نفى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن يكون القرار الذي اتفقت حوله الدولة ومجموعة البنك الشعبي، والقاضي   بتفويت نسبة 20 في المائة، من رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، تندرج في إطار سد عجز الخزينة.  
وقال، إن القرار كان من المفروض أن يتم السنة الماضية، غير أن الأولوية أعطيت، آنذاك، إلى تجميع البنك الشعبي المركزي مع