كلفت حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، لجنة مكونة من خمسين شخصية، يتقدمها فقهاء في القانون الدستوري، وشخصيات سياسية وحقوقية، للانكباب على صياغة أرضية منطلقات مبادئ وتوجهات الدستور الديمقراطي.
وقال محمد العوني، منسق الحركة، إن الوثيقة ستكون جاهزة في بداية شهر يونيو المقبل، وستقدم للرأي العام الوطني، علما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين