“معتقل” تمارة… إدارة أمنية مثيرة للجدل

رؤساء فرق برلمانية قالوا إن زيارتهم لمقر المخابرات مكنت من تغيير الأفكار المغلوطة عن المديرية لا وجود لمعتقل سري... كانت هذه أهم خلاصة خرجت بها زيارة وفد برلماني إلى المقر الإداري لمديرية التراب الوطني. وأكد رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، خلال استضافتهما من طرف"الصباح"، وكذا في تصريحات للجريدة، أن المقر يؤوي مكاتب ومركزا للتكوين، ومراكز للتوثيق، ومرافق أخرى، وأنهم لم يلمسوا ما يشير إلى وجود معتقل سري، خلافا لما يشاع. وأكد رؤساء الفرق أهمية مبادرة فتح مقر مراقبة التراب الوطني أمام وفد من المؤسسة التشريعية، في تصحيح العديد من الأفكار والتصورات العالقة بذهنية عدد من الناس، الذين يرسمون صورة قاتمة عن المديرية. وشكلت الزيارة مناسبة لتغيير المواقف المسبقة والأفكار الجاهزة عن المديرية. وأكد رؤساء الفرق البرلمانية جسامة المسؤولية الملقاة على العاملين بالمديرية، في مجال حماية التراب الوطني، والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة. قام وفد برلماني، منتصف الأسبوع الماضي، بزيارة لمقر مديرية مراقبة التراب الوطني، ما هو تقييمكم لها؟العربي خربوش: فعلا قمنا بزيارة إلى هذه المؤسسة بدعوة من وزارة الداخلية. انتقلنا من بناية البرلمان إلى المقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني، إذ تم استقبالنا بحفاوة من طرف المسؤولين عن المقر، في مقدمتهم المدير العام. عقدنا اجتماعا مع المسؤولين، وقدم لنا المدير العام عرضا هاما تمحور حول وظائف واختصاصات المديرية. وشرح لنا مهام ووظائف المديرية، وطبيعة العمل الذي تقوم به، كما أخبرنا بالجهود المبذولة من طرفها والتي أفضت إلى تفكيك أزيد من 100 شبكة إرهابية. زرنا مختلف مرافق المديرية، واكتشفنا أنها عبارة عن مكاتب، ومركز للتكوين، ومراكز للتوثيق، ومسجد، وقاعة مجهزة بالحواسب، واكتشفنا أن مقر المديرية تمتد على مساحة 27 هكتار، ويحتوي على ملعب، وخرجت، شخصيا، بانطباع يتجلى في غياب أي مؤشرات على وجود معتقل سري، أو مركز للتعذيب، بل إن ما أثار انتباهي أن العاملين بالمديرية يعملون بجد وتفان، ويكرسون كل وقتهم للقيام بالمهام المسندة إليهم، ويضحون بكل وقتهم، من أجل ذلك، إذ يحرمون حتى من رؤية أفراد عائلاتهم لفترة طويلة، حتى في نهاية الأسبوع، بسبب طبيعة العمل الذي يقومون به. عكس الانطباع الذي يسود لدى الكثيرين. اكتشفنا أن العاملين بالمديرية هم أناس أمثالنا، يصلون ويصومون... وأكد المسؤولون أن باب المديرية مفتوح.رشيد الطالبي علمي: بداية، أشكر "الصباح" على الاستضافة للتداول في موضوع حساس، أسال الكثير من المداد خلال الأسابيع الأخيرة، وانتشرت الشائعات بوجود معتقل سري في المقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني. من هذا المنطلق، تكونت لدى مجموعة من المغاربة و الرأي العام الوطني، قناعة بوجود معتقل سري. تلقينا الدعوة بشكل مفاجئ، بالنسبة إلي شخصيا، من وزارة الداخلية لزيارة المقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، علما أن كل الدول تتوفر على المصالح الاستخباراتية، وتفتخر بها، لأنها تقوم بمهام جسيمة، تتجلى في جمع المعلومة وتحليلها، واتخاذ تدابير استباقية للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بأمن وسلامة الدولة والمواطنين. والمغرب من بين الدول المتقدمة في هذا المجال، وأكد المدير العام للمديرية أن عددا من المديرين المركزيين تلقوا تهاني من ملوك ورؤساء الدول، بفضل العمل الجبار الذي تقوم به المديرية والنتائج التي تتوصل إليها. تم استقبالنا بشكل جيد. لم يسمح لنا بإدخال الهواتف المحمولة، وهذه مسألة طبيعية جدا، وليست لدي عقدة منها، لأنه حسب اعتقادي، هذه أول زيارة من نوعها تتم في تاريخ البلاد، فأن تدخل مقر مصلحة استخباراتية، ويفتح بابها لمواطنين عاديين، فهذه من الأشياء التي لا تتيسر، حتى في الدول المتقدمة والعريقة في الديمقراطية. وبهذه المناسبة، أعتبر ذلك تحولا إيجابيا بالنسبة إلى المغرب، لكن في الوقت نفسه، يجب وضع حدود لذلك، لأنه لا يمكن أن نستمر في مسلسل التشكيك، أي أن نشك في كل مؤسسات البلاد. هذا شيء خطير، وأعتقد أن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه البعض، بدءا بالتشكيك في الحكومة، والبرلمان، ثم في الأحزاب ، والصحافة، والمؤسسات الاستخباراتية، وفي الجيش. طبعا، نحن ضد أي تجاوزات في متابعة المتهمين، لأنه يجب احترام قرينة البراءة، ودخلنا في مرحلة جديدة قوامها إعادة الثقة بين الجميع، واحترام حقوق الإنسان، لكن الأخيرة تعني، كذلك الالتزام، والوضوح في المواقف. قمنا بزيارة مختلف مرافق المديرية، وقدم لنا المدير العام عرضا كشف فيه عددا من المعطيات الهامة، يمكن اختزالها في معطيين، الأول يهم العنصر البشري، والثاني الوظيفة. في ما يتعلق بالعنصر البشري، فإن العاملين بالمديرية هم مجموعة من الشباب مقتنعون بحقوق الإنسان، ويؤدون وظيفة تختلف عن وظيفتنا، إذ يسهرون على أمن جميع المسؤولين والمواطنين في البلاد وحماية الممتلكات والتراب الوطني، وتنحصر وظيفتهم في رصد المعلومة، وتحليلها، وتتبع الأشخاص المشتبه فيهم، وحينما يصبح الملف جاهزا، يحال على المصالح المختصة. وليس من اختصاصهم أن يضطلعوا بمهام تندرج ضمن صلاحيات الأطراف الأخرى. والمصالح الأخرى هي التي تقوم باستئذان العدالة في متابعة الأشخاص المشتبه فيهم، وتم إطلاعنا أنه تم تفكيك ما لا يقل عن 103 شبكات إرهابية، والحيلولة دون اغتيال 26 شخصية سياسية وأمنية، وهناك معطيات أخرى، لكن تلك التي أثرتها هي التي أثارت انتباهي. المديرية تتوفر على آليات وأجهزة متطورة في رصد المعلومة، وتحليلها، وكذا الأشخاص المشتبه فيهم، هذا في ما يخص الإرهاب، أما في ما يتعلق بتهريب الأموال، فإن المعلومة إما تأتي عن طريق البنوك في الخارج، أو عبر وسائل أخرى، في إطار التعاون القائم بين الدول. هناك عمل جبار تقوم به المديرية على مستوى جمع المعلومة ورصد تحركات المشتبه فيهم، وتتبع مساراتهم، وذلك كله بهدف الاستباق، وتفادي وقوع عمليات إرهابية أو اعتداءات إجرامية ضد الأشخاص والمنشآت. المديرية تشتغل، بالأساس، على الجريمة المنظمة، خاصة في ما يتعلق بالإرهاب، وتهريب الأموال، والمخدرات، والهجرة السرية، ومراقبة الحدود، وآخر نموذج في هذا المجال يتعلق بخلية أمغالا التي يرجع الفضل في الكشف عنها إلى المديرية، إذ تم رصد المعلومة وإخبار الجيش بها، على اعتبار أن المديرية لا حق لها في التدخل بحكم الظهير المؤسس لها. ووجهنا كل الأسئلة التي يطرحها الشارع، خاصة في ما يتعلق بوجود معتقل سري، ومكان خاص بنزول طائرات أمريكية التي تستقدم المرحلين من سجن غوانتنامو، فتوصلنا، إلى أن لا وجود لأي مؤشرات تدل على وجود مركز اعتقال سري، الفضاء عبارة عن مكان للتداريب. الفضاء يؤوي مرافق، وليس مخابئ، ومركزا للاعتقال. هناك أشجار تغطي الفضاء، ولا يعقل أن تكون استنبتت هناك للتغطية على أي معتقل سري مفترض، فعمر هذه الأشجار يمتد إلى عقود من الزمن. ما عايناه هو وجود مخبأ تحت أرضي تخزن فيه الأسلحة، والذخائر، ولاعتبارات أمنية، فإن المخبأ مُكيف، ولم نعاين ما يدل على وجود معتقل سري. في السياق ذاته، العاملون في المديرية، هم مغاربة، وشاءت الظروف أن يقوموا بعمل له طبيعة خاصة، كما أن آخرين يقومون بأعمال ومهن أخرى، فهم شباب متشبعون بثقافة حقوق الإنسان، لكن يعيشون ظروفا صعبة بحكم طبيعة عملهم الذي يتطلب حضورا ذهنيا وجسديا قويا، لأن تتبع الملف ورصد المعلومات، يتطلب أسابيع وشهورا... وبعد النقاش والأسئلة التي تمت في هذا الموضوع، قمنا بزيارة للمرافق، وكانت لنا كامل الحرية في التنقل، وأعطيت لنا كامل الحرية في الأسئلة، وفي الاستفسار عن كل شيء، وهذه هي الشفافية المطلقة. من مسؤوليتنا، وهذا التصريح سنحاسب عليه في الزمن، وسيحاسبنا التاريخ، فلابد أن نتحدث بتجرد مطلق، ولكي يكون ضميري مرتاحا مع التاريخ، والرأي العام، أصرح بما لمست، وما رأيت ، وما أحسست، وأؤكد أنه من خلال معاينتي للفضاء الذي زرته، لا يسعني إلا أن أنفي وجود معتقل سري، لأن المعتقل له مواصفات، وهذه المواصفات لم أرها، ولم ألمسها. ثم أنني اقتنعت من خلال النقاش والجولة الميدانية، أنه لا أثر لهذا المعتقل، بل هو مكان جميل جدا يتوفر على مكان أخضر، ومسجد، ومدرسة للتكوين والتكوين المستمر. خربوش: فعلا، لما انتهينا من الزيارة، تولد لدينا الانطباع بأن المكان لا يؤوي أي مركز للاعتقال السري، وأن الأمر يتعلق بمصلحة إدارية، بل إن المدير أعلن أمامنا ما قامت به الإدارة من تفكيك عدة شبكات إرهابية، وأدى اليمين، ومن خلال خطابه، اقتنعت شخصيا أن تلك المصالح مخصصة لما قيل لنا. وهنا لا بد أن أشير إلى وجود معلمة الانترنيت في الإدارة، لتتبع الاتصالات عبر الشبكات العنكبوتية. وصراحة، كانت هذه أول مرة أدخل مقر ديستي، وبهرني مستواها، وخلافا لما يشاع بأنه ممنوع المرور أمام مقر الإدارة، وعندما كنا على مشارف ولوجها، عاينا سيارات تمر من هناك بدون مشاكل أو صعوبات. وعندما دخلنا، وجدناها عبارة عن إدارة ولا وجود فيها لأي شيء يوحي أننا في معتقل سري. المدير العام أكد ذلك، وأدى اليمين بأن لا وجود لما يقال. هناك مسجد وموظفون ملتزمون بالصيام يومي الاثنين والخميس. العلمي: شاهدنا مكانا لإقامة رجال الأمن ونساء الأمن. هناك أماكن للتدريب كله حواجز وأماكن للتدريب على الأسلحة كلها. هناك أشجار، وأعتقد أنه إذا كان المعتقل هدم، فهذا أمر ممكن، لكن وجود أشجار عمرها 30 أو 40 سنة، فهذا شيء غير مقبول، لأنه لا يمكن لأشجار أن تكبر بين عشية وضحاها. وهناك مخبأ تحت أرضي ولجناه، فوجدناه يتكون من بضعة أمتار ربما لا يتجاوز 4 على 4 أمتار مخصص لحماية الأسلحة بما فيها المتفجرات والذخائر، فالمكان مكيف لتفادي أي انفجار، ومن الناحية الأمنية، فقد خصص له حيز تحت أرضي، وهذا ما عايناه ولا اعتقد إلى حدود الساعة أن هناك معتقلا سريا.ما هو الانطباع الذي بقي لديك عند انتهاء الزيارة؟خربوش: عندما انتهينا من الزيارة، خرجت بقناعة بأن الأمر يتعلق بمصلحة إدارية ولا وجود فيها لأي معتقل سري. فطيلة الزيارة التي قمت بها وخلال تجوالي داخل المؤسسة، لم أشعر أنه كانت تمارس ممارسات هناك من قبيل الاعتقال السري أو التعذيب أو شيئا من هذا القبيل.لكن كيف تفسرون الشهادات التي قدمها أشخاص قالوا فيها إنهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل السري بتمارة، أنتم الآن تقولون كلاما لا علاقة له بما يكشف عنه بعض المعتقلين ؟بالنسبة إلينا ما رأيناه، وما لمسنا أثناء الجولة لم يتبين لنا قط هذه الأمور، وإذا كان هناك معتقل سري آخر، فالله اعلم، أما المكان حيث قمنا بالزيارة، فإننا لم نشعر بأي شيء، ونحن جميع رؤساء الفرق خرجنا مقتنعين بأن لا وجود لأدنى شك بأنه كان يمارس التعذيب، بحيث أننا زرنا مرآب السيارات، كما زرنا مكان الأسلحة المخصصة للتدريب، فلم نلاحظ أي شيء غريب.وهنا لا بد أن أشير إلى أن هناك مكانا مخصصا لتدريب النساء وفضاء آخر للذكور، فمن بين الذين يتخرجون من معهد الشرطة، تلتحق فئة بالإدارة وتخضع للتكوين.وكما أشار الطالبي العلمي، عاينا أشجارا عمرها طويل ولا يمكن أن تكون حديثة العهد، كما أننا لم نقف على مكان مخصص للطائرات. وصراحة، ومن الناحية التاريخية، لأن التاريخ يسجل ولا يرحم، فإننا الآن نقدم شهادتنا لأننا قمنا بجولة وخرجنا ونحن مقتنعون بأن لا وجود لأي معتقل سري، في إدارة مراقبة التراب الوطني. هل هناك إجماع بالنسبة إلى كافة رؤساء الفرق بشأن الخلاصة نفسها التي تحدثتم عنها؟ العلمي: أنا هنا أتكلم عن نفسي ولست وصيا على أي كان، فعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته التاريخية. نحن الآن في محطة انتقالية تاريخية في البلاد. شخصيا لا يمكنني أن أعبر عن خطاب يرضي رأي دون رأي آخر. أنا أتحمل مسؤوليتي والتاريخ سيحاسبني على ما أقول، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، ثم إن الوضوح في هذه اللحظة ضروري للجميع. ولا يمكن أن نرقص على حبلين، فكل واحد عليه أن يعرف ما يريده. من يريد الحقيقة وحقوق الإنسا عليه أن يعرف ألا وجود معتقلات سرية في ذلك المكان ولا في أي مكان آخر، هذا ملف طوي عام 2005 مع هيأة الإنصاف والمصالحة، ولا يمكن الآن أن نخلق ملفا آخرا، وإذا كان لدينا أدنى شك بأن ملفا سيخلق مرة أخرى، سنكون أول من يتصدى له. من هذا المنطلق، شخصيا لم أعاين وجود معتقل سري، ثانيا بشأن ما يقوله بعض الناس الذين يحددون المكان، ويشيرون إلى معتقل سري تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بتمارة، ففي هذه الإدارة لا يوجد أي معتقل سري، وهنا أقول ربما إنه تم اعتقال المعنيين في مكان آخر، إن كان فعلا موجودا، لأننا لا بد أن نعطي للمعلومة حقها من التمحيص. خربوش: الذين شاركوا في الزيارة إلى مقر الإدارة، وحسب النقاشات التي دارت فيما بيننا نحن رؤساء الفرق المشاركين في الزيارة، بدا لدينا اقتناع انه لا وجود لأي معتقل سري. هل كان من الضروري فتح أبواب المخابرات في وجه نواب الشعب؟ العلمي: كما قلت في البداية، أعتقد أن الاستخبارات لم يكن ضروريا قيامها بهذه المبادرة، لكن رب ضارة نافعة. لقد ارتاح ضميرنا وتعرفنا على الطريقة التي تسير بها الأمور، فالمغرب فعلا أخذ مسافة بين الممارسة الماضية التي كانت لا تحترم حقوق الإنسان، وبين اليوم إذ دخل في مسلسل جديد وبدأنا نقطع مع الممارسات الماضية وفتحنا صفحة جديدة. يجب تكريس وتحصين هذا المجهود المبذول واحترام جو المصالحة، لأن الإنسان لابد من احترامه، ولكن كذلك يجب حماية المواطنين والمسؤولين والأمن والممتلكات وغيرها، فهذا الأمر لا تقوم بها إلا مصالح من هذا النوع دون غيرها، وكفى من التشكيك في المؤسسات وبالمناسبة، أريد هنا أن أشيد بعائلات العاملين في المخابرات ففي آخر المطاف فهؤلاء مغاربة وأبناء الوطن ويشبهوننا، فقد شاءت الظروف أنهم يقومون بمهمة وكل واحد بيننا يقوم بمهمة أخرى، ثم لابد من الإشادة بهم للعمل الجبار الذي يقومون به.لم قبلتم جولة استطلاعية، ورفضتم التوقيع على مقترح تشكيل لجنة تقصي الحقائق، علما أنكم استجبتم بسرعة لنداء الزيارة؟العلمي: هناك مستويين بالنسبة إلى لجنة تقصي الحقائق، أولهما أن اللجنة تشكل عندما يتعلق الأمر بوقائع، وفي الرسالة التي توصلنا بها من فريق العدالة والتنمية، فقد استعملت عبارة "ما يشاع". إذن هل نشكل لجنة تقصي الحقائق حول ما يشاع؟ وطلبنا منهم إفادتنا بالمعلومات حتى نتمكن من اتخاذ قرار الموافقة. ثانيا، المبدأ أن لا بد من دليل لأن لجنة التقصي لا تشكل للنظر في أمور مفترضة، بل تتعلق بوقائع، فهذا ليس من اختصاصها.ولما جاءت مبادرة الزيارة الاستطلاعية من المصالح نفسها، استجبنا بكل أريحية وذهبنا لنقف على الحقائق. من الناحية السياسية، كيف تقرؤون وجود أصوات تشير إلى ما يقع في المعتقل ومن له المصلحة للتشويش دائما على المخابرات؟خربوش: في حقيقة الأمر دائما هناك جهات لا تقتنع بأن مديرية مراقبة التراب الوطني لا يقع فيها اعتقال وتعذيب، لكن الرأي العام الوطني يمكنه في وقت ما أن يثق بما يروج، لهذا نظمت الزيارة الميدانية إلى مقر المديرية، من أجل رفع الشكوك، فالأكيد أن هناك جهات ترغب في التشويش على المغرب، ونقول لابد من الحفاظ على استقرار البلاد وحماية أمنها، فجهاز الاستخبارات يوجد في جميع الدول وهو لحماية المواطنين.. لهذا فالتشكيك لا مجال له. والزيارة التي تمت تعني وستبين أنه لا وجود لأي معتقل سري.العلمي: عشنا منذ خمسة أشهر نوعا من الحراك السياسي في البلاد، وأن العملية بالنسبة إلي انطلقت منذ وضع مخيم اكديم زيك، ولها ارتباطات ثم تلاها الخروج شباب 20 فبراير فالمظاهرات وغيرها، وصولا إلى هذه المؤسسة. كل من له علاقة بملف حقوق الإنسان أصبح اليوم يستعمل على الصعيد الدولي، والمغرب استطاع أن يطرح أمام الرأي العام كل عملية بدءا من تدبير مخيم اكديم زيك وملف التظاهرات على مستوى الشارع العام وتدبير ملف المعطلين وتدبير ملفات مختلفة من جانبها الحقوقي، وهنا لا أتكلم عن الجوانب الأخرى حتى لا أفهم خطأ. من هذا المنطلق، كان المغرب يتجاوب بشكل جريء وشجاع وليست له أية عقدة في ذلك، وهذا كان يحظى بالإشادة من المنظمات الدولية وأيضا من رؤساء الدول. في المقابل، هناك اتهامات موجهة إلى ليبيا والى سوريا واليمن وغيرها، في حين أن المغرب استطاع أن يدبر الملفات مع احترام شامل وكامل لحقوق الإنسان، وعندما انتهى كل شيء، تقرر تحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، والذي سيدستر، وكذا دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وإطلاق سراح معتقلين سياسيين لتجاوز المرحلة إذن المغرب ربح نقاط تعززت بورش تعديل الدستور والحراك السياسي والإصلاحات السياسية، وفي ظل كل هذا، يستجيب المغرب بكل جرأة وشجاعة، وهذا يزعج ويقلص المساحات التي يشتغل فيها الآخرون الذين يريدون وضع نظام آخر. إذن الإشكال في عمقه أننا نستعمل مؤسسات والمبادئ والقضايا الكبرى لمواجهة النظام المغربي، والتشكيك وإعطاء صورة سلبية، ولما تقررت الزيارة إلى مقر المديرية، قلنا مرة أخرى المغرب "ماعندو ما يخبع"، سندخل المديرية، ولو وجدنا أي شيء، كنا صرخنا، لكن من حسن الحظ، لم نجد أي شيء، وأقول لكم هذا الملف سيطوى، وسيفتحون ملفا آخرا خصوصا في ظل الحراك القائم حاليا. هل فتح باب ديستي سيكون نهاية الحديث عنها من خلال الحكامة الأمنية وتصبح خاضعة للقانون والمساطر وبوضع حد لبعبعها؟العلمي: بالنسبة إلي الحكامة الأمنية، أمر ضروري في منظورها الحقوقي. من يتولى الوصاية على هذا الجهاز عليه أن يبقيه جهازا مستقلا لأنه يهم كافة المغاربة بدون استثناء، وأن له دورا يلعبه، ولابد أن يستمر في لعبه، والذي يهدف إلى إسقاط الحكومة وإسقاط البرلمان والجماعات المنتخبة هذا معناه أنه يبحث عن إسقاط النظام، الشيء الذي سنتصدى له، فلا يمكن من اجل معالجة إشكالية مرحلية، أن نخلق إشكالا استراتيجيا، أنا أقول لا بد من اعتماد حلول إستراتيجية وليس حلولا ظرفية، لأن هذه دولة قائمة الذات، ويجب أن تظل كذلك بطبيعة الحال. كما علينا أن نطرح سؤالا هل المخابرات تستمر في نهج الأسلوب نفسه كما هو معمول به حاليا في طريقة اشتغالها، أم تنفتح على المجتمع لإخباره بما يقع، واعتقد أن العمليات الكبرى التي قامت بها المخابرات والتي تهم 26 شخصية وطنية و103 عمليات إرهابية خلال السنوات الأخيرة، من واجب الرأي العام أن يطلع على هذا ليعرف أولا أهمية الجهاز، ثم الخطورة التي تحدق بالمغرب. وكما قال مدير المديرية إن المخططات لا ترتبط بالمغرب فقط بل هناك مخططات أجنبية بما فيها القاعدة وقاعدة المغرب الإسلامي ومجموعة الدول المجاورة للمغرب، وغيرها كلها علاقات تتداخل فيما بينها وأفرزت محطة معينة في تاريخ شعب. كواليس البحث في ملف تفجير أركانة من خلال التوطئة التي قدمها رئيس المخابرات، تم التأكيد على إفشال العمليات الإرهابية، ما هي التفسيرات التي قدمت إليكم بشأن تفجير أركانة؟خربوش: حسب التفسيرات التي قدمت إلينا، هناك مصلحة رائدة للتتبع، وإن المتهم الرئيسي كان محط تتبع ومبحوثا عنه في سوريا. قالوا لنا إنهم حمدوا الله أن ما احتملوه في البداية هو الذي أوصلهم في أسرع وقت ممكن لإلقاء القبض عليه، لأن عملية التتبع تعني أن الملف بمجرد انتهائه يسلم إلى المصلحة المعنية.العلمي: حسب تصريح المدير العام، فإنه تم تتبع المتهم الرئيسي المتورط في تفجير أركانة في الشرق، أي عندما كان في سوريا وارتباطه بالقاعدة، وكان محط تتبع، وكانت خلية تكونت من مجموعة أشخاص تتحرك بشكل جماعي، وكان التتبع أيضا جماعيا، إلا أن المتهم فجأة انفرد وخرج من الجماعة ونفذ العملية لوحده وبدون إخبار أصدقاءه، بحيث أن المعلومة انقطعت، وهي الفترة التي وقع فيه الانفجار. كل الذين اشتغلوا على هذا الملف من ألمانيين وهولنديين واسبانيين وفرنسيين، ساروا نحو توجه آخر، إلا أن المخابرات المغربية التي كانت على اطلاع على الملف، رجعت إليه للوصول إلى المتهم مباشرة وبسرعة كبيرة، لأنه كان محط تتبع، غير أن انفراده بالعملية عقد الأمر، بل سمح بتنفيذ عملية أركانة، ولم يكن غادر المجموعة، لضبطوا جميعا، لأن المخابرات كانت تتوفر على كافة المعلومات من خلال ترصد التحركات. إعداد: نادية البوكيلي/ جمال بورفيسي/ عبدالله الكوزي

“معتقل” تمارة… إدارة أمنية مثيرة للجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات