في ما سيعرفه الوضع بالمحاكم من توتر وتعثر لمصالح المواطنين، خاصة أن كتاب الضبط، حسب البلاغ، لم يدخروا جهدا ولا مقترحا في اتجاه بلورة نص نظام أساسي محفز ومحصن لهيأة كتابة الضبط يستجيب لحجم الخصاص الاجتماعي لموظفي القطاع، ولما دعا جلالة الملك لإقراره. وأكد البلاغ استمرار كتاب الضبط في التعبئة لمناهضة كل مظاهر الفساد والمنتفعين من قطاع العدل، وفق مقاربة شمولية ومتعددة المستويات، ويعتبر معركة محاربة الفساد جزءا من معركتهم المطلبية التي لا تستقيم إلا برفع المفسدين أيديهم عن حقوقهم.حالة الغضب داخل صفوف كتاب الضبط مستمرة بعد أن قررت الجامعة الوطنية للعدل هي الأخرى، الدخول في إضراب جديد، على اعتبار ما خلفته الانتكاسة الأخيرة بعد التفاف الحكومة على جوهر اتفاق 24 فبراير الماضي، المجسد لحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز، وما خلفه من تأثير بالغ على معنوياتهم ومحاولة تهميش دورهم المحوري في سير العدالة، واستنادا لمواقفها السابقة والأمانة الملقاة على عاتقها من أجل صيانة حق موظفي العدل في التمتع بالكرامة المادية والمعنوية كاملة غير منقوصة ومواجهة كل كوابح الإصلاح الشامل والعميق للقضاء وكل من يسعى إلى تأبيد الواقع المر لجهاز كتابة الضبط ؛ فإنها تسجل استمرارها في برنامجها النضالي التصعيدي، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، والقيام بوقفات احتجاجية مصاحبة لأيام الإضراب ويومي الاثنين والجمعة.وحذرت الجامعة وزارة العدل من الاحتقان المتزايد الذي تخلفه كل التعسفات والمضايقات التي تلحق الموظف وفي هذا السياق، فإن الجامعة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الإهانات التي يتعرض لها موظفو العدل بالمحاكم وأمام مدخل وزارة العدل وكذا أثناء تنفيذهم للإضراب ، وما يتعرض له المتمرنون من استغلال بشع يتناقض ووضعهم المهني ومرحلة التمرين التي يجتازونها.وأدانت الجامعة منهجية التفاوض غير المنتج، والتـي حذرت من نتائجها في بلاغاتها ورسائلها ولقاءاتها مع ممثلي وزارة العدل، والتـي ترفض تكريس مسلك التفريط والمراوغة في مواجهة حق كتابة الضبط ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير من جوهره المتمثل في إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن بمضامين حقيقية، وتجاوز تخندق المفاوضين عن وزارة العدل في مواجهة مطالب الموظفين بتزكية أطروحات الحكومة ومحاولة تسويقها ورفض مقترحات ليس لها أي كلفة مالية من قبيل الحماية القانونية لموظفي العدل واستقلالية كتابة الضبط. كريمة مصلي

تـمـديـد الـعـطـلـة الإجـبـاريـة للـمـحـاكـم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نشطاء أمازيغيون يهددون بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء

شركة النظافة بالمحمدية توقف نشاطها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات